أفادت مصادر صحفية عدة، نقلاً عن معلومات دبلوماسية، بأن لبنان قد يكون أمام حزمة عقوبات جديدة على خلفية ما تعتبره جهات دولية معنية تأخراً في معالجة ملفّي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة تبييض الأموال.

وبحسب المعلومات، فإن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة، بالتوازي مع استمرار المخاوف المرتبطة بشبكات تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بات موضع تدقيق وضغط دولي متزايد، في ظل ما تصفه هذه الجهات بتأخر الدولة اللبنانية في اتخاذ خطوات عملية وحاسمة.

وتشير المصادر إلى أن الجهات المعنية بالعقوبات حاولت خلال الفترة الماضية تسهيل المسار أمام الحكومة اللبنانية ومنحها هامشاً زمنياً لمعالجة الملفات العالقة، إلا أن التأخر الحكومي، وفق هذه المعلومات، بات يُنظر إليه على أنه غير مبرر، ما قد يدفع باتجاه إجراءات تصعيدية.