الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
يدخل ملف الجنوب مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد إحصاء المنازل المهدمة والغارات اليومية، إذ بدأت تتقدم إلى الواجهة قضية أقل حضوراً في التداول السياسي: كلفة إعادة القرى إلى الحياة.
وبحسب مصدر أمني قال لـ”لبنان24″، فإن الأضرار لا تقف عند حدود الحجر والبنى التحتية، بل تطال الأراضي الزراعية، الأحراج، مصادر المياه، الطرقات والبيئة والمزارع التي يقوم عليها اقتصاد القرى الحدودية.
ووفق المصدر، فإن التحدي المقبل لن يكون في إعادة الإعمار فقط، بل في تحديد ما إذا كانت بعض المناطق قادرة أصلاً على استعادة دورة العيش الطبيعية سريعاً، من الزراعة إلى المياه والخدمات، خصوصاً أن جزءاً من الخسائر لا يظهر مباشرة في صور الدمار، بل في قدرة الأهالي على العودة إلى أرزاقهم واستثمار أرضهم من جديد.
وتشير مصادر متابعة إلى أن هذا النوع من الأضرار يفرض مقاربة مختلفة لملف الجنوب، لا تكتفي بتقدير كلفة المباني المتضررة، بل تشمل كلفة تعطّل الإنتاج الزراعي، تراجع الحركة الاقتصادية، صعوبة تأمين الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المرافق التي تحتاجها القرى كي لا تتحول العودة إليها إلى عودة شكلية فقط.
بهذا المعنى، يتحول الجنوب من ملف أمني إلى ملف تعافٍ طويل، عنوانه الأساسي “إعادة بناء شروط البقاء، لا الجدران فقط”. فالمعركة المقبلة لن تكون محصورة بإعادة ما تهدّم، بل بإعادة القدرة على العيش في القرى الحدودية، حيث تصبح الأرض والمياه والطرقات والزراعة جزءاً أساسياً من أي خطة إنقاذ حقيقية.
الخسائر الخفية التي تهدد عودة الأهالي إلى الجنوب
يدخل ملف الجنوب مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد إحصاء المنازل المهدمة والغارات اليومية، إذ بدأت تتقدم إلى الواجهة قضية أقل حضوراً في التداول السياسي: كلفة إعادة القرى إلى الحياة.
وبحسب مصدر أمني قال لـ”لبنان24″، فإن الأضرار لا تقف عند حدود الحجر والبنى التحتية، بل تطال الأراضي الزراعية، الأحراج، مصادر المياه، الطرقات والبيئة والمزارع التي يقوم عليها اقتصاد القرى الحدودية.
ووفق المصدر، فإن التحدي المقبل لن يكون في إعادة الإعمار فقط، بل في تحديد ما إذا كانت بعض المناطق قادرة أصلاً على استعادة دورة العيش الطبيعية سريعاً، من الزراعة إلى المياه والخدمات، خصوصاً أن جزءاً من الخسائر لا يظهر مباشرة في صور الدمار، بل في قدرة الأهالي على العودة إلى أرزاقهم واستثمار أرضهم من جديد.
وتشير مصادر متابعة إلى أن هذا النوع من الأضرار يفرض مقاربة مختلفة لملف الجنوب، لا تكتفي بتقدير كلفة المباني المتضررة، بل تشمل كلفة تعطّل الإنتاج الزراعي، تراجع الحركة الاقتصادية، صعوبة تأمين الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل المرافق التي تحتاجها القرى كي لا تتحول العودة إليها إلى عودة شكلية فقط.
بهذا المعنى، يتحول الجنوب من ملف أمني إلى ملف تعافٍ طويل، عنوانه الأساسي “إعادة بناء شروط البقاء، لا الجدران فقط”. فالمعركة المقبلة لن تكون محصورة بإعادة ما تهدّم، بل بإعادة القدرة على العيش في القرى الحدودية، حيث تصبح الأرض والمياه والطرقات والزراعة جزءاً أساسياً من أي خطة إنقاذ حقيقية.
