منح رتب عسكرية كبيرة للمقاتلين الأجانب يثير جدلًا في سوريا
أثار قرار الإدارة السورية الجديدة منح رتب عسكرية كبيرة لعدد من المقاتلين الأجانب ردود فعل واسعة من قبل الخبراء العسكريين، حيث وصفه البعض بغير المنطقي في سياق المرحلة الحالية.
القرار الذي شمل منح وزير الدّفاع في الحكومة المؤقّتة مرهف أبو قصرة رتبة لواء، إضافةً إلى منح عدد من المقاتلين الأجانب رتبة عقيد، دفع إلى طرح تساؤلات حول أهداف هذه الخطوة وأبعادها.
وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أكّد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أنَّ ما جرى لا يمكن أن يعتبر ترقية بالمفهوم العسكري التقليدي.
وأوضح رحال: “الترقية في الجيوش تتمّ من رتبة إلى أخرى أعلى، لكن عندما يكون 80 بالمئة من المستفيدين من هذه الرتب مدنيّين وليسوا ضباطًا فإنَّ ذلك لا يمكن أن يسمى ترقيات، بل هو بمثابة منح رتب عسكرية”.
وأضاف رحال أنَّ منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب يثير العديد من التّساؤلات حول الأسس القانونية والسياسية التي بني عليها هذا القرار، مشيرًا إلى أنَّ هذه الرتب تمَّ منحها دون أيّ توضيح رسمي للآلية أو الأسس التي تمّ على ضوئها اتّخاذه”.
وتابع رحال متسائلًا عن دور قادة الفصائل العسكرية الذين حصلوا على رتب عسكرية، مثل أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام قائد الإدارة السورية الحالية، قائلًا: “إذا كان الشرع قد حصل على رتبة عالية، فما الصفة العسكرية التي تجعله قادرًا على منح رتب لآخرين من فصائل مختلفة؟”.
وأكّد أنَّ هذه القرارات قد تؤدّي إلى تضارب في الصلاحيات القيادية، ممّا يثير القلق في صفوف العسكريّين.
من جهة أخرى، أشار العميد أحمد رحال إلى أنذَ منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة، مثل الأردنيين، الألبان، التركمان والطاجيك، يفتح الباب أمام تساؤلات أخرى، منها: “هل تمّ تجنيس هؤلاء الأشخاص؟ وما المبرّر العسكري أو السياسي لمنحهم رتبًا عسكرية في هذه اللّحظة؟”.
كما تساءل عن مستقبل هؤلاء المقاتلين: “هل سنشهدهم في المستقبل في مناصب داخل وزارة الدّفاع أو غيرها من الهيئات العسكرية في سوريا؟”.
منح رتب عسكرية كبيرة للمقاتلين الأجانب يثير جدلًا في سوريا
أثار قرار الإدارة السورية الجديدة منح رتب عسكرية كبيرة لعدد من المقاتلين الأجانب ردود فعل واسعة من قبل الخبراء العسكريين، حيث وصفه البعض بغير المنطقي في سياق المرحلة الحالية.
القرار الذي شمل منح وزير الدّفاع في الحكومة المؤقّتة مرهف أبو قصرة رتبة لواء، إضافةً إلى منح عدد من المقاتلين الأجانب رتبة عقيد، دفع إلى طرح تساؤلات حول أهداف هذه الخطوة وأبعادها.
وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أكّد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، أنَّ ما جرى لا يمكن أن يعتبر ترقية بالمفهوم العسكري التقليدي.
وأوضح رحال: “الترقية في الجيوش تتمّ من رتبة إلى أخرى أعلى، لكن عندما يكون 80 بالمئة من المستفيدين من هذه الرتب مدنيّين وليسوا ضباطًا فإنَّ ذلك لا يمكن أن يسمى ترقيات، بل هو بمثابة منح رتب عسكرية”.
وأضاف رحال أنَّ منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب يثير العديد من التّساؤلات حول الأسس القانونية والسياسية التي بني عليها هذا القرار، مشيرًا إلى أنَّ هذه الرتب تمَّ منحها دون أيّ توضيح رسمي للآلية أو الأسس التي تمّ على ضوئها اتّخاذه”.
وتابع رحال متسائلًا عن دور قادة الفصائل العسكرية الذين حصلوا على رتب عسكرية، مثل أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام قائد الإدارة السورية الحالية، قائلًا: “إذا كان الشرع قد حصل على رتبة عالية، فما الصفة العسكرية التي تجعله قادرًا على منح رتب لآخرين من فصائل مختلفة؟”.
وأكّد أنَّ هذه القرارات قد تؤدّي إلى تضارب في الصلاحيات القيادية، ممّا يثير القلق في صفوف العسكريّين.
من جهة أخرى، أشار العميد أحمد رحال إلى أنذَ منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة، مثل الأردنيين، الألبان، التركمان والطاجيك، يفتح الباب أمام تساؤلات أخرى، منها: “هل تمّ تجنيس هؤلاء الأشخاص؟ وما المبرّر العسكري أو السياسي لمنحهم رتبًا عسكرية في هذه اللّحظة؟”.
كما تساءل عن مستقبل هؤلاء المقاتلين: “هل سنشهدهم في المستقبل في مناصب داخل وزارة الدّفاع أو غيرها من الهيئات العسكرية في سوريا؟”.
