أقرت لجنة المال موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الاعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.