قانون PAGER الأميركي: واشنطن تحاصر بري وطبقة التسوية
إذا أُقرّ مشروع قانون “PAGER Act” في الكونغرس الأميركي، فلن يقتصر أثره على تعديل تقني لشروط المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، بل سيمثل إعلاناً سياسياً صريحاً بعزل الولايات المتحدة لكل القوى اللبنانية التي تتعامل مع حزب الله، مباشرة أو بالواسطة، وإخراج الحزب من أي تشكيل حكومي، سياسي، أو إداري في الدولة اللبنانية.
ولم يعد مقبولاً لدى واشنطن مشاركة حزب الله في السلطة، أو إدارة شؤون الدولة عبر حلفائه، أو استمرار الحزب في استخدام المؤسسات الرسمية غطاءً لسلاحه ونفوذه.
نبيه بري في دائرة الاستهداف الأميركي
يأتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في طليعة المتضررين من هذا التحول؛ إذ لم تعد واشنطن تنظر إليه كوسيط أو رجل تسويات، بل بوصفه وزير الخارجية الفعلي لحزب الله، ورئيس مكتبه السياسي غير المعلن، والواجهة الرسمية التي يتولى الحزب من خلالها إدارة علاقاته الداخلية والخارجية.
شروط صارمة لاستمرار دعم الجيش اللبناني
يربط مشروع القانون، المسجّل تحت الرقم H.R. 1844، استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بشروط سياسية واضحة تشمل:
* تطبيق القرار الدولي رقم 1559.
* منع مشاركة المرتبطين بحزب الله في الحكومة اللبنانية.
* وقف أي تنسيق بين مؤسسات الدولة والحزب.
* التعامل مع الحزب كتنظيم مسلح خارج عن الشرعية.
تتجاوز هذه البنود الشروط المالية لتشكل إعادة تعريف كاملة لمفهوم الشرعية في لبنان. وتتلخص الرسالة الأميركية في حجب المساعدات عن دولة يتقاسم قرارها حزب الله، ورفض دعم مؤسسات تشكل غطاءً لنفوذ إيران، وعدم الاعتراف بطبقة سياسية تستمر في إدارة البلاد بمنطق المساكنة مع السلاح غير الشرعي.
يمثل هذا المشروع إنذاراً سياسياً حاسماً للبنان، يؤكد أن زمن التعايش بين الدولة وحزب الله يقترب من نهايته، وأن من لا يحدد موقعه الآن قد يجد نفسه خارج المعادلة بالكامل.
قانون PAGER الأميركي: واشنطن تحاصر بري وطبقة التسوية
إذا أُقرّ مشروع قانون “PAGER Act” في الكونغرس الأميركي، فلن يقتصر أثره على تعديل تقني لشروط المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، بل سيمثل إعلاناً سياسياً صريحاً بعزل الولايات المتحدة لكل القوى اللبنانية التي تتعامل مع حزب الله، مباشرة أو بالواسطة، وإخراج الحزب من أي تشكيل حكومي، سياسي، أو إداري في الدولة اللبنانية.
ولم يعد مقبولاً لدى واشنطن مشاركة حزب الله في السلطة، أو إدارة شؤون الدولة عبر حلفائه، أو استمرار الحزب في استخدام المؤسسات الرسمية غطاءً لسلاحه ونفوذه.
نبيه بري في دائرة الاستهداف الأميركي
يأتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في طليعة المتضررين من هذا التحول؛ إذ لم تعد واشنطن تنظر إليه كوسيط أو رجل تسويات، بل بوصفه وزير الخارجية الفعلي لحزب الله، ورئيس مكتبه السياسي غير المعلن، والواجهة الرسمية التي يتولى الحزب من خلالها إدارة علاقاته الداخلية والخارجية.
شروط صارمة لاستمرار دعم الجيش اللبناني
يربط مشروع القانون، المسجّل تحت الرقم H.R. 1844، استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بشروط سياسية واضحة تشمل:
* تطبيق القرار الدولي رقم 1559.
* منع مشاركة المرتبطين بحزب الله في الحكومة اللبنانية.
* وقف أي تنسيق بين مؤسسات الدولة والحزب.
* التعامل مع الحزب كتنظيم مسلح خارج عن الشرعية.
تتجاوز هذه البنود الشروط المالية لتشكل إعادة تعريف كاملة لمفهوم الشرعية في لبنان. وتتلخص الرسالة الأميركية في حجب المساعدات عن دولة يتقاسم قرارها حزب الله، ورفض دعم مؤسسات تشكل غطاءً لنفوذ إيران، وعدم الاعتراف بطبقة سياسية تستمر في إدارة البلاد بمنطق المساكنة مع السلاح غير الشرعي.
يمثل هذا المشروع إنذاراً سياسياً حاسماً للبنان، يؤكد أن زمن التعايش بين الدولة وحزب الله يقترب من نهايته، وأن من لا يحدد موقعه الآن قد يجد نفسه خارج المعادلة بالكامل.
