ملف النازحين يتقدّم

ما استرعى اهتمام المراقبين وسط ورشة الانهماك بالإجراءات الانتخابية فتمثل في تقديم ملف النازحين السوريين الى الأولويات الحكومية خصوصا عقب حادث غرق زورق الهجرة غير الشرعية قبالة طرابلس الأسبوع الماضي. وبعدما اطلقت مداخلات كثيرة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا رأس الرئي ميقاتي امس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا . وبدا لافتا ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم من ان “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”. اضاف: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.
ملف النازحين يتقدّم

ما استرعى اهتمام المراقبين وسط ورشة الانهماك بالإجراءات الانتخابية فتمثل في تقديم ملف النازحين السوريين الى الأولويات الحكومية خصوصا عقب حادث غرق زورق الهجرة غير الشرعية قبالة طرابلس الأسبوع الماضي. وبعدما اطلقت مداخلات كثيرة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا رأس الرئي ميقاتي امس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا . وبدا لافتا ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم من ان “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”. اضاف: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.








