هل يتم الاتفاق مع صندوق النقد قبل موعد الانتخابات النيابية؟

تشابك الاستحقاقات والاولويات لم يحجب تطورا لافتا تمثل في المضي في مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي اذ تفيد المعلومات المتوافرة ل”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات. وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.

وفي هذا الإطار أعلن أمس المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبرا “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”. وأوضح أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.