كتبت “آرم نيوز”: يرى خبراء غربيون أنّ إيران لا تُختصر بكيان سياسي موحّد، بل تعكس تركيبة داخلية معقّدة على المستويات العرقية والسياسية والاجتماعية، ما يجعل التعامل معها كدولة متجانسة قراءة قاصرة لا تواكب واقعها. ومن هذا المنطلق، تُعتبر سياسات الضغط العسكري والعقوبات وحدها غير كافية لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

وبحسب “مجلس العلاقات الخارجية”، يستند هذا التقييم إلى طبيعة النظام القائم منذ عام 1979 على عقيدة “ولاية الفقيه”، والتي ارتبطت بمشروع سياسي-أيديولوجي يسعى إلى توسيع النفوذ الإقليمي ضمن ما يُعرف بـ”محور المقاومة”. وقد أسهم هذا التوجه في تأجيج التوتر مع عدد من دول المنطقة والقوى الدولية، وأدى إلى تعميق عزلة نسبية تعيشها البلاد.

ويشير التقرير إلى أنّ أدوات المواجهة التقليدية، من عقوبات اقتصادية إلى عمليات عسكرية غير مباشرة، والتي وُصفت بـ”سياسة المطرقة”، لم تُفضِ إلى تغيير جذري في بنية النظام أو في سلوكه الإقليمي.

في المقابل، يبرز توجه نحو البحث عن مقاربات بديلة تُعطي أولوية للعوامل الداخلية، بدل الاكتفاء بأدوات الضغط الخارجي، بما يشمل دعم دور الأقليات العرقية ضمن تصوّر لمستقبل فيدرالي، كخيار قد يوفّر استراتيجية أكثر استدامة على المدى الطويل.

تركيبة سكانية معقّدة

بحسب هذا التصوّر، تتسم إيران بتنوّع سكاني واسع ومتعدد الأعراق، يضم الأذريين والعرب الأهوازيين والبلوش والأكراد واللور والتركمان، إلى جانب مجموعات أخرى.

ويشير الطرح إلى أن هذا التنوع لا ينعكس بصورة متوازنة على توزيع السلطة والثروة، ما يؤدي إلى فجوات اقتصادية واجتماعية بين مناطق مختلفة داخل البلاد.

كما يلفت مراقبون إلى مناطق غنية بالموارد الطبيعية، من بينها إقليم خوزستان، أحد أبرز مراكز إنتاج النفط والغاز، والذي يقطنه عدد كبير من العرب الأهوازيين.

ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه الإقليم، وفق التقرير، تحديات تتصل بالتنمية والبطالة وآليات توزيع العائدات، ما ساهم في اندلاع احتجاجات اجتماعية خلال فترات سابقة.

تباينات داخلية عميقة
ويتناول الطرح كذلك ما يعتبره توترات مرتبطة بالحقوق الدينية والثقافية لبعض الأقليات داخل إيران، إلى جانب قيود على بعض الممارسات الدينية والاجتماعية، وهو ما ينعكس -بحسب هذا التصور- على تصاعد التوترات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار خبراء إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الماضية موجات احتجاج متعددة، بدأت منذ عام 2009 وامتدت إلى مناطق ومدن مختلفة، وشملت شرائح اجتماعية متنوعة، مع اختلاف في دوافعها بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لكنها اشتركت في التعبير عن حالة من الاحتقان الداخلي.

ويرى الخبراء الذين يستند إليهم هذا التقرير أن هذه التطورات تعكس وجود تباينات داخلية عميقة، وأن التعامل مع إيران باعتبارها كيانًا سياسيًا واحدًا لا يعكس الواقع المعقد لبنيتها الاجتماعية والجغرافية.

وبحسب الموقع الأميركي فإن مستقبل  إيران يقوم على إعادة النظر في شكل الدولة، سواء عبر تعزيز اللامركزية أو تبني صيغ فدرالية تسمح بتوزيع أوسع للسلطات بين الأقاليم، بما يتيح إدارة أكثر توازنًا للتنوع الداخلي.

كما يشير إلى أن بعض المقترحات تتضمن دعم الأصوات الممثلة للأقليات داخل إيران وفي الشتات عبر أدوات إعلامية وسياسية ودبلوماسية، إلى جانب إعادة النظر في سياسات الضغط الاقتصادي بما يميز بين الدولة والمجتمع.

ومع ذلك لا يزال مستقبل إيران محل نقاش بين سيناريوهات متعددة، تشمل الحفاظ على وحدة الدولة ضمن نظام لامركزي، أو إعادة تشكيل بنيتها السياسية ضمن ترتيبات أوسع، في إطار جدل مستمر حول طبيعة الدولة وتوازناتها الداخلية.