فرنسا تدخل الحرب عسكرياً… دعماً للسعودية… في البحر الأحمر!
هل تدخل فرنسا الحرب من بوابة الدفاع عن السعودية والمصالح الفرنسية والدولية فيها؟!
في الواقع، تتحضر فرنسا لتغيير جذري في موقفها من الحرب الأميركية – الإيرانية، مع الاحتفاظ بظاهر “دفاعي وسلمي”، لكن مع الجهوزية للتدخل عسكرياً إذا لزم الأمر.
إذ لم يعد بإمكان فرنسا البقاء على الحياد تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الداعية لتحرك سياسي يواكب التحركات العسكرية “التحضيرية”!
سياسياً ودولياً، تسعى فرنسا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لتأكيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وعلى الرغم من عدم وجود حاجة قانونية لقرار أممي، كون القانون الدولي واضحاً وسارياً، إلا أن باريس تبحث عن غطاء سياسي بقالب قانوني لتبرير تبديل موقفها!
وقد لا يواجه هذا القرار “العمومي” في مضمونه فيتو روسياً أو صينياً طالما خلا من عقوبات مالية أو اقتصادية ضد إيران.
والسؤال الأساسي هو: ما هي إذن أبعاد القرار الفرنسي والتحالف الاستراتيجية الفرنسي – السعودي في البحر الأحمر؟
1. حماية مرفأ ينبع
يمثل مرفأ ينبع السعودي المنفذ البديل الرئيسي لنقل النفط عبر خط الأنابيب (شرق – غرب) للتخفيف من تداعيات الحصار البحري والمخاطر المباشرة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون إرسال تعزيزات عسكرية لحماية الميناء والمنشأة، تشمل جنوداً، ومنظومات رادار متطورة، وأنظمة دفاع جوي.
وقد تصل إلى التدخل الدفاعي المباشر لمقاتلات “الرافال”!
وتهدف هذه الخطوة لتأمين خطوط إمداد الطاقة العالمية وتفادي ارتفاع أسعار الوقود.
وقد أكد الرئيس ماكرون أن المهمة ستكون دفاعية بحتة ولن تشارك قواته في نزاعات مباشرة.
2. حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب
يشكل مضيقا باب المندب وهرمز شريان حياة حرج للاقتصاد الفرنسي والأوروبي؛ وأي تعطل فيهما يعني قطع شحنات النفط والغاز والسلع القادمة عبر قناة السويس.
ويمثل التدخل الفرنسي تحركاً ميدانياً حازماً لتأمين هذه النقطة الاستراتيجية لتصدير النفط وتجاوز المخاطر الممتدة من هرمز.
وتجدر الإشارة إلى الوجود العسكري الفرنسي المباشر في المنطقة ضمن “عملية أسبيدس” تحت مظلة الأسطول الأوروبي المشترك مع ألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وهولندا.
3. التهديد المباشر لأسعار الوقود
يخشى الرئيس ماكرون أن يؤدي تعطل الملاحة في باب المندب إلى قفزة جنونية في أسعار الطاقة العالمية، مما ينعكس فوراً على مضخات الوقود داخل فرنسا ويُشعل غضباً شعبيًا داخلياً.
خاصة وأن فرنس قد تأثرت سابقاً، وما تزال، بالحرب الروسية – الأوكرانية. وهي دفعت، وما تزال تدفع، ثمنها تضخماً ونزيفاً اقتصادياً مستمراً.
4. العلاقة الفرنسية – السعودية
تستند العلاقة بين باريس والرياض إلى شراكة استراتيجية وثيقة في مجالات الأمن والإقتصاد والطاقة.
ويبرز الدعم الفرنسي التزام باريس الثابت بأمن واستقرار المملكة ودول الخليج، ويرسخ هذا التعاون العملي تنسيقاً رفيع المستوى بين القيادتين لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
5. فرنسا تتحمل المسؤولية وتفتح باب أوروبا
يعكس انتشار الوسائل العسكرية قدرة باريس على التأثير المباشر في أزمات الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد، حيث تحاول تحمل المسؤولية مباشرة، من دون اللجوء الى الأميركيين، في إطار هذه الحرب الأميركية – الإيرانية.
كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام مشاركة أوروبية أوسع. وهي تعزز مظلة الأمان الدفاعية للمنشآت الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
6. تعزيز شبكة الاتفاقات السعودية
في إطار حماية أراضيها ومواردها الطاقوية، يمكن للسعودية توسيع شبكة تحالفاتها بدءاً من مجلس التعاون الخليجي واتفاق مكة، مروراً باتفاقات الدفاع البحري والاتفاقات الثنائية مع فرنسا، وصولاً إلى تعاون أوسع مع الدول الأوروبية وحلف الأطلسي من خارج المظلة الأميركية.
فرنسا تدخل الحرب عسكرياً… دعماً للسعودية… في البحر الأحمر!
هل تدخل فرنسا الحرب من بوابة الدفاع عن السعودية والمصالح الفرنسية والدولية فيها؟!
في الواقع، تتحضر فرنسا لتغيير جذري في موقفها من الحرب الأميركية – الإيرانية، مع الاحتفاظ بظاهر “دفاعي وسلمي”، لكن مع الجهوزية للتدخل عسكرياً إذا لزم الأمر.
إذ لم يعد بإمكان فرنسا البقاء على الحياد تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الداعية لتحرك سياسي يواكب التحركات العسكرية “التحضيرية”!
سياسياً ودولياً، تسعى فرنسا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لتأكيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وعلى الرغم من عدم وجود حاجة قانونية لقرار أممي، كون القانون الدولي واضحاً وسارياً، إلا أن باريس تبحث عن غطاء سياسي بقالب قانوني لتبرير تبديل موقفها!
وقد لا يواجه هذا القرار “العمومي” في مضمونه فيتو روسياً أو صينياً طالما خلا من عقوبات مالية أو اقتصادية ضد إيران.
والسؤال الأساسي هو: ما هي إذن أبعاد القرار الفرنسي والتحالف الاستراتيجية الفرنسي – السعودي في البحر الأحمر؟
1. حماية مرفأ ينبع
يمثل مرفأ ينبع السعودي المنفذ البديل الرئيسي لنقل النفط عبر خط الأنابيب (شرق – غرب) للتخفيف من تداعيات الحصار البحري والمخاطر المباشرة.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون إرسال تعزيزات عسكرية لحماية الميناء والمنشأة، تشمل جنوداً، ومنظومات رادار متطورة، وأنظمة دفاع جوي.
وقد تصل إلى التدخل الدفاعي المباشر لمقاتلات “الرافال”!
وتهدف هذه الخطوة لتأمين خطوط إمداد الطاقة العالمية وتفادي ارتفاع أسعار الوقود.
وقد أكد الرئيس ماكرون أن المهمة ستكون دفاعية بحتة ولن تشارك قواته في نزاعات مباشرة.
2. حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب
يشكل مضيقا باب المندب وهرمز شريان حياة حرج للاقتصاد الفرنسي والأوروبي؛ وأي تعطل فيهما يعني قطع شحنات النفط والغاز والسلع القادمة عبر قناة السويس.
ويمثل التدخل الفرنسي تحركاً ميدانياً حازماً لتأمين هذه النقطة الاستراتيجية لتصدير النفط وتجاوز المخاطر الممتدة من هرمز.
وتجدر الإشارة إلى الوجود العسكري الفرنسي المباشر في المنطقة ضمن “عملية أسبيدس” تحت مظلة الأسطول الأوروبي المشترك مع ألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وهولندا.
3. التهديد المباشر لأسعار الوقود
يخشى الرئيس ماكرون أن يؤدي تعطل الملاحة في باب المندب إلى قفزة جنونية في أسعار الطاقة العالمية، مما ينعكس فوراً على مضخات الوقود داخل فرنسا ويُشعل غضباً شعبيًا داخلياً.
خاصة وأن فرنس قد تأثرت سابقاً، وما تزال، بالحرب الروسية – الأوكرانية. وهي دفعت، وما تزال تدفع، ثمنها تضخماً ونزيفاً اقتصادياً مستمراً.
4. العلاقة الفرنسية – السعودية
تستند العلاقة بين باريس والرياض إلى شراكة استراتيجية وثيقة في مجالات الأمن والإقتصاد والطاقة.
ويبرز الدعم الفرنسي التزام باريس الثابت بأمن واستقرار المملكة ودول الخليج، ويرسخ هذا التعاون العملي تنسيقاً رفيع المستوى بين القيادتين لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.
5. فرنسا تتحمل المسؤولية وتفتح باب أوروبا
يعكس انتشار الوسائل العسكرية قدرة باريس على التأثير المباشر في أزمات الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد، حيث تحاول تحمل المسؤولية مباشرة، من دون اللجوء الى الأميركيين، في إطار هذه الحرب الأميركية – الإيرانية.
كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام مشاركة أوروبية أوسع. وهي تعزز مظلة الأمان الدفاعية للمنشآت الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
6. تعزيز شبكة الاتفاقات السعودية
في إطار حماية أراضيها ومواردها الطاقوية، يمكن للسعودية توسيع شبكة تحالفاتها بدءاً من مجلس التعاون الخليجي واتفاق مكة، مروراً باتفاقات الدفاع البحري والاتفاقات الثنائية مع فرنسا، وصولاً إلى تعاون أوسع مع الدول الأوروبية وحلف الأطلسي من خارج المظلة الأميركية.
