أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان، أن رئيسها الوزير السابق محمد شقير، “أجرى مع اقتراب بداية العام 2024، جردة حساب شاملة لمختلف الملفات الأساسية المؤثرة في السياسة والمال والإقتصاد والإجتماع، فضلًا عن موازنة العام 2024”.

كما حدد شقير في بيان  أسس الخروج من الأزمة والنهوض، والتي تتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية أولا، فضلا عن تشكيل حكومة وتنفيذ المتطلبات الإصلاحية والذهاب الى خصخصة الخدمات العامة أو إدارتها عبر التشركة ووقف التهريب. إلا أن ما ركز عليه شقير وبشكل أساسي هو الحفاظ على القطاع الخاص وحمايته وعدم التفريط به من خلال الإجراءات ومشاريع القوانين التي يتم إتخاذها وآخرها موازنة العام 2024، لأنه أثبت قدرة فائقة على التصدي للأزمة وتمكن من تحقيق تقدم فعلي على المستوى الإقتصادي، “وهذا ما كان يجب ان يكافأ عليه من قبل الحكومة ورئيسها”.

ومع أن شقير كان حازما في موضوع موازنة العام 2024، ومع أنه كان مطمئنا لإقرارها بالصيغ المعدلة في مجلس النواب، إلا أنه حذر من “إن اقرار الموازنة من قبل الحكومة بالصيغة التي وضعت فيها أساسا سيدفع الهيئات الإقتصادية لإعلان العصيان المدني”.