تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح الرئاسي والمرجح قائد الجيش
فسر البعض استمرار رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في ترشيحه، على الرغم من فقدانه قوتين أساسيتين كانتا تدعمانه، من بوابة تحديد الأحجام الانتخابية لبقية المرشحين في جلسة التاسع من يناير، وتصعيب مهمة الحصول على الأكثرية المطلقة 65 صوتا من دون عقد تفاهمات.
ورفضت أكثر من جهة سياسية القول إن محاصرة انتخابية يتعرض لها قائد الجيش، اذ شددت جهات عدة على ان ظروف انتخاب العماد جوزف عون مختلفة عن بقية المرشحين.
وكرر مرجع نيابي كبير القول لـ «الأنباء»: «انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري يعكس توافقا بين أوسع شريحة من اللبنانيين، وهذا الأمر قادر على تحقيقه الرئيس نبيه بري بجهود إضافية يعول عليه بذلها، وليس من بوابة التحدي والفرض كما يحاول بعض الأفرقاء..».
وقال وزير سابق لـ «الأنباء» ان «تأجيل تسريح قائد الجيش سنتين بعد تخطيه السن القانونية الخاصة برتبة عماد، لا علاقة له بانتخابات رئاسة الجمهورية».
وتوقع «أن يكمل العماد عون مهتمه على رأس المؤسسة العسكرية إلى حين انتهاء السنة الممددة لخدمته في العاشر من يناير 2026»، معتبرا أن المهمة الموكلة اليه حاليا هي تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
إلا أن أوساطا سياسية عدة خالفت الوزير السابق الرأي، لجهة مبادرة كل عهد جديد في إقرار تعيينات خاصة بموظفي الفئة الأولى، لاسيما تبديل قادة الأجهزة الأمنية، وخصوصا أن بعض الوظائف تشغل حاليا من قبل أشخاص من طوائف أخرى مثل حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
في أي حال تترقب الأوساط المحلية تحركا أميركيا في اتجاه الرئيس بري، للوقوف على دعم مرشح معين، لا يتوقع في الغالب الا يكون قائد الجيش، بعد تثبيت الأميركيين موعد الجلسة والاتفاق على خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة.
تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح الرئاسي والمرجح قائد الجيش
فسر البعض استمرار رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في ترشيحه، على الرغم من فقدانه قوتين أساسيتين كانتا تدعمانه، من بوابة تحديد الأحجام الانتخابية لبقية المرشحين في جلسة التاسع من يناير، وتصعيب مهمة الحصول على الأكثرية المطلقة 65 صوتا من دون عقد تفاهمات.
ورفضت أكثر من جهة سياسية القول إن محاصرة انتخابية يتعرض لها قائد الجيش، اذ شددت جهات عدة على ان ظروف انتخاب العماد جوزف عون مختلفة عن بقية المرشحين.
وكرر مرجع نيابي كبير القول لـ «الأنباء»: «انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري يعكس توافقا بين أوسع شريحة من اللبنانيين، وهذا الأمر قادر على تحقيقه الرئيس نبيه بري بجهود إضافية يعول عليه بذلها، وليس من بوابة التحدي والفرض كما يحاول بعض الأفرقاء..».
وقال وزير سابق لـ «الأنباء» ان «تأجيل تسريح قائد الجيش سنتين بعد تخطيه السن القانونية الخاصة برتبة عماد، لا علاقة له بانتخابات رئاسة الجمهورية».
وتوقع «أن يكمل العماد عون مهتمه على رأس المؤسسة العسكرية إلى حين انتهاء السنة الممددة لخدمته في العاشر من يناير 2026»، معتبرا أن المهمة الموكلة اليه حاليا هي تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
إلا أن أوساطا سياسية عدة خالفت الوزير السابق الرأي، لجهة مبادرة كل عهد جديد في إقرار تعيينات خاصة بموظفي الفئة الأولى، لاسيما تبديل قادة الأجهزة الأمنية، وخصوصا أن بعض الوظائف تشغل حاليا من قبل أشخاص من طوائف أخرى مثل حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
في أي حال تترقب الأوساط المحلية تحركا أميركيا في اتجاه الرئيس بري، للوقوف على دعم مرشح معين، لا يتوقع في الغالب الا يكون قائد الجيش، بعد تثبيت الأميركيين موعد الجلسة والاتفاق على خروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة.
