لبنان أمام الاختبار في لبنان… تهدئة اضطرارية أم اضطراب «ملغوم»؟
دخلت بيروت أسبوعاً مثقلاً بأجندة سياسية ودبلوماسية وأمنية، تتقاطع فيها مساراتُ دَعْمِ الجيش اللبناني، والمفاوضات مع إسرائيل، والارتجاجاتُ المتعددة البُعد لتفجير اسرائيل الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، و«السواتر» ما فوق عسكرية التي أقامتْها الدولة اللبنانية بقواتها المسلّحة في مدينة النبطية لكبح شهية تل أبيب على مزيد من التوغّل شمال الليطاني، مع اختبارٍ داخلي حساس قد تشكله جلسات مساءلة حكومة الرئيس نواف سلام.
ففي باريس، يُعقد الخميس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، برئاسة ثلاثية حيث يُتوقع أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جانب قيادات عسكرية وممثلين لدول مانحة رئيسية بينها الولايات المتحدة والسعودية ودول أوروبية وعربية وخليجية، والأمم المتحدة.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الأمني في لبنان العالق بين واقع عسكري صار يرسم الميدان ويَحكم المفاوضات، و«وزنه» نحو 700 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل جنوباً وباتت احتمالات توسُّعه أسرع وأسهل مع سقوط «علي الطاهر» وبين ضغوط سياسية على السلطة اللبنانية لإنجاز حصر السلاح بيد الدولة والذي يعانده حزب الله رغم كل خسائره وضمور قدراته.
ومن هذا التقييم، يطلّ الاجتماع على حاجات الجيش اللبناني وتنسيق الجهد الدولي لتعزيز قدراته على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، تمهيداً للمؤتمر الأوسط الذي لم يُحدد موعده بعد، من دون أن يُعرف هل سيكون الدعم المنشود من أدوات تحقيق أهداف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله والانتشار في «المناطق التجريبية» بعد توسيعها، أم أن سلوكَ سحب السلاح طريقه الواضح، وفق ما يريده المجتمع الدولي يجب أن يكون مدخلاً لتفعيل مسار هذا الدعم.
ولن يغيب عن اجتماع باريس ملف انتهاء مهمة «اليونيفيل» آخر السنة، وما يطرحه ذلك من تحديات على مستويات عدة، وخصوصاً لجهة ترْك الجنوب من دون أيّ ناظم أمني أممي، وهو ما سيصبح أكثر وطأة ما لم تكن أُنجزت قبلها آلية تَحَقُّق يُراد أن تكون بمثابة «النظامَ التشغيلي» للعمل والمراقبة داخل «المناطق التجريبية» التي نص عليها الاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل والولايات المتحدة والتي باتت «الاسم الحَركي» لمعادلة ضمنية فحواها «الأرض (الانسحاب) مقابل السلاح (سحبه).
ولم يكن عابراً ما أوردته صحيفة «النهار» اللبنانية من أن ثمة أفكاراً ستُطرح في باريس وتتمحور حول استفادة الجيش اللبناني من جزء من المعدات التي تستخدمها «اليونيفيل» بدل إعادة شحنها إلى الدول التي أرسلتها«في ضوء الحاجة إلى تأمين انتقال سريع ومنظّم بين مرحلة وجود القوة الدولية والمرحلة التي سيتحمّل فيها الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية أكبر في الجنوب».
وفي واشنطن، يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأميركية هذا الأسبوع، كبديلٍ عن جولة التفاوض الثامنة التي كانت مقرَّرة في روما في سبتمبر وأُرجئت إلى أكتوبر، وسط التعاطي مع هذا اللقاء على أنه ليس فقط لإبقاء خطّ التفاوض، وإن غير الموسّع والمعزَّز، سالكاً، بل ايضاً للتأكيد على أن«الاتفاق الإطار» يبقى الآلية الوحيدة لبلوغ حلّ نهائي بين بيروت وتل ابيب، رغم المعوقات التي ما زالت تَعترضه، في ظلّ رَفْضِ اسرائيل أي توسيع للمناطق التجريبية قبل بتّ آلية التحقق، وصولاً إلى«توقيعها بالنار»على إطلاق مرحلة سَحْبِ السلاح شمال الليطاني باعتبارها جزءاً لا يتجزأ مِن التفاهمات الثلاثية.
وشكّلتْ تفجيراتُ تلة علي الطاهر، واستمرار اسرائيل في قصفها واستهدافاتها لمحيط مدينة النبطية، مؤشراً قويّاً إلى أن تل أبيب لن تتراجع عن الضغط الميداني لتكريس ملف السلاح خارج جنوب الليطاني عنواناً حاكماً للمرحلة المقبلة ولجولة المفاوضات المؤجَّلة، وسط انتظارٍ لمفاعيل تكثيف انتشار الجيش اللبناني في عاصمة جبل عامل وهل سيكون ذلك كافياً لتأخير«ساعة» التقدّم الاسرائيلي الذي يسود اقتناع بأنه لم يعد يمنعه إلّا عدم الموافقة الأميركية، ويُخشى أن يجد بنيامين نتنياهو «نافذة» للمضيّ به وزيادة رصيده قبل انتخابات الكنيست، وخصوصاً بعدما نجح في إسقاط التلة بالقضم ومن دون استجرار حربٍ كبيرة تعاكِس حسابات واشنطن الموصولة بـ «الحقل الإيراني».
ومن خلف ظهر هذه الاستحقاقات و«الألغام»، يطلّ اختبارُ سياسي تشكله جلسة المناقشة العامة لحكومة سلام الثلاثاء والأربعاء في مجلس النواب، والتي يُنتظر أن تشهد مشاحناتٍ على خلفية عناوين معيشية واقتصادية والمعالجات الحكومية لها لا سيما في ضوء طلائع الاحتقان في الشارع والتململ الشعبي اللذين فاقَمَهُما تضاعف سعر المحروقات منذ مطلع السنة بفعل أزمة الاقليم، وتأثيراتِ ذلك على الأسعار في ظل دخول البنزين والمازوت في تركيبتها وفي شكل مركّب، من أصغر السلع حتى فواتير مولدات الأحياء التي تنوب عن «كهرباء الدولة».
على أن «الاحتكاكات» الأكبر مرجّحة حول قضية سلاح “حزب الله” والحروب التي زجّ لبنان فيها منذ العام 2023 وصولاً الى ملف التفاوض المباشر مع اسرائيل، وسط عدم وضوح الرؤية بإزاء هل تُطرح الثقة بالحكومة أم لا.
وفي هذا السياق، ترى أوساط سياسية، أن طرْحَ الثقة رهن حساباتٍ عدة، بينها أن الموازين داخل البرلمان كما المظلة العربية والدولية للحكومة تمنع سقوطها، ما سيعني أن أي تجديد للثقة بها سيعني مَنْح شرعية سياسية بغلاف نيابي «باسم الشعب» اللبناني لكل قراراتها المتصلة بسلاح حزب الله، وآخِرها اعتبار جناحه العسكري خارجاً عن القانون، وضمناً لمسار التفاوض المباشر مع اسرائيل والاتفاق الإطار.
وفي موازاة ذلك، تسود مناخاتُ تعبّر عن ارتيابٍ من إمكان استثمار المطالب المعيشية المحقة وتحرّكاتٍ مرتقبة في الشارع للمودعين وغيرها، لإحداث موجةِ توترات بوجه الحكومة للضغط عليها وإسقاطها في الشارع، وسط ربْط هذه المناخاتِ بأمر عمليات إيراني بدأ مع الحوثيين حالياً في اليمن لـ تفعيل أذرعها في ساحات نفوذها رداً على الحصار الحديدي الذي تواجهه.
ولكن الأوساط السياسية ترى أن دون هذا السيناريو اعتبارات عدة، وبينها أنه سيكون بمثابة انتقال حزب الله إلى ما يشبه «التدمير الذاتي» وخصوصاً أن المناورة بالورقة الداخلية وافتعال صدام داخلي صار أقرب الى «الانتحار».
وفي قراءة هذه الأوساط أن “حزب الله” ربما بات الحلقة الأضعف في المحور الإيراني، حيث أن اسرائيل أخرجتْه بالقوة من جنوب الليطاني وصارت قادرة على التوسّع أكثر على طريقة «إذا بدّها فيها» كما أوحى رئيس البرلمان نبيه بري، ناهيك عن العامل السوري الذي لا يمكن إسقاطه من الحساب، الى جانب العنصر الداخلي المتمثل في أن السواد الأعظم من اللبنانيين والقوى السياسية المناهضين للحزب وسلاحه.
ووفق الأوساط نفسها فإن هذا يجعل أي تفكير لحزب الله في الارتداد على الداخل اللبناني أقرب الى مغامرة غير محسوبة، رغم عدم إسقاط إمكان أن يكون ثمة مَن يعتقد أن محاصرة الحكومة قد تبطئ من مسار التفاوض أو تجعل المجتمع الدولي يضغد على اسرائيل لوقف اندفاعتها العسكرية ضد الحزب وإلا طارت الحكومة.
لبنان أمام الاختبار في لبنان… تهدئة اضطرارية أم اضطراب «ملغوم»؟
دخلت بيروت أسبوعاً مثقلاً بأجندة سياسية ودبلوماسية وأمنية، تتقاطع فيها مساراتُ دَعْمِ الجيش اللبناني، والمفاوضات مع إسرائيل، والارتجاجاتُ المتعددة البُعد لتفجير اسرائيل الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، و«السواتر» ما فوق عسكرية التي أقامتْها الدولة اللبنانية بقواتها المسلّحة في مدينة النبطية لكبح شهية تل أبيب على مزيد من التوغّل شمال الليطاني، مع اختبارٍ داخلي حساس قد تشكله جلسات مساءلة حكومة الرئيس نواف سلام.
ففي باريس، يُعقد الخميس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، برئاسة ثلاثية حيث يُتوقع أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى جانب قيادات عسكرية وممثلين لدول مانحة رئيسية بينها الولايات المتحدة والسعودية ودول أوروبية وعربية وخليجية، والأمم المتحدة.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الأمني في لبنان العالق بين واقع عسكري صار يرسم الميدان ويَحكم المفاوضات، و«وزنه» نحو 700 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل جنوباً وباتت احتمالات توسُّعه أسرع وأسهل مع سقوط «علي الطاهر» وبين ضغوط سياسية على السلطة اللبنانية لإنجاز حصر السلاح بيد الدولة والذي يعانده حزب الله رغم كل خسائره وضمور قدراته.
ومن هذا التقييم، يطلّ الاجتماع على حاجات الجيش اللبناني وتنسيق الجهد الدولي لتعزيز قدراته على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، تمهيداً للمؤتمر الأوسط الذي لم يُحدد موعده بعد، من دون أن يُعرف هل سيكون الدعم المنشود من أدوات تحقيق أهداف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله والانتشار في «المناطق التجريبية» بعد توسيعها، أم أن سلوكَ سحب السلاح طريقه الواضح، وفق ما يريده المجتمع الدولي يجب أن يكون مدخلاً لتفعيل مسار هذا الدعم.
ولن يغيب عن اجتماع باريس ملف انتهاء مهمة «اليونيفيل» آخر السنة، وما يطرحه ذلك من تحديات على مستويات عدة، وخصوصاً لجهة ترْك الجنوب من دون أيّ ناظم أمني أممي، وهو ما سيصبح أكثر وطأة ما لم تكن أُنجزت قبلها آلية تَحَقُّق يُراد أن تكون بمثابة «النظامَ التشغيلي» للعمل والمراقبة داخل «المناطق التجريبية» التي نص عليها الاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل والولايات المتحدة والتي باتت «الاسم الحَركي» لمعادلة ضمنية فحواها «الأرض (الانسحاب) مقابل السلاح (سحبه).
ولم يكن عابراً ما أوردته صحيفة «النهار» اللبنانية من أن ثمة أفكاراً ستُطرح في باريس وتتمحور حول استفادة الجيش اللبناني من جزء من المعدات التي تستخدمها «اليونيفيل» بدل إعادة شحنها إلى الدول التي أرسلتها«في ضوء الحاجة إلى تأمين انتقال سريع ومنظّم بين مرحلة وجود القوة الدولية والمرحلة التي سيتحمّل فيها الجيش اللبناني مسؤوليات أمنية أكبر في الجنوب».
وفي واشنطن، يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأميركية هذا الأسبوع، كبديلٍ عن جولة التفاوض الثامنة التي كانت مقرَّرة في روما في سبتمبر وأُرجئت إلى أكتوبر، وسط التعاطي مع هذا اللقاء على أنه ليس فقط لإبقاء خطّ التفاوض، وإن غير الموسّع والمعزَّز، سالكاً، بل ايضاً للتأكيد على أن«الاتفاق الإطار» يبقى الآلية الوحيدة لبلوغ حلّ نهائي بين بيروت وتل ابيب، رغم المعوقات التي ما زالت تَعترضه، في ظلّ رَفْضِ اسرائيل أي توسيع للمناطق التجريبية قبل بتّ آلية التحقق، وصولاً إلى«توقيعها بالنار»على إطلاق مرحلة سَحْبِ السلاح شمال الليطاني باعتبارها جزءاً لا يتجزأ مِن التفاهمات الثلاثية.
وشكّلتْ تفجيراتُ تلة علي الطاهر، واستمرار اسرائيل في قصفها واستهدافاتها لمحيط مدينة النبطية، مؤشراً قويّاً إلى أن تل أبيب لن تتراجع عن الضغط الميداني لتكريس ملف السلاح خارج جنوب الليطاني عنواناً حاكماً للمرحلة المقبلة ولجولة المفاوضات المؤجَّلة، وسط انتظارٍ لمفاعيل تكثيف انتشار الجيش اللبناني في عاصمة جبل عامل وهل سيكون ذلك كافياً لتأخير«ساعة» التقدّم الاسرائيلي الذي يسود اقتناع بأنه لم يعد يمنعه إلّا عدم الموافقة الأميركية، ويُخشى أن يجد بنيامين نتنياهو «نافذة» للمضيّ به وزيادة رصيده قبل انتخابات الكنيست، وخصوصاً بعدما نجح في إسقاط التلة بالقضم ومن دون استجرار حربٍ كبيرة تعاكِس حسابات واشنطن الموصولة بـ «الحقل الإيراني».
ومن خلف ظهر هذه الاستحقاقات و«الألغام»، يطلّ اختبارُ سياسي تشكله جلسة المناقشة العامة لحكومة سلام الثلاثاء والأربعاء في مجلس النواب، والتي يُنتظر أن تشهد مشاحناتٍ على خلفية عناوين معيشية واقتصادية والمعالجات الحكومية لها لا سيما في ضوء طلائع الاحتقان في الشارع والتململ الشعبي اللذين فاقَمَهُما تضاعف سعر المحروقات منذ مطلع السنة بفعل أزمة الاقليم، وتأثيراتِ ذلك على الأسعار في ظل دخول البنزين والمازوت في تركيبتها وفي شكل مركّب، من أصغر السلع حتى فواتير مولدات الأحياء التي تنوب عن «كهرباء الدولة».
على أن «الاحتكاكات» الأكبر مرجّحة حول قضية سلاح “حزب الله” والحروب التي زجّ لبنان فيها منذ العام 2023 وصولاً الى ملف التفاوض المباشر مع اسرائيل، وسط عدم وضوح الرؤية بإزاء هل تُطرح الثقة بالحكومة أم لا.
وفي هذا السياق، ترى أوساط سياسية، أن طرْحَ الثقة رهن حساباتٍ عدة، بينها أن الموازين داخل البرلمان كما المظلة العربية والدولية للحكومة تمنع سقوطها، ما سيعني أن أي تجديد للثقة بها سيعني مَنْح شرعية سياسية بغلاف نيابي «باسم الشعب» اللبناني لكل قراراتها المتصلة بسلاح حزب الله، وآخِرها اعتبار جناحه العسكري خارجاً عن القانون، وضمناً لمسار التفاوض المباشر مع اسرائيل والاتفاق الإطار.
وفي موازاة ذلك، تسود مناخاتُ تعبّر عن ارتيابٍ من إمكان استثمار المطالب المعيشية المحقة وتحرّكاتٍ مرتقبة في الشارع للمودعين وغيرها، لإحداث موجةِ توترات بوجه الحكومة للضغط عليها وإسقاطها في الشارع، وسط ربْط هذه المناخاتِ بأمر عمليات إيراني بدأ مع الحوثيين حالياً في اليمن لـ تفعيل أذرعها في ساحات نفوذها رداً على الحصار الحديدي الذي تواجهه.
ولكن الأوساط السياسية ترى أن دون هذا السيناريو اعتبارات عدة، وبينها أنه سيكون بمثابة انتقال حزب الله إلى ما يشبه «التدمير الذاتي» وخصوصاً أن المناورة بالورقة الداخلية وافتعال صدام داخلي صار أقرب الى «الانتحار».
وفي قراءة هذه الأوساط أن “حزب الله” ربما بات الحلقة الأضعف في المحور الإيراني، حيث أن اسرائيل أخرجتْه بالقوة من جنوب الليطاني وصارت قادرة على التوسّع أكثر على طريقة «إذا بدّها فيها» كما أوحى رئيس البرلمان نبيه بري، ناهيك عن العامل السوري الذي لا يمكن إسقاطه من الحساب، الى جانب العنصر الداخلي المتمثل في أن السواد الأعظم من اللبنانيين والقوى السياسية المناهضين للحزب وسلاحه.
ووفق الأوساط نفسها فإن هذا يجعل أي تفكير لحزب الله في الارتداد على الداخل اللبناني أقرب الى مغامرة غير محسوبة، رغم عدم إسقاط إمكان أن يكون ثمة مَن يعتقد أن محاصرة الحكومة قد تبطئ من مسار التفاوض أو تجعل المجتمع الدولي يضغد على اسرائيل لوقف اندفاعتها العسكرية ضد الحزب وإلا طارت الحكومة.
