مفاوضات على وقع العقوبات
حملت هذه العقوبات الأميركية رسائل قديمة – جديدة إلى الحزب، ورسائل جديدة إلى الجيش والأمن العام والأجهزة الأمنيّة الأخرى، ولكنّ الخطير فيها أنّ الخارجية الأميركية وصفتها بأنّها البداية.
من تابع المواقف والتحرّكات الأميركية في مواجهة حزب الله، لم تفاجئه العقوبات الأميركية التي فُرضت على نوّاب من الحزب، والتي طالت أيضًا مسؤولين في حركة أمل ليست الأولى من نوعها، فالمُعاون السياسي لرئيس حركة أمل نبيه بري النّائب علي حسن خليل فُرضت عليه عقوبات أميركية في شهر أيلول من العام 2020، ولكنّ المفاجئ كان فرض عقوبات على ضابط في الأمن العام وضابط آخر في مخابرات الجيش، وكلاهما من خلال موقعَيْهما يتعاملان مع العديد من المعلومات المتنوّعة، ولا سيما المعلومات الأمنية.
لا أحد يملك كلّ المُعطيات التي دفعت الأميركيّين إلى فرض عقوبات على هذين الضابطين المشهود لهما بمناقبيّتهما بحسب مصادر أمنية، ومن المؤكّد كما قالت هذه المصادر إنّ المديرية العامة للأمن العام وقيادة الجيش ستحاولان الاستفسار عن الدّافع وراء فرض هذه العقوبات، ولا سيما أنّ خطوة كهذه سيكون لها تأثيرات في داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن توضيحها سيوفّر الكثير من التأويلات والاستنتاجات لدى الرّأي العام.
لقد أتت هذه العقوبات التي طالت عسكريّين في ظلّ تداول مواقف أميركية، ولا سيما من قبل أعضاء في الكونغرس، عن أنّ الجيش والأجهزة الأمنية مخترقة من حزب الله. كما أتت تصريحات إيرانية لِتُوَرِّطَ الجيش والأجهزة الأمنية في الشكوك الأميركية عندما قال الإيرانيون إنّ الجنود والضباط الشيعة في الجيش يعملون في صفوف حزب الله أيضًا، وهذا ما نفته قيادة الجيش بشدّة، ولم تتوانَ جهات لبنانية أيضًا عن توريط الجيش والأجهزة الأمنية في هذه الشكوك والتوجّهات الأميركية.
وقد صبّ في هذا السياق البيان الذي نشرته صحيفة “الأخبار” عمّن سمّتهم الضباط الوطنيين، وقد زاد الطين بلّة التلويح الدائم من قبل حزب الله بأنّ الجيش سينقسم في حال اندلع نزاع معه، فبدا وكأنّه يمون على الجنود والضباط الشيعة في الجيش.
لقد حملت هذه العقوبات الأميركية رسائل قديمة – جديدة إلى حزب الله، ورسائل جديدة إلى الجيش والأمن العام والأجهزة الأمنيّة الأخرى، ولكنّ الخطير فيها أنّ الخارجية الأميركية وصفتها بأنّها البداية، ما يعني أنّ سيفها سيبقى مُسلّطًا في وقت يخوض فيه الجيش اللبناني أوّل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في 29 أيار الجاري في البنتاغون في واشنطن، فهل تُحدّد العقوبات مسار المفاوضات؟.
مفاوضات على وقع العقوبات
حملت هذه العقوبات الأميركية رسائل قديمة – جديدة إلى الحزب، ورسائل جديدة إلى الجيش والأمن العام والأجهزة الأمنيّة الأخرى، ولكنّ الخطير فيها أنّ الخارجية الأميركية وصفتها بأنّها البداية.
من تابع المواقف والتحرّكات الأميركية في مواجهة حزب الله، لم تفاجئه العقوبات الأميركية التي فُرضت على نوّاب من الحزب، والتي طالت أيضًا مسؤولين في حركة أمل ليست الأولى من نوعها، فالمُعاون السياسي لرئيس حركة أمل نبيه بري النّائب علي حسن خليل فُرضت عليه عقوبات أميركية في شهر أيلول من العام 2020، ولكنّ المفاجئ كان فرض عقوبات على ضابط في الأمن العام وضابط آخر في مخابرات الجيش، وكلاهما من خلال موقعَيْهما يتعاملان مع العديد من المعلومات المتنوّعة، ولا سيما المعلومات الأمنية.
لا أحد يملك كلّ المُعطيات التي دفعت الأميركيّين إلى فرض عقوبات على هذين الضابطين المشهود لهما بمناقبيّتهما بحسب مصادر أمنية، ومن المؤكّد كما قالت هذه المصادر إنّ المديرية العامة للأمن العام وقيادة الجيش ستحاولان الاستفسار عن الدّافع وراء فرض هذه العقوبات، ولا سيما أنّ خطوة كهذه سيكون لها تأثيرات في داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن توضيحها سيوفّر الكثير من التأويلات والاستنتاجات لدى الرّأي العام.
لقد أتت هذه العقوبات التي طالت عسكريّين في ظلّ تداول مواقف أميركية، ولا سيما من قبل أعضاء في الكونغرس، عن أنّ الجيش والأجهزة الأمنية مخترقة من حزب الله. كما أتت تصريحات إيرانية لِتُوَرِّطَ الجيش والأجهزة الأمنية في الشكوك الأميركية عندما قال الإيرانيون إنّ الجنود والضباط الشيعة في الجيش يعملون في صفوف حزب الله أيضًا، وهذا ما نفته قيادة الجيش بشدّة، ولم تتوانَ جهات لبنانية أيضًا عن توريط الجيش والأجهزة الأمنية في هذه الشكوك والتوجّهات الأميركية.
وقد صبّ في هذا السياق البيان الذي نشرته صحيفة “الأخبار” عمّن سمّتهم الضباط الوطنيين، وقد زاد الطين بلّة التلويح الدائم من قبل حزب الله بأنّ الجيش سينقسم في حال اندلع نزاع معه، فبدا وكأنّه يمون على الجنود والضباط الشيعة في الجيش.
لقد حملت هذه العقوبات الأميركية رسائل قديمة – جديدة إلى حزب الله، ورسائل جديدة إلى الجيش والأمن العام والأجهزة الأمنيّة الأخرى، ولكنّ الخطير فيها أنّ الخارجية الأميركية وصفتها بأنّها البداية، ما يعني أنّ سيفها سيبقى مُسلّطًا في وقت يخوض فيه الجيش اللبناني أوّل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في 29 أيار الجاري في البنتاغون في واشنطن، فهل تُحدّد العقوبات مسار المفاوضات؟.
