أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى الدولة، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية وتطبيق القوانين على الجميع. وجاء موقفه خلال جلسة لمجلس الوزراء، بالتزامن مع بحث إحالة قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة إلى المجلس العدلي، بعد ضبط نحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، وصدور مذكرتي إحضار بحق مسؤولين من حزب الله. وفي سياق آخر، أعلن سلام إحراز تقدم في المباحثات مع قطر لمعالجة أزمة الكهرباء، عبر مشروع لتطوير البنية التحتية وتمويلها وتشغيلها.