أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الإضراب المقرر يوم الأربعاء لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم لم يحسم بعد الملفات والمطالب التي يطرحها الاتحاد.

وقال الأسمر في حديث لـ«ليبانون ديبايت» على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الاتحاد العمالي العام، إن وزير المالية أبدى موقفاً واضحاً لجهة صعوبة الوضع المالي للدولة، لافتاً إلى أن “وزارة المالية اليوم لا تملك الأموال الكافية لتلبية كل المطالب”، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الاتحاد يدرك حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

وشدد على أن المطالب المطروحة لا تتجاوز الحدود الممكنة، قائلاً: “نحن لا نطرح مطالب تعجيزية، بل نطالب بحد أدنى من الحقوق”،وأوضح أن لجنة المؤشر ستعقد اجتماعها الثالث للبحث في الحد الأدنى للأجور، وتعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومتممات الأجر، على أمل الوصول إلى حلول مرضية.

وأكد الأسمر أن “النزول إلى الشارع هو خيار مر في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أنه “إذا لم نصل إلى أي نتيجة، فسوف نكون في الشارع يوم الأربعاء”

وعن قدرة الدولة على تأمين المطالب، أوضح أن الاتحاد أخذ في الاعتبار الوضع المالي للدولة، وأن الهدف هو الوصول إلى “الحد المقبول” من دون تحميل قطاعات أخرى أعباء إضافية أو التسبب بانعكاسات سلبية على الاقتصاد.

وأضاف: “نسعى إلى قطاع عام محمي، ونسعى أيضاً إلى قطاع خاص مقبول، من دون أن نؤثر على بقية القطاعات أو نخلق ضرائب أو رسوماً جديدة”. وشدد على أن “المطلب الأول هو عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة”، داعياً إلى البحث عن حلول ممكنة ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي ما يتعلق بموقف وزير المالية، قال الأسمر إن الوزير “يفكر دائماً من أين تأتي الأموال”، مشيراً إلى أن الوضع المالي يفرض البحث عن توازن بين الإيرادات والنفقات، وأن “كل مدخول له مخرج، وكل مخرج له مدخول”، وبالتالي يجب أن تكون أي إجراءات مالية مدروسة ومتوازنة بما يتناسب مع المردود والإمكانات المتاحة.