تفاقم الخلافات داخل لجنة المؤشر ما يُشير إلى صعوبة التوصل قريبا إلى صيغة نهائية لتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.
وتتردّد معلومات وأخبار عن إمكانية تأجيل جديد لاجتماع لجنة المؤشر المُقرر عقده في 7 أيار الحالي إلى موعد لاحق، وفي هذا السياق شددت أوساط عمالية على وجود فوارق كبيرة في الأرقام ما بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ان “الاتحاد العمالي يُطالب بالشطور في ما يتعلق بموضوع غلاء المعيشة لكي تكون هناك تراتبية إدارية ومالية للزيادات”، مشيرة إلى ان “هناك نحو 450 ألف عامل يجب ان يحصلوا على زيادات وليس فقط على رفع الحد الادنى للاجر”.
وأكدت وجود خلافات أيضا بشأن مُتممات الاجر خاصة في ما يتعلق بالمنح المدرسية، كاشفة عن استمرار الاتصالات والحوار بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والهيئات الاقتصادية ووزير العمل محمد حيدر.
وشددت على ان “الحوار مستمر بين كافة الأطراف لكن من دون التوصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة”.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان “اجتماع لجنة المؤشر قد يتم تأجيله في حال عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد 7 أيار”.