ما دفع إسرائيل لرفض الاتفاق سابقاً، يمكن أن يتكرر لرفضه مجدداً. خصوصاً أن أهداف حربها لم تتحقق، لا في إعادة سكان المستوطنات ولا في منع حزب الله من مواصلة تنفيذ العمليات التي تصيب العمق الإسرائيلي. كما أن تل أبيب تريد أن تستفيد من التعيينات التي يجريها دونالد ترامب في إدارته، لممارسة أقصى أنواع التصعيد العسكري لتحسين شروطها التي تريد فرضها على لبنان.

شهران من التصعيد
حزب الله أيضاً يتعاطى مع بنود الاتفاق بعقل بارد جداً، انسجاماً مع ما يقوله مسؤولون في الحزب إنهم لا يريدون استجداء وقف النار، وإن رهاناتهم لا تزال على الميدان، وأنهم يتمتعون بالقدرة على إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل، لدفعها إلى تخفيض سقف شروطها وطموحاتها. في تقديرات الحزب، فإن الإسرائيليين لا يريدون الاتفاق، والمسألة الوحيدة التي يمكن أن تجبرهم على الموافقة هي الخسائر التي سيتكبدونها في الميدان.

ما يقصده حزب الله بعدم استجداء أو استعجال الاتفاق، ينسجم مع قراءته للموقف الإسرائيلي. ولذا، يتوقع الحزب المزيد من التصعيد العسكري لفترة شهرين، سيركز فيهما على مواصلة عملياته وتكثيفها والصمود. كما لا يزال الحزب يؤكد أنه قادر على إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين، خصوصاً مع تعميق عملياتهم العسكرية، وأن القدرة على نصب كمائن وتنفيذ عمليات توقع قتلى بشكل يومي في صفوف الجنود، سيرفع الصرخات في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بالانسحاب من المستنقع اللبناني.

إسرائيل واليونيفيل
على هذا الإيقاع سيحاول الحزب أن يفاوض، كما أنه يورد بعض الملاحظات على نص المقترح، خصوصاً ما يتعلق بمطالبة إسرائيل من القوات الدولية أو اليونيفيل التحرك باتجاه أي بلدة، أو موقع، أو منزل لتفتيشه. وهذا يعني أن اليونيفيل والجيش اللبناني سيصبحان عاملين لدى الإسرائليين، وتنفيذ ما تريده تل أبيب. وهو أمر مرفوض كلياً. صحيح أن للبنان الحق أيضاً في تقديم الشكاوى ضد أي محاولات إسرائيلية لاختراق الاتفاق، ولكن لا رهان على إيجاد آذان دولية صاغية للشكوى اللبنانية. خصوصاً أن إسرائيل لم تلتزم بتاريخها في أي اتفاق دولي أو أممي. وهي التي مزّق سفيرها ميثاق الأمم المتحدة. وهي تعبّر في أكثر من محطة ومناسبة عن رفضها لدور الأمم المتحدة أو قوات اليونيفيل، كما  رفضت سابقاً مع الأميركيين أن يكون ترسيم الحدود البحرية مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، بل كان برعاية أميركية ودور أميركي كامل، فيما اكتفت الأمم المتحدة بالحضور والإطلاع.

لإسرائيل تجارب كثيرة في عدم الالتزام بأي اتفاقات سياسية أو دولية، وللبنان تجارب تاريخية منذ صدور القرار 425، الذي لم تلتزم به إسرائيل، علماً أنه كان ناجماً عن صناعة وصياغة أميركية ولم يُطبّق إلا بعد 22 عاماً. وهو تحقق في مسارات متتالية للمقاومة الوطنية التي بدأت من بيروت، وحررتها، إلى الجنوب. وبعدها مقاومة حزب الله، والخسائر التي تكبدها الإسرائيليون.. ما دفع إلى تعالي الصرخات في الداخل الإسرائيلي للانسحاب من لبنان.

تجربة سعد حداد
كذلك لا بد من التوقف أمام مواقف إسرائيلية أطلقت في الفترة السابقة، خصوصاً عندما يتحدث نتنياهو ووزراؤه عن تغيير الوقائع الأمنية والعسكرية والسياسية في لبنان. بلا شك أن الإسرائيليين يعنون ما يقولون، حتى بما يتعلق بآلية عمل الجيش اللبناني أو اليونيفيل أو لجنة مراقبة آلية تطبيق القرار 1701.

هنا لا بد من العودة بالذاكرة إلى سنة 1978، في السنة التي صدر فيها القرار 425 وينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني. فإسرائيل لم تلتزم بالانسحاب. أما بما يتعلق بدخول الجيش إلى الجنوب، فيوم الحادي والثلاثين من تموز عام 1978 تواصل السفير الأميركي في بيروت حينها مع الحكومة اللبنانية، وطلب منها إرسال الجيش إلى الجنوب، بعدما أبلغها أن واشنطن حصلت على موافقة من إسرائيل حول انتشار الجيش اللبناني. وقد عملت الحكومة على تشكيل فرقة عسكرية بقيادة المقدم أديب سعد للانتشار في الجنوب. ولدى وصول أول قافلة عسكرية إلى بلدة كوكبا تم قصفها من قبل الإسرائيليين. سارعت الحكومة إلى مراجعة الأميركيين حول ما جرى، فاحتج السفير الأميركي وقدّم استقالته، بينما جاء التبرير من واشنطن أنه حصل تواصل مع إسرائيل وهي جاهزة لتطبيق الاتفاق، ولكنها لم تكن جاهزة لدخول قوة من الجيش بقيادة أديب سعد، بل توافق على دخول فرقة من الجيش بقيادة سعد حداد، وبذلك كرست سيطرتها الأمنية والعسكرية على جنوب لبنان. وهو ما تحاول تكراره حالياً في قطاع غزة، وربما في لبنان.