اعتبرت الأمينة العامة لحزب الاتحاد السرياني نورا جرجس الجميّل أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء لجهة إرجاء إحالة ملف المتفجرات المضبوطة إلى المجلس العدلي يشكل تراجعاً خطيراً أمام أول امتحان جدي لترجمة شعار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة إلى أفعال، لا إلى خطابات ووعود.
وقالت الجميّل:
“عندما تضبط الأجهزة الأمنية كميات ضخمة من المتفجرات، وعندما يصبح نقل السلاح والمواد المتفجرة خارج المؤسسات الشرعية تحدياً مباشراً لقرارات الدولة، لا يعود مسموحاً الاختباء خلف التسويات أو شراء الوقت. القضية هنا ليست بنداً إجرائياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، بل قضية أمن دولة وسيادة وطن ومستقبل شعب”.
وأضافت: “الدولة التي تعلن أن قرار الحرب والسلم لها وحدها، وأن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد مؤسساتها الشرعية، لا تستطيع أن تتردد عندما يحين وقت تطبيق ما قررته. فإما أن تكون القرارات ملزمة للجميع من دون استثناء، وإما أن تتحول الدولة ومجلس وزرائها إلى مجرد واجهة سياسية فيما القرار الحقيقي يبقى رهينة السلاح غير الشرعي”.
وشددت الجميّل على أن إرجاء إحالة الملف إلى المجلس العدلي يشكل ضربة لمسار استعادة الدولة وهيبتها، وقالت: “لا يمكن أن نطالب الجيش والأجهزة الأمنية بملاحقة السلاح غير الشرعي وضبطه، ثم نتردد سياسياً عندما تنجح هذه المؤسسات في أداء واجبها. من يريد بناء الدولة عليه أن يحمي مؤسساتها عندما تواجه منظومة السلاح، لا أن يتركها وحيدة عند أول استحقاق.”
وتابعت: “لقد دفع اللبنانيون طوال عقود أثماناً باهظة بسبب وجود قرار عسكري وأمني خارج الدولة. واليوم لم يعد مقبولاً أن يبقى لبنان أسير المعادلة ذاتها تحت أي عنوان أو ذريعة. حزب الله ليس دولة داخل الدولة، ولا يملك حق نقل السلاح أو المتفجرات أو اتخاذ قرار عسكري خارج المؤسسات الشرعية. زمن ازدواجية الدولة والسلاح يجب أن ينتهي.”
وأكدت الجميّل أن المطلوب ليس الانتقام السياسي من أحد، بل تطبيق القانون على الجميع، مضيفة: “إذا كانت الدولة جادة في استعادة سيادتها، فعليها الذهاب بهذا الملف حتى النهاية، وكشف كل المسؤوليات والجهات والأشخاص المتورطين، وإحالة القضية إلى المجلس العدلي، ومنع أي غطاء سياسي من الوقوف بين القضاء وبين الحقيقة.”

وسألت: “إذا لم تكن قضية نقل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة خارج سلطة الدولة قضية تمس أمن الدولة، فما الذي يستحق أن يُعتبر قضية أمن دولة؟ وإذا تراجعت الحكومة اليوم، فبأي سلطة ستطلب غداً من اللبنانيين احترام قراراتها ومن المؤسسات الأمنية تنفيذها؟”
وختمت الجميّل:
” نقولها بوضوح: لن تقوم دولة في لبنان ما دام هناك من يملك سلاحاً وقراراً أمنياً وعسكرياً خارجها، ولن تستعاد السيادة بالتسويات مع الأمر الواقع.
على مجلس الوزراء أن يصحح هذا التراجع في جلسته المقبلة، وأن يحيل الملف إلى المجلس العدلي من دون مساومة أو تأخير.
لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما دولة تفرض القانون وتستعيد قرارها وسيادتها، وإما دويلة السلاح التي تبتلع ما تبقى من الجمهورية.
ونحن اخترنا الدولة، وسنواجه سياسياً كل من يحاول منع قيامها”