منح البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا لاتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضيها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ويرى محللون أن القرار يعزز الردع ويحمي المصالح الإستراتيجية المصرية، خصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، دون أن يعني بالضرورة مشاركة مباشرة في القتال. وتشمل خيارات الدعم المحتملة الدفاع الجوي والتعاون البحري وتبادل المعلومات والتدريب، بينما لم يُحسم شكل المشاركة أو حجمها. وفي المقابل، تحذر أصوات من تداعيات الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، مؤكدة أهمية إبقاء المسار الدبلوماسي قائما لاحتواء التصعيد وتجنب حرب إقليمية طويلة ومكلفة.