أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعليق المهل القانونية والعقدية المتعلقة بمعاملات فروعه، وذلك استنادًا إلى القانون الرقم 46 الصادر في 27 تموز 2026، بهدف ضمان استمرار استفادة المضمونين من التقديمات الصحية والاجتماعية وعدم تأثرهم بالظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، مذكرة إعلامية حملت الرقم 843، قضت بتعليق جميع المهل القانونية والعقدية اعتبارًا من 1 آذار 2026 وحتى 31 تموز 2026.

وأوضح الصندوق أن الأجراء الذين تركوا أعمالهم ولم تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحي التقاعدي بات بإمكانهم تقديم طلبات انتسابهم إلى الضمان الاختياري، على أن تُدرس كل حالة بصورة منفصلة.

كما أصبح بإمكان المضمونين الذين تجاوزت معاملاتهم الصحية، سواء الدوائية أو المخبرية أو الشعاعية، مهلة الأشهر الستة، التقدم بطلبات لدراسة إمكان قبض مستحقاتهم من مختلف مراكز ومكاتب الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن القرار يشمل أيضًا المهل الزمنية المرتبطة بالتعويضات العائلية الخاصة بالأفراد والمؤسسات.

ودعا كركي المضمونين إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم، تفاديًا لخسارة حقهم في الاستفادة من هذا الإجراء.

وأكد في ختام بيانه أن تعليق المهل يأتي في إطار حماية حقوق المضمونين وأفراد عائلاتهم، وعدم تحميلهم تداعيات الظروف الأمنية التي حالت دون إنجاز معاملاتهم ضمن المهل المحددة.