الجمهورية القوية: أين الملفّ الكامل لعقد تأهيل منشآت النفط في طرابلس؟
قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسّان حاصباني: “لا إصلاح حقيقيًّا من دون محاسبة ووزير الطاقة جو الصدّي يجري ورشة إصلاح في الوزارة وهذه الورشة يجب أن تترافق مع محاسبة من أخطأ في الماضي”.
أضاف في مؤتمر صحافي: “تقدّمنا بإخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملف الأوّل يتعلّق بمعملَي الذوق والجية والثاني بملفّ الشبح وليست الغاية منهما التشهير إنّما المحاسبة”.
وتابع: “ما نطالب به هو أن تسير المحاسبة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح لأنّ حماية المال العام هو من مسؤولية الجميع”.
من جهته، قال النائب جورج عقيص: “نقول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حقّقي بهذا الهدر الذي نتج عن عقد معملَي الجية والذوق ومع مَن يظهره التحقيق مسؤولًا”.
وسأل: “كيف للدولة أن تمنح استثمارًا لمدة 20 سنة لشركة روسية من دون قانون وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال وألّا يكون هناك مستند لا في وزارة الطاقة ولا في منشآت النفط في طرابلس ولا في هيئة الاستشارات أو أي مؤسّسة رسمية؟ أين الملفّ الكامل لعقد تأهيل منشآت النفط في طرابلس؟ وهذا السؤال وحده كفيلًا ليدقّ ناقوس الخطر”.
وأشار عقيص الى ان “الشركة الروسية “روزفلت” التي أبرمت الاتفاق تتمسّك بالعقد الموقّع من الدولة اللبنانية في وقت لا وجود لهذا الملفّ الذي نسميه “الملفّ الشبح””.
ورأى ان “المظلة القانونيّة يجب أن تكون فوق رؤوس الجريمة ولا نسير لا بالنكد السياسي ولا غيره إنّما إدارة وزارة الطاقة كانت في حالة يرثى لها وقد عمل الوزير وفريقه على تحسين الوضع والبحث في الملفّات”.
الجمهورية القوية: أين الملفّ الكامل لعقد تأهيل منشآت النفط في طرابلس؟
قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسّان حاصباني: “لا إصلاح حقيقيًّا من دون محاسبة ووزير الطاقة جو الصدّي يجري ورشة إصلاح في الوزارة وهذه الورشة يجب أن تترافق مع محاسبة من أخطأ في الماضي”.
أضاف في مؤتمر صحافي: “تقدّمنا بإخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملف الأوّل يتعلّق بمعملَي الذوق والجية والثاني بملفّ الشبح وليست الغاية منهما التشهير إنّما المحاسبة”.
وتابع: “ما نطالب به هو أن تسير المحاسبة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح لأنّ حماية المال العام هو من مسؤولية الجميع”.
من جهته، قال النائب جورج عقيص: “نقول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حقّقي بهذا الهدر الذي نتج عن عقد معملَي الجية والذوق ومع مَن يظهره التحقيق مسؤولًا”.
وسأل: “كيف للدولة أن تمنح استثمارًا لمدة 20 سنة لشركة روسية من دون قانون وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال وألّا يكون هناك مستند لا في وزارة الطاقة ولا في منشآت النفط في طرابلس ولا في هيئة الاستشارات أو أي مؤسّسة رسمية؟ أين الملفّ الكامل لعقد تأهيل منشآت النفط في طرابلس؟ وهذا السؤال وحده كفيلًا ليدقّ ناقوس الخطر”.
وأشار عقيص الى ان “الشركة الروسية “روزفلت” التي أبرمت الاتفاق تتمسّك بالعقد الموقّع من الدولة اللبنانية في وقت لا وجود لهذا الملفّ الذي نسميه “الملفّ الشبح””.
ورأى ان “المظلة القانونيّة يجب أن تكون فوق رؤوس الجريمة ولا نسير لا بالنكد السياسي ولا غيره إنّما إدارة وزارة الطاقة كانت في حالة يرثى لها وقد عمل الوزير وفريقه على تحسين الوضع والبحث في الملفّات”.
