تقريرٌ يكشف “الحل في لبنان”.. البداية من “حزب الله”
نشرَ موقع “arabnews” تقريراً اعتبر فيه أنّ الانتقادات التي وُجهت إلى “اتفاق الإطار” الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن بوساطة أميركية تتطابق إلى حدّ بعيد مع مواقف “حزب الله”، مُعتبراً أن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش في الجنوب.
التقرير أوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، مقابل تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة والعمل على منع الجماعات المسلحة من النشاط فيها، مشيراً إلى أن عدداً من المحللين وقادة الرأي في لبنان وصفوا الاتفاق بأنه غير متوازن، مستندين إلى محدودية أوراق القوة التي يمتلكها لبنان وإلى ما اعتبروه انحيازاً أميركياً محتملاً لإسرائيل بصفتها وسيطاً.
وذكر التقرير أنَّ منتقدي الاتفاق يرون أنه لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وقد يؤدي إلى مواجهة داخلية بين الجيش اللبناني و”حزب الله”، فضلاً عن أنه قد يعرقل مسار المحاسبة الدولية على جرائم الحرب. لكن في الوقت نفسه، اعتبر التقرير أن هذه المواقف تتقاطع بشكل واضح مع خطاب قيادة “حزب الله”، لافتاً إلى أن الأمين العام لـ”الحزب” نعيم قاسم وصف الاتفاق بأنه “باطل ولاغٍ” واعتبره “مهيناً ومخزياً واستسلاماً للسيادة”، قائلاً إنهُ يمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي عبر ربط الانسحاب بنزع سلاح “الحزب”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه الانتقادات تنسجم مع تحذير عضو كتلة “حزب الله” النيابية النائب حسن فضل الله من أن الاتفاق قد يؤدي إلى “صراع داخلي”، ومع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر الاتفاق محاولة لإثارة الفتنة، مؤكداً أنه “لن يُنفذ”.
وفي المقابل، انتقد التقرير ما وصفه بازدواجية المعايير لدى معارضي الاتفاق، مُعتبراً أنهم يبدون قلقاً على سيادة لبنان في مواجهة الاتفاق، لكنهم لا يبدون الموقف نفسه حيال سلاح “حزب الله” أو الدور الذي ينسبه التقرير إلى “الحرس الثوري الإيراني” داخل لبنان.
وأوضح التقرير أنَّ هؤلاء لا يطرحون تساؤلات حول احتفاظ “الحزب” بترسانة عسكرية خارج سلطة الدولة، أو حول استئثاره بقرار الحرب والسلم، كما يتجاهلون تهديداته لمعارضيه اللبنانيين.
وحمّل التقرير “حزب الله” مسؤولية تدهور سيادة الدولة، متسائلاً عمّن جرّ لبنان إلى الحرب وسمح بوجود منطقة عازلة إسرائيلية في الجنوب، ليجيب بأن الحزب هو المسؤول عن ذلك، معتبراً أن الجماعة المدعومة من “الحرس الثوري الإيراني” تسببت بأكبر ضرر لوحدة الأراضي اللبنانية وازدهارها.
وفي الشق السياسي، أشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يدافعان عن الاتفاق باعتباره “الخطوة الأولى” لاستعادة السيادة، وإنهاء الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار بدعم أميركي ودولي، مع إقراره بأن تنفيذ الاتفاق سيكون معقداً.
وذكر التقرير أن نزع سلاح “حزب الله” يمثل، بحسب التقرير، مطلباً لغالبية اللبنانيين، وأنه يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة قرارها السيادي، بما يسمح لاحقاً بالتفاوض مع إسرائيل أو سوريا حول مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة.
وختم التقرير بالتأكيد أن نجاح الاتفاق يتطلب توحيد الموقف اللبناني، وتمكين الجيش اللبناني من تولّي المسؤولية الأمنية تدريجياً في جنوب البلاد ثم على كامل الأراضي اللبنانية، مُعتبراً أن احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها عبر المؤسسة العسكرية يشكلان، وفق رؤيته، الطريق الوحيد لضمان استقرار لبنان ومستقبله.
تقريرٌ يكشف “الحل في لبنان”.. البداية من “حزب الله”
نشرَ موقع “arabnews” تقريراً اعتبر فيه أنّ الانتقادات التي وُجهت إلى “اتفاق الإطار” الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن بوساطة أميركية تتطابق إلى حدّ بعيد مع مواقف “حزب الله”، مُعتبراً أن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش في الجنوب.
التقرير أوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، مقابل تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة والعمل على منع الجماعات المسلحة من النشاط فيها، مشيراً إلى أن عدداً من المحللين وقادة الرأي في لبنان وصفوا الاتفاق بأنه غير متوازن، مستندين إلى محدودية أوراق القوة التي يمتلكها لبنان وإلى ما اعتبروه انحيازاً أميركياً محتملاً لإسرائيل بصفتها وسيطاً.
وذكر التقرير أنَّ منتقدي الاتفاق يرون أنه لا يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وقد يؤدي إلى مواجهة داخلية بين الجيش اللبناني و”حزب الله”، فضلاً عن أنه قد يعرقل مسار المحاسبة الدولية على جرائم الحرب. لكن في الوقت نفسه، اعتبر التقرير أن هذه المواقف تتقاطع بشكل واضح مع خطاب قيادة “حزب الله”، لافتاً إلى أن الأمين العام لـ”الحزب” نعيم قاسم وصف الاتفاق بأنه “باطل ولاغٍ” واعتبره “مهيناً ومخزياً واستسلاماً للسيادة”، قائلاً إنهُ يمنح شرعية للاحتلال الإسرائيلي عبر ربط الانسحاب بنزع سلاح “الحزب”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه الانتقادات تنسجم مع تحذير عضو كتلة “حزب الله” النيابية النائب حسن فضل الله من أن الاتفاق قد يؤدي إلى “صراع داخلي”، ومع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر الاتفاق محاولة لإثارة الفتنة، مؤكداً أنه “لن يُنفذ”.
وفي المقابل، انتقد التقرير ما وصفه بازدواجية المعايير لدى معارضي الاتفاق، مُعتبراً أنهم يبدون قلقاً على سيادة لبنان في مواجهة الاتفاق، لكنهم لا يبدون الموقف نفسه حيال سلاح “حزب الله” أو الدور الذي ينسبه التقرير إلى “الحرس الثوري الإيراني” داخل لبنان.
وأوضح التقرير أنَّ هؤلاء لا يطرحون تساؤلات حول احتفاظ “الحزب” بترسانة عسكرية خارج سلطة الدولة، أو حول استئثاره بقرار الحرب والسلم، كما يتجاهلون تهديداته لمعارضيه اللبنانيين.
وحمّل التقرير “حزب الله” مسؤولية تدهور سيادة الدولة، متسائلاً عمّن جرّ لبنان إلى الحرب وسمح بوجود منطقة عازلة إسرائيلية في الجنوب، ليجيب بأن الحزب هو المسؤول عن ذلك، معتبراً أن الجماعة المدعومة من “الحرس الثوري الإيراني” تسببت بأكبر ضرر لوحدة الأراضي اللبنانية وازدهارها.
وفي الشق السياسي، أشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يدافعان عن الاتفاق باعتباره “الخطوة الأولى” لاستعادة السيادة، وإنهاء الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار بدعم أميركي ودولي، مع إقراره بأن تنفيذ الاتفاق سيكون معقداً.
وذكر التقرير أن نزع سلاح “حزب الله” يمثل، بحسب التقرير، مطلباً لغالبية اللبنانيين، وأنه يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة قرارها السيادي، بما يسمح لاحقاً بالتفاوض مع إسرائيل أو سوريا حول مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة.
وختم التقرير بالتأكيد أن نجاح الاتفاق يتطلب توحيد الموقف اللبناني، وتمكين الجيش اللبناني من تولّي المسؤولية الأمنية تدريجياً في جنوب البلاد ثم على كامل الأراضي اللبنانية، مُعتبراً أن احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها عبر المؤسسة العسكرية يشكلان، وفق رؤيته، الطريق الوحيد لضمان استقرار لبنان ومستقبله.
