بدءاً من صباح الإثنين… القطاع العام ينفّذ إضراباً عامّاً
أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، رفضه قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مخالفة قانونية صريحة وتتناقض مع رأي مجلس شورى الدولة، الذي دعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط واعتماد دفع المستحقات دفعة واحدة.
وفي بيان صادر عنه، أكد التجمع أن القرار يمثل تجاوزاً للأصول القانونية واستخفافاً بمبدأ المشروعية، فضلاً عن أنه يثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين التي أقرها مجلس النواب، ولا سيما القانون الرقم 44 لعام 2026، المتعلق بتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.
وانتقد التجمع السياسة التي يتبعها وزير المال، معتبراً أنها تقوم على التذرع بعدم توافر الموارد المالية كلما تعلق الأمر بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية، في مقابل تأمين الأموال لبنود أخرى.
وأشار البيان إلى أن وزير المال يحاول، بحسب وصفه، الالتفاف على مسار تصحيح الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، والذي ينص على رفع قيمة الرواتب تدريجياً لتصل إلى ما يقارب 50 في المئة من قيمتها الفعلية مقارنة بعام 2019، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
وشدد التجمع على أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا يجوز إخضاعها للمساومة أو التأخير أو التقسيط، مؤكداً أن القانون لا يجيز اعتماد هذه الآلية في تسديد المستحقات المالية.
وحمل البيان مجلس الوزراء، ووزير المال بصورة خاصة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، داعياً إلى التراجع الفوري عنه والالتزام بتطبيق القانون واحترام رأي مجلس شورى الدولة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن تجمع روابط القطاع العام تنفيذ إضراب عام ابتداءً من صباح الاثنين 10 آب 2026، على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل تنظيم تظاهرات واعتصامات واتخاذ خطوات احتجاجية إضافية إلى حين إلغاء المرسوم.
كما دعا العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية وسائر أصحاب الدخل المحدود إلى المشاركة في التحركات المرتقبة، مؤكداً أن القضية تتجاوز الجانب المالي لتشمل، وفق تعبيره، الدفاع عن سيادة القانون وكرامة العاملين في القطاع العام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل بشأن آلية صرف المستحقات المالية، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والجهات النقابية حول السبل القانونية والمالية المعتمدة لمعالجة هذا الملف.
بدءاً من صباح الإثنين… القطاع العام ينفّذ إضراباً عامّاً
أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين والمدنيين، رفضه قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مخالفة قانونية صريحة وتتناقض مع رأي مجلس شورى الدولة، الذي دعا إلى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط واعتماد دفع المستحقات دفعة واحدة.
وفي بيان صادر عنه، أكد التجمع أن القرار يمثل تجاوزاً للأصول القانونية واستخفافاً بمبدأ المشروعية، فضلاً عن أنه يثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين التي أقرها مجلس النواب، ولا سيما القانون الرقم 44 لعام 2026، المتعلق بتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.
وانتقد التجمع السياسة التي يتبعها وزير المال، معتبراً أنها تقوم على التذرع بعدم توافر الموارد المالية كلما تعلق الأمر بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية، في مقابل تأمين الأموال لبنود أخرى.
وأشار البيان إلى أن وزير المال يحاول، بحسب وصفه، الالتفاف على مسار تصحيح الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، والذي ينص على رفع قيمة الرواتب تدريجياً لتصل إلى ما يقارب 50 في المئة من قيمتها الفعلية مقارنة بعام 2019، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
وشدد التجمع على أن حقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا يجوز إخضاعها للمساومة أو التأخير أو التقسيط، مؤكداً أن القانون لا يجيز اعتماد هذه الآلية في تسديد المستحقات المالية.
وحمل البيان مجلس الوزراء، ووزير المال بصورة خاصة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، داعياً إلى التراجع الفوري عنه والالتزام بتطبيق القانون واحترام رأي مجلس شورى الدولة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن تجمع روابط القطاع العام تنفيذ إضراب عام ابتداءً من صباح الاثنين 10 آب 2026، على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل تنظيم تظاهرات واعتصامات واتخاذ خطوات احتجاجية إضافية إلى حين إلغاء المرسوم.
كما دعا العسكريين والمدنيين والمتقاعدين والمتعاقدين والهيئات التعليمية وسائر أصحاب الدخل المحدود إلى المشاركة في التحركات المرتقبة، مؤكداً أن القضية تتجاوز الجانب المالي لتشمل، وفق تعبيره، الدفاع عن سيادة القانون وكرامة العاملين في القطاع العام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل بشأن آلية صرف المستحقات المالية، وسط تباين في المواقف بين الحكومة والجهات النقابية حول السبل القانونية والمالية المعتمدة لمعالجة هذا الملف.
