رفعت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان سقف موقفها في ملف حقوق العاملين، مطالبة بدفع كامل المستحقات المتوجبة للموظفين من دون تجزئة أو تأخير، ومحذرة من التداعيات القانونية المترتبة على أي مماطلة في تنفيذ عقد العمل أو في المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي.

وشددت النقابة، في بيان، على أن عقد العمل يشكّل وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” يجعل تطبيق جميع أحكامه ومندرجاته التزامًا ملزمًا للأطراف المعنية، بما يمنع الانتقائية في تنفيذ بعض البنود دون غيرها.

وأشارت إلى أن أصحاب القرار سبق أن أعلنوا التزامهم تطبيق العقد، مؤكدة، انطلاقًا من ذلك، أنه لا يجوز حجب أي من المستحقات المالية المتوجبة للموظفين أو دفعها بصورة مجتزأة، بل يتعين تسديد جميع الحقوق المترتبة في ذمة الشركات وفقًا لما ينص عليه العقد.

وحذّرت من أن أي تأخير أو امتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية والقانونية من شأنه أن يرتب مسؤوليات وتداعيات وفق القوانين المرعية الإجراء.

وخصّت النقابة ملف تعويضات الضمان الاجتماعي بتحذير إضافي، معتبرة أن عدم المباشرة في دفع هذه التعويضات يشكل تطورًا “بالغ الخطورة”، ويمكن أن يرتب مسؤوليات على الجهات التي تتخلف عن تنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية.

وأكدت أنها ستواصل متابعة الملف حتى تحصيل كامل حقوق الموظفين، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة إذا استمرت المماطلة أو جرى التخلي عن تنفيذ الالتزامات.

وختمت بالتأكيد أن “حقوق الموظفين ليست قابلة للتجزئة، وتنفيذ العقد كاملًا هو التزام وليس خيارًا”.