شحادة: تطبيق القرارات والبيان الوزاري غير خاضع للحوار

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن “استراتيجية الأمن الوطني تنص على حصرية السلاح بيد الدولة كما  جاء في البيان الوزاري، والتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية كافة، أي 1701 و1680 و1559″، مشيرا إلى أن “الحكومة تعهدت في البيان الوزاري بإقرار استراتيجية للأمن الوطني، وهي غير خاضعة للحوار أو لمضيعة الوقت”.

وأوضح شحادة في مقابلة تلفزيونية، أن “الجيش اللبناني يبسط سيطرته على كل أنحاء الدولة بما فيها جنوب الليطاني، وما يحصل هو تغيير جذري على أرض الواقع، والدول المشاركة في لجنة المراقبة أثنت على جهود الجيش في المنطقة”، لافتًا الى أن “الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر، واللبنانيين يدفعون الثمن”.

وقال: “بسط السلطة وتطبيق القرارات الدولية يجب أن يترافقا مع جهد سياسي لترسيم الحدود الجنوبية، وعندها ننزع الفتيل لأي اشتباك، والحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية، فلبنان لا يملك ترف الوقت ، والحوار لسحب السلاح ليس حواراً وطنياً. كما أن الحكومة السابقة كلّفت المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح بأقل ضرر، ونحن ما زلنا على الخطة نفسها ولن نتراجع، والأشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزامات لبنان الدولية”.