قال مرجع سياسي بارز لـ«الأنباء»: «حقيقة الصراع حاليا في لبنان داخلي ويتعلق بمن يحكم البلد بعد نهاية الحرب الحالية. ثمة فريق يستدرج عروضا تتضمن تعديلات جذرية على دستور الطائف وتمس مكونا أساسيا في الوطن بما تبقى له من دور في تركيب السلطة، وعبر المطالبة بشراكة في مؤسسات بقيت بعد الطائف من حصة طائفة معينة، بغية تعطيل القرار فيها. في حين ان الفريق المعني يتمسك بكل ما يحصل عليه، وينقله من العرف إلى الدستور، وهو يمسك بالقرار المالي في البلد، وعبره يعطل جميع القرارات التي لا تناسبه».

ورأى ان الرئيس عون سيزور العاصمة الأميركية، وسيتمسك بحصر التفاوض بالدولة اللبنانية، وعدم القبول بأن يؤول هذا الحق السيادي إلى طرف آخر. وقال: «سيمضي رئيس الجمهورية في تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والقيام بما يلزم لمنع أي مكون داخلي من توريط البلاد في حرب كبرى، حتى مع الدولة العدوة إسرائيل، لأن المسألة تمس بوجود الدولة اللبنانية من عدمها».