بعد الموقف الأميركي من حزب الله… الاتحاد السرياني يطالب الدولة بالحسم وعدم المماطلة
أكدت الأمينة العامة لحزب الاتحاد السرياني، نورا جرجس الجميّل، أن التطورات الأخيرة والموقف الأميركي من ارتباط حزب الله بإيران والحرس الثوري الإيراني يؤكدان مجددًا صحة الموقف الذي اتخذه حزب الاتحاد السرياني منذ العام 2005، عندما وصف حزب الله بوضوح بأنه ميليشيا مرتبطة بالمشروع الإيراني.
ورأت الجميّل أن هذه المعطيات تضع الدولة اللبنانية والقوى السياسية أمام مسؤولية وطنية وتاريخية، وتفرض إعادة النظر جذريًا في سياسة المسايرة والتعامل مع حزب الله وكأنه قوة لبنانية مستقلة القرار والارتباطات.
وشدّدت على أن الاعتراف بلبنانية حزب الله لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل حقيقة ارتباطه العضوي بالمشروع الإيراني، مؤكدة أن الانتماء اللبناني لا يُقاس بالشعارات، بل باحترام سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وقرارها الوطني واحتكارها للسلاح.
وطالبت الجميّل الدولة اللبنانية بأن تنتقل من مرحلة المواقف والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والحازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء وجود أي سلاح أو بنية عسكرية أو أمنية خارج المؤسسات الشرعية.
كما دعت الحكومة اللبنانية إلى عدم التمهّل أو المماطلة أو شراء الوقت في هذا الملف، مؤكدة أن استمرار السلاح غير الشرعي يعني استمرار ازدواجية القرار اللبناني، ويمنع قيام دولة كاملة السيادة وقادرة على حماية جميع أبنائها.
ورفضت الجميّل بشكل قاطع التذرع بخطر الحرب الأهلية لتبرير استمرار سلاح حزب الله، معتبرة أن حماية السلم الأهلي لا تكون بإبقاء ميليشيا مسلحة خارج سلطة الدولة، بل بتعزيز مؤسسات الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدّدت على أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تبقى رهينة معادلة «الخوف من الحرب» في كل مرة يُطرح فيها موضوع استعادة سيادتها، مؤكدة أن منع الحرب الأهلية يبدأ بقيام الدولة القوية، لا بتكريس الدويلة والسلاح غير الشرعي.
وطالبت الأمينة العامة جميع القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تلك التي لا تزال تساير حزب الله أو تبرر استمرار سلاحه، بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وأن تعلن موقفًا واضحًا من ارتباط الحزب بإيران ومن استمرار امتلاكه سلاحًا وقدرات عسكرية خارج سلطة الدولة.
ودعت الجميّل إلى التطبيق الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله، ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، وإلى تمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما أكدت أن حزب الاتحاد السرياني يرفض أن يبقى لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو منصة لتنفيذ أجندات إقليمية، مشدّدة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
وحذّرت الجميّل من أن استمرار المماطلة في معالجة ملف السلاح سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتعريض لبنان لمزيد من المخاطر، مؤكدة أن المجتمع الدولي لن يتعامل مع لبنان كدولة كاملة السيادة طالما بقيت قوة عسكرية مرتبطة بمحور خارجي خارج سلطة مؤسساتها.
وأكدت أن حزب الاتحاد السرياني سيواصل التمسك بموقفه الثابت في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلال قراره وحصرية السلاح بيد الدولة، بعيدًا عن التسويات الظرفية والضغوط والتهويل.
وختمت الجميّل بالتأكيد أن:
«لبنان لا يستطيع أن يكون دولة كاملة السيادة وفيه سلاح وقرار عسكري خارج سلطة الدولة. وقد أثبتت السنوات أن سياسة المسايرة وشراء الوقت لم تحمِ لبنان، بل أطالت أمد الأزمة. لذلك، لم يعد المطلوب المزيد من التبريرات، بل اتخاذ القرار وتنفيذه: حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القرارات الدولية، واستعادة السيادة كاملة دون تأخير أو استثناءات».
بعد الموقف الأميركي من حزب الله… الاتحاد السرياني يطالب الدولة بالحسم وعدم المماطلة
أكدت الأمينة العامة لحزب الاتحاد السرياني، نورا جرجس الجميّل، أن التطورات الأخيرة والموقف الأميركي من ارتباط حزب الله بإيران والحرس الثوري الإيراني يؤكدان مجددًا صحة الموقف الذي اتخذه حزب الاتحاد السرياني منذ العام 2005، عندما وصف حزب الله بوضوح بأنه ميليشيا مرتبطة بالمشروع الإيراني.
ورأت الجميّل أن هذه المعطيات تضع الدولة اللبنانية والقوى السياسية أمام مسؤولية وطنية وتاريخية، وتفرض إعادة النظر جذريًا في سياسة المسايرة والتعامل مع حزب الله وكأنه قوة لبنانية مستقلة القرار والارتباطات.
وشدّدت على أن الاعتراف بلبنانية حزب الله لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل حقيقة ارتباطه العضوي بالمشروع الإيراني، مؤكدة أن الانتماء اللبناني لا يُقاس بالشعارات، بل باحترام سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وقرارها الوطني واحتكارها للسلاح.
وطالبت الجميّل الدولة اللبنانية بأن تنتقل من مرحلة المواقف والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والحازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء وجود أي سلاح أو بنية عسكرية أو أمنية خارج المؤسسات الشرعية.
كما دعت الحكومة اللبنانية إلى عدم التمهّل أو المماطلة أو شراء الوقت في هذا الملف، مؤكدة أن استمرار السلاح غير الشرعي يعني استمرار ازدواجية القرار اللبناني، ويمنع قيام دولة كاملة السيادة وقادرة على حماية جميع أبنائها.
ورفضت الجميّل بشكل قاطع التذرع بخطر الحرب الأهلية لتبرير استمرار سلاح حزب الله، معتبرة أن حماية السلم الأهلي لا تكون بإبقاء ميليشيا مسلحة خارج سلطة الدولة، بل بتعزيز مؤسسات الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدّدت على أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تبقى رهينة معادلة «الخوف من الحرب» في كل مرة يُطرح فيها موضوع استعادة سيادتها، مؤكدة أن منع الحرب الأهلية يبدأ بقيام الدولة القوية، لا بتكريس الدويلة والسلاح غير الشرعي.
وطالبت الأمينة العامة جميع القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تلك التي لا تزال تساير حزب الله أو تبرر استمرار سلاحه، بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وأن تعلن موقفًا واضحًا من ارتباط الحزب بإيران ومن استمرار امتلاكه سلاحًا وقدرات عسكرية خارج سلطة الدولة.
ودعت الجميّل إلى التطبيق الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله، ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701، وإلى تمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
كما أكدت أن حزب الاتحاد السرياني يرفض أن يبقى لبنان ساحة لصراعات الآخرين أو منصة لتنفيذ أجندات إقليمية، مشدّدة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
وحذّرت الجميّل من أن استمرار المماطلة في معالجة ملف السلاح سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتعريض لبنان لمزيد من المخاطر، مؤكدة أن المجتمع الدولي لن يتعامل مع لبنان كدولة كاملة السيادة طالما بقيت قوة عسكرية مرتبطة بمحور خارجي خارج سلطة مؤسساتها.
وأكدت أن حزب الاتحاد السرياني سيواصل التمسك بموقفه الثابت في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلال قراره وحصرية السلاح بيد الدولة، بعيدًا عن التسويات الظرفية والضغوط والتهويل.
وختمت الجميّل بالتأكيد أن:
«لبنان لا يستطيع أن يكون دولة كاملة السيادة وفيه سلاح وقرار عسكري خارج سلطة الدولة. وقد أثبتت السنوات أن سياسة المسايرة وشراء الوقت لم تحمِ لبنان، بل أطالت أمد الأزمة. لذلك، لم يعد المطلوب المزيد من التبريرات، بل اتخاذ القرار وتنفيذه: حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القرارات الدولية، واستعادة السيادة كاملة دون تأخير أو استثناءات».
