عدم رضا أميركي بعد رسائل سابقة إلى أجهزة أمنية
بثبات في الموقف وروح المسؤولية الوطنية يمضي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خيار الديبلوماسية والتفاوض المباشر مع إسرائيل في سعي حثيث كأولوية لانتزاع وقف فعلي لإطلاق النار، وهو (أي الرئيس) ذاهب للآخر في هذا النهج متمسكا بورقة التفاوض في مسار الملف اللبناني بعدما وضعته الإدارة الأميركية ضمن أولويات اهتماماتها، وهي فرصة يصر لبنان الرسمي على اقتناصها في ضوء ضيق الخيارات أمامه وقناعته بأن مغامرات الحرب لم تأت بنتائج ولم تجلب سوى الويلات.
وفيما عين لبنان الرسمي على واشنطن هذا الأسبوع وتحديدا على وزارة الحرب الأميركية «الپنتاغون» التي تحتضن محادثات أمنية وعسكرية بين وفد عسكري لبناني ووفد عسكري إسرائيلي، تبقى العين الأخرى أو يبقى الرهان الآخر على ما سيؤول إليه الملف الأميركي – الإيراني لانعكاسه البديهي على المشهد اللبناني.
وعلمت «الأنباء» أن جزءا من خلفية العقوبات المالية غير المسبوقة والتي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية بحق ضابط في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، يتعلق بعدم رضى أميركي بعد معلومات يقول مسؤولون أميركيون إنها وصلت اليهم، ومفادها أن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية الرسمية كانوا ينقلون إشارات إلى أهالي بعض المنازل في منطقة جنوب الليطاني عن تبلغ لجنة «الميكانيزم» وجود سلاح في هذه المنازل أو في مخازن معينة، فيصار حينها وبناء على هذه الإشارات إلى نقل السلاح من قبل من يقف وراءه إلى مكان آخر قبل الكشف عليه من جانب الجيش اللبناني الذي كان مولجا بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
وبحسب المعلومات أيضا، فإن الأميركيين كانوا أوصلوا رسائل إلى قيادة الجيش اللبناني بضرورة ضبط هذا الوضع باعتبارات أن هذه المعلومات كان يجب أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ المهمة.
عدم رضا أميركي بعد رسائل سابقة إلى أجهزة أمنية
بثبات في الموقف وروح المسؤولية الوطنية يمضي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خيار الديبلوماسية والتفاوض المباشر مع إسرائيل في سعي حثيث كأولوية لانتزاع وقف فعلي لإطلاق النار، وهو (أي الرئيس) ذاهب للآخر في هذا النهج متمسكا بورقة التفاوض في مسار الملف اللبناني بعدما وضعته الإدارة الأميركية ضمن أولويات اهتماماتها، وهي فرصة يصر لبنان الرسمي على اقتناصها في ضوء ضيق الخيارات أمامه وقناعته بأن مغامرات الحرب لم تأت بنتائج ولم تجلب سوى الويلات.
وفيما عين لبنان الرسمي على واشنطن هذا الأسبوع وتحديدا على وزارة الحرب الأميركية «الپنتاغون» التي تحتضن محادثات أمنية وعسكرية بين وفد عسكري لبناني ووفد عسكري إسرائيلي، تبقى العين الأخرى أو يبقى الرهان الآخر على ما سيؤول إليه الملف الأميركي – الإيراني لانعكاسه البديهي على المشهد اللبناني.
وعلمت «الأنباء» أن جزءا من خلفية العقوبات المالية غير المسبوقة والتي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية بحق ضابط في الجيش اللبناني وآخر في الأمن العام، يتعلق بعدم رضى أميركي بعد معلومات يقول مسؤولون أميركيون إنها وصلت اليهم، ومفادها أن بعض الضباط والعناصر في الأجهزة الأمنية الرسمية كانوا ينقلون إشارات إلى أهالي بعض المنازل في منطقة جنوب الليطاني عن تبلغ لجنة «الميكانيزم» وجود سلاح في هذه المنازل أو في مخازن معينة، فيصار حينها وبناء على هذه الإشارات إلى نقل السلاح من قبل من يقف وراءه إلى مكان آخر قبل الكشف عليه من جانب الجيش اللبناني الذي كان مولجا بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
وبحسب المعلومات أيضا، فإن الأميركيين كانوا أوصلوا رسائل إلى قيادة الجيش اللبناني بضرورة ضبط هذا الوضع باعتبارات أن هذه المعلومات كان يجب أن تبقى سرية إلى حين تنفيذ المهمة.
