عاد الخلاف المصري التركي إلى الواجهة بعد إقرار مجلس النواب الليبي الاتفاق البحري الموقّع بين طرابلس وأنقرة عام 2019، وسط اعتراض القاهرة التي ترى فيه مساسا بحقوقها البحرية في شرق المتوسط. وتتمسك تركيا بشرعية الاتفاق، معتبرة أنه يحمي مصالحها ومصالح ليبيا الاقتصادية. وفي المقابل، تحذر مصر من تداعياته على ترسيم الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز. وبين التنافس على الموارد والنفوذ الإقليمي، تسعى القاهرة وأنقرة إلى الحفاظ على قنوات التنسيق في ملفات الدفاع والتجارة والاستقرار، فيما يبرز التفاوض والحوار القانوني بوصفهما مسارين لتجنب تصعيد الخلاف وتوسعه في المنطقة.