العميد نادر: لن نتراجع قبل ضمان حقوقنا
يتّجه تحرّك العسكريين المتقاعدين إلى لحظة حاسمة، بعدما باتت خطواتهم الاحتجاجية المقبلة، وفي مقدّمها إقفال الطرقات، مرتبطة بالجواب الذي سيحصل عليه ممثلوهم خلال اجتماعهم مع المسؤولين الحكوميين، وسط إصرار على حماية حقوقهم في موازنة العام 2027 وضمان استمرارها خلال العامين التاليين.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن “تحرّك العسكريين المتقاعدين اليوم يأتي دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم المعيشية، ورفضًا لحرمانهم من أي مساعدات أو تقديمات أو زيادات على الرواتب ضمن موازنة العام 2027”.
وشدّد نادر على أن “العسكريين المتقاعدين مصرّون على ضمان حقوقهم خلال الأعوام 2027 و2028 و2029″، مطالبًا الحكومة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها في جلستها المنعقدة في 16 شباط، والعمل على إعادة الرواتب إلى قيمتها الفعلية.
وأوضح أن “المطلب الأساسي يتمثل في استعادة القيمة التي فقدتها الرواتب بفعل الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية”، قائلًا: “أصبحنا نتقاضى ما يعادل 50% من رواتبنا بعدما كنا نتقاضى 100%”.
وأكد نادر أن “الساعات المقبلة ستحدّد مسار التحرّك”، مشيرًا إلى أن “العسكريين المتقاعدين سيقرّرون، في ضوء نتائج اجتماعهم مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر، ما إذا كانوا سيتجهون إلى إقفال الطرقات وتوس وتوسيع تحركاتهم الاحتجاجية”.
وحذّر من أن “عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة سيدفع العسكريين المتقاعدين إلى التصعيد”، مؤكدًا أنهم “لن يتراجعوا عن تحرّكهم قبل الحصول على ضمانات واضحة تحفظ حقوقهم وتعيد إلى رواتبهم جزءًا من قيمتها الفعلية”.
العميد نادر: لن نتراجع قبل ضمان حقوقنا
يتّجه تحرّك العسكريين المتقاعدين إلى لحظة حاسمة، بعدما باتت خطواتهم الاحتجاجية المقبلة، وفي مقدّمها إقفال الطرقات، مرتبطة بالجواب الذي سيحصل عليه ممثلوهم خلال اجتماعهم مع المسؤولين الحكوميين، وسط إصرار على حماية حقوقهم في موازنة العام 2027 وضمان استمرارها خلال العامين التاليين.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن “تحرّك العسكريين المتقاعدين اليوم يأتي دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم المعيشية، ورفضًا لحرمانهم من أي مساعدات أو تقديمات أو زيادات على الرواتب ضمن موازنة العام 2027”.
وشدّد نادر على أن “العسكريين المتقاعدين مصرّون على ضمان حقوقهم خلال الأعوام 2027 و2028 و2029″، مطالبًا الحكومة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها في جلستها المنعقدة في 16 شباط، والعمل على إعادة الرواتب إلى قيمتها الفعلية.
وأوضح أن “المطلب الأساسي يتمثل في استعادة القيمة التي فقدتها الرواتب بفعل الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية”، قائلًا: “أصبحنا نتقاضى ما يعادل 50% من رواتبنا بعدما كنا نتقاضى 100%”.
وأكد نادر أن “الساعات المقبلة ستحدّد مسار التحرّك”، مشيرًا إلى أن “العسكريين المتقاعدين سيقرّرون، في ضوء نتائج اجتماعهم مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية أحمد الحجار والدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر، ما إذا كانوا سيتجهون إلى إقفال الطرقات وتوس وتوسيع تحركاتهم الاحتجاجية”.
وحذّر من أن “عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة سيدفع العسكريين المتقاعدين إلى التصعيد”، مؤكدًا أنهم “لن يتراجعوا عن تحرّكهم قبل الحصول على ضمانات واضحة تحفظ حقوقهم وتعيد إلى رواتبهم جزءًا من قيمتها الفعلية”.
