أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب الليبي قراراً يمنع دخول مواطني السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال إلى مناطق شرق ليبيا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناءات محدودة تشمل العاملين في قطاعي التعليم والصحة وأفراد البعثات الدبلوماسية.

ويأتي القرار في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، في ظل تداعيات الحرب في السودان، وتزايد نشاط شبكات تهريب المهاجرين عبر الصحراء، إلى جانب الضغوط الأوروبية للحد من تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط.

ويرى مراقبون أن اختيار هذه الدول يرتبط بمسارات الهجرة الرئيسية عبر ليبيا، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة محطة عبور رئيسية للفارين من النزاعات والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، ما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بأمن الحدود وسياسات الهجرة في البلاد.