تقرير يكشف: “حزب الله” خارج الاتفاق.. لكنه يتحكم بمصيره
يرى مقال نشره موقع “عرب نيوز” أن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يفتح نافذة دبلوماسية مهمة، لكنه يبقى مهدداً بالعقبة الأكبر: سلاح “حزب الله” وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ويقول التقرير: تاريخ محاولات حل النزاع بين إسرائيل ولبنان مليء ببدايات بدت واعدة ثم انتهت إلى الفشل. فبعد كل جولة قتال، كان يتم التوصل إلى اتفاق أو قرار دولي، قبل أن تعود المواجهات لاحقاً بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
والمشكلة الأساسية، بحسب المقال، أن صراع إسرائيل لم يكن مع الحكومة اللبنانية مباشرة، بل مع جهات مسلحة غير حكومية: منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1982، ثم “حزب الله”، وكلاهما كان في مواجهة مع إسرائيل ومع الدولة اللبنانية أيضاً.
ويقول التقرير:” الاتفاق الجديد، الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، يحاول معالجة جذور النزاع. لكنه يواجه مشكلة مبكرة، إذ إن “حزب الله” ليس طرفاً فيه، رغم أن نجاحه يحتاج إلى تعاونه، سواء بالقبول أو تحت الضغط. وقد رفض أمينه العام نعيم قاسم الاتفاق، واصفاً إياه بأنه “مذل” و”مخز” و”استسلام للسيادة”.
ويشير التقرير إلى أن النص الصادر عن وزارة الخارجيةالأميركية يحمل طابعاً طموحاً، لكنه لا يوضح بما يكفي طريق التنفيذ. فهو يتحدث عن اعتراف متبادل بالسيادة والرغبة في العيش بأمن كدولتين جارتين، لكن هذا المبدأ يبقى نظرياً طالما أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق لبنانية من دون جدول زمني واضح للانسحاب.
في المقابل، يعترف التقرير بأن لإسرائيل هواجس أمنية مشروعة، وأن الاتفاق يربط الانسحاب بعملية تدريجية تشمل تعزيز سلطة الجيش ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك بناها العسكرية، وفي مقدمتها “حزب الله”.
لكن السؤال المركزي يبقى، حسب التقرير، من دون جواب واضح: ما الذي سيدفع “حزب الله” إلى التخلي عن سلاحه والتحول إلى حركة سياسية واجتماعية فقط؟ ومن دون إجابة مقنعة، سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل غامضاً.
ويخلص التقرير، إلى أن بقاء إسرائيل في لبنان قد يمنح “حزب الله” ذريعة لرفض نزع سلاحه، وأن البديل عن تحويل الاتفاق إلى واقع عملي هو مستنقع جديد من حرب العصابات يخدم الحزب وإيران.
تقرير يكشف: “حزب الله” خارج الاتفاق.. لكنه يتحكم بمصيره
يرى مقال نشره موقع “عرب نيوز” أن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يفتح نافذة دبلوماسية مهمة، لكنه يبقى مهدداً بالعقبة الأكبر: سلاح “حزب الله” وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
ويقول التقرير: تاريخ محاولات حل النزاع بين إسرائيل ولبنان مليء ببدايات بدت واعدة ثم انتهت إلى الفشل. فبعد كل جولة قتال، كان يتم التوصل إلى اتفاق أو قرار دولي، قبل أن تعود المواجهات لاحقاً بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
والمشكلة الأساسية، بحسب المقال، أن صراع إسرائيل لم يكن مع الحكومة اللبنانية مباشرة، بل مع جهات مسلحة غير حكومية: منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1982، ثم “حزب الله”، وكلاهما كان في مواجهة مع إسرائيل ومع الدولة اللبنانية أيضاً.
ويقول التقرير:” الاتفاق الجديد، الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، يحاول معالجة جذور النزاع. لكنه يواجه مشكلة مبكرة، إذ إن “حزب الله” ليس طرفاً فيه، رغم أن نجاحه يحتاج إلى تعاونه، سواء بالقبول أو تحت الضغط. وقد رفض أمينه العام نعيم قاسم الاتفاق، واصفاً إياه بأنه “مذل” و”مخز” و”استسلام للسيادة”.
ويشير التقرير إلى أن النص الصادر عن وزارة الخارجيةالأميركية يحمل طابعاً طموحاً، لكنه لا يوضح بما يكفي طريق التنفيذ. فهو يتحدث عن اعتراف متبادل بالسيادة والرغبة في العيش بأمن كدولتين جارتين، لكن هذا المبدأ يبقى نظرياً طالما أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق لبنانية من دون جدول زمني واضح للانسحاب.
في المقابل، يعترف التقرير بأن لإسرائيل هواجس أمنية مشروعة، وأن الاتفاق يربط الانسحاب بعملية تدريجية تشمل تعزيز سلطة الجيش ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك بناها العسكرية، وفي مقدمتها “حزب الله”.
لكن السؤال المركزي يبقى، حسب التقرير، من دون جواب واضح: ما الذي سيدفع “حزب الله” إلى التخلي عن سلاحه والتحول إلى حركة سياسية واجتماعية فقط؟ ومن دون إجابة مقنعة، سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل غامضاً.
ويخلص التقرير، إلى أن بقاء إسرائيل في لبنان قد يمنح “حزب الله” ذريعة لرفض نزع سلاحه، وأن البديل عن تحويل الاتفاق إلى واقع عملي هو مستنقع جديد من حرب العصابات يخدم الحزب وإيران.
