مجلس النوّاب يُقرّ قانون العفو العام
انطلقت الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة وإقرار قانون العفو العام في أجواء سياسية غير مريحة، على خلفية تداعيات الخلاف الذي شهدته جلسة أمس بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، على خلفية منع الأخير من إلقاء كلمة باسم الجيش اللبناني أمام الهيئة العامة.
وانعكست تداعيات الخلاف على جلسة اليوم، إذ انسحبت كتلة “التيار الوطني الحر” احتجاجاً على عدم السماح لوزير الدفاع القاء كلمته اليوم ايضاً ، فيما لحقت بها كتلة “الوفاء للمقاومة” التي غادرت القاعة قبيل انطلاق الجلسة.
ومع بدء الجلسة، طالب النائب نبيل بدر بالسير بالملاحظات التي وُضعت أمس، إلى جانب تعديلات رئيس الحكومة، والتصويت على قانون العفو العام ككل، بدلاً من التصويت على مواده بصورة منفصلة.
في المقابل، ردّ النائب آلان عون بأن القانون يتألف من ثماني مواد، “ما يعني أنه سينتهي بسرعة”، مطالباً بالسير به مادةً مادة، ولا سيما أن لديه اعتراضاً على المادة الثانية.
وعلى وقع هذا السجال، تدخل النائب بلال عبد الله قائلاً: “ما بنمزح هيك مزحات، بالقوة منّ علينا الرئيس نواف سلام على أساس أن ندخل ونصوّت على القانون”.
وبعد هذا السجال، بدأت الهيئة العامة مناقشة مشروع قانون العفو العام والتصويت على مواده مادةً مادة.
وانتهى النقاش باقرار قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الإتفاق عليها عبر التصويت عليه برفع الأيدي.
وانطلق الان البدء بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها
مجلس النوّاب يُقرّ قانون العفو العام
انطلقت الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة وإقرار قانون العفو العام في أجواء سياسية غير مريحة، على خلفية تداعيات الخلاف الذي شهدته جلسة أمس بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، على خلفية منع الأخير من إلقاء كلمة باسم الجيش اللبناني أمام الهيئة العامة.
وانعكست تداعيات الخلاف على جلسة اليوم، إذ انسحبت كتلة “التيار الوطني الحر” احتجاجاً على عدم السماح لوزير الدفاع القاء كلمته اليوم ايضاً ، فيما لحقت بها كتلة “الوفاء للمقاومة” التي غادرت القاعة قبيل انطلاق الجلسة.
ومع بدء الجلسة، طالب النائب نبيل بدر بالسير بالملاحظات التي وُضعت أمس، إلى جانب تعديلات رئيس الحكومة، والتصويت على قانون العفو العام ككل، بدلاً من التصويت على مواده بصورة منفصلة.
في المقابل، ردّ النائب آلان عون بأن القانون يتألف من ثماني مواد، “ما يعني أنه سينتهي بسرعة”، مطالباً بالسير به مادةً مادة، ولا سيما أن لديه اعتراضاً على المادة الثانية.
وعلى وقع هذا السجال، تدخل النائب بلال عبد الله قائلاً: “ما بنمزح هيك مزحات، بالقوة منّ علينا الرئيس نواف سلام على أساس أن ندخل ونصوّت على القانون”.
وبعد هذا السجال، بدأت الهيئة العامة مناقشة مشروع قانون العفو العام والتصويت على مواده مادةً مادة.
وانتهى النقاش باقرار قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الإتفاق عليها عبر التصويت عليه برفع الأيدي.
وانطلق الان البدء بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها
