أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميمًا “طلب فيه من المواطنين وأصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقلّ عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك إفساحًا في المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة”.

ونبَّه حيدر “أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها ضمن المهلة المحددة في البند الأول أعلاه، وتبقى مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلب ضمن المهلة المذكورة على عاتق اصاحب العلاقة”.