ملف سلامة يتحرك: بماذا تناقش القاضي عبود والبطريرك الراعي؟
تعود قضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد تداول معلومات عن توجّه القضاء اللبناني للإطاحة بها، وبالمحقق العدلي في ملف قضية المرفأ، طارق البيطار، في آن واحد، بمقايضة سياسية مشبوهة.
هذا، وكان اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، بالبطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الأسبوع الماضي، قد أثار جدلاً واسعاً داخل الجسم القضائي وأمام الرأي العام، خصوصاً بعد تداول معلومات عن أن أهداف هذا الاجتماع مُتجهة للإطاحة بالقاضيين المارونيين البيطار وعون، بسبب ملفاتهما الحساسة في الوقت الراهن، خصوصاً أن عون أحيلت مرتين إلى المجلس التأديبي في الفترة السابقة.
اجتماع “طبيعي”!
وللتأكد من صحة هذه المعلومات، نفت مصادر قضائية لـ”المدن” كل ما جرى تداوله أعلاه، مؤكدةً أن كل ما نشر في الإعلام غير صحيح وهو معلومات غير دقيقة، وأن “اجتماعاً طبيعياً” دار في بكركي بين القاضي عبود والبطريرك الراعي جرى فيه مناقشة “العديد من المواضيع”، وأن هكذا زيارات تحصل بشكل دائم وليست جديدة. وأضاف المصدر: “لم يتم تداول أي نقاش قضائي يتعلق بعون والبيطار، فعبود يسعى لإيجاد الحلول القانونية السريعة لإعادة الحياة إلى ملف التحقيقات، ولا يسعى أبداً لعرقلته أو للإطاحة بالبيطار مثلاً، كما أنه لا يتدخل في ملف المصارف الذي تتابعه عون”.
وتابع المصدر: “القاضي عبود يعمل على تحديد جلسة مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام المقبلة لمعالجة هذه المشاكل التي دخلت في الجسم القضائي، ولا مصلحة لأي طرف قضائي في عرقلة هذا الملف أكثر”.
الصرافون وسلامة..
في السياق نفسه، لا جديد في ملف تحقيقات الوفد الأوروبي في ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فلا يزال الوفد بانتظار تواصل القضاء اللبناني معه لتحديد موعد رسمي للزيارة الثانية، التي من المفترض تحديد جلسات استجواب فيها لكل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة.
في المقابل، جددت المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مواجهاتها القضائية مع حاكم مصرف لبنان والمصارف، حيث تكمل مسار ادعائها على بعض البنوك بجرم تبييض الأموال أمام القضاء المختص، آخرها بنك سوسيتيه جنرال.
وفيما يتعلق بقضية سلامة، يباشر القاضي رجا حاموش النظر في هذا الملف المتوقف في النيابة العامة التمييزية منذ أشهر عديدة، لاتخاذ القرار القضائي المناسب، في حين حدد قاضي التحقيق الأول، القاضي شربل أبو سمرا جلسة استجواب الصرافين غير الشرعيين، يوم الثلاثاء 21 شباط، في قصر العدل بيروت.
إذن، الإجراءات القضائية ستُحدد مسار قضية حاكم مصرف لبنان خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا تزامنت مع عودة الوفد الأوروبي لمتابعة تحقيقاته. فيما سيبقى ملف قضية المرفأ “مجمّداً” إلى حين التئام أعضاء مجلس القضاء الأعلى والاتفاق على موعد لجلستهم.
ملف سلامة يتحرك: بماذا تناقش القاضي عبود والبطريرك الراعي؟
تعود قضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد تداول معلومات عن توجّه القضاء اللبناني للإطاحة بها، وبالمحقق العدلي في ملف قضية المرفأ، طارق البيطار، في آن واحد، بمقايضة سياسية مشبوهة.
هذا، وكان اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، بالبطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الأسبوع الماضي، قد أثار جدلاً واسعاً داخل الجسم القضائي وأمام الرأي العام، خصوصاً بعد تداول معلومات عن أن أهداف هذا الاجتماع مُتجهة للإطاحة بالقاضيين المارونيين البيطار وعون، بسبب ملفاتهما الحساسة في الوقت الراهن، خصوصاً أن عون أحيلت مرتين إلى المجلس التأديبي في الفترة السابقة.
اجتماع “طبيعي”!
وللتأكد من صحة هذه المعلومات، نفت مصادر قضائية لـ”المدن” كل ما جرى تداوله أعلاه، مؤكدةً أن كل ما نشر في الإعلام غير صحيح وهو معلومات غير دقيقة، وأن “اجتماعاً طبيعياً” دار في بكركي بين القاضي عبود والبطريرك الراعي جرى فيه مناقشة “العديد من المواضيع”، وأن هكذا زيارات تحصل بشكل دائم وليست جديدة. وأضاف المصدر: “لم يتم تداول أي نقاش قضائي يتعلق بعون والبيطار، فعبود يسعى لإيجاد الحلول القانونية السريعة لإعادة الحياة إلى ملف التحقيقات، ولا يسعى أبداً لعرقلته أو للإطاحة بالبيطار مثلاً، كما أنه لا يتدخل في ملف المصارف الذي تتابعه عون”.
وتابع المصدر: “القاضي عبود يعمل على تحديد جلسة مجلس القضاء الأعلى خلال الأيام المقبلة لمعالجة هذه المشاكل التي دخلت في الجسم القضائي، ولا مصلحة لأي طرف قضائي في عرقلة هذا الملف أكثر”.
الصرافون وسلامة..
في السياق نفسه، لا جديد في ملف تحقيقات الوفد الأوروبي في ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فلا يزال الوفد بانتظار تواصل القضاء اللبناني معه لتحديد موعد رسمي للزيارة الثانية، التي من المفترض تحديد جلسات استجواب فيها لكل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة.
في المقابل، جددت المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مواجهاتها القضائية مع حاكم مصرف لبنان والمصارف، حيث تكمل مسار ادعائها على بعض البنوك بجرم تبييض الأموال أمام القضاء المختص، آخرها بنك سوسيتيه جنرال.
وفيما يتعلق بقضية سلامة، يباشر القاضي رجا حاموش النظر في هذا الملف المتوقف في النيابة العامة التمييزية منذ أشهر عديدة، لاتخاذ القرار القضائي المناسب، في حين حدد قاضي التحقيق الأول، القاضي شربل أبو سمرا جلسة استجواب الصرافين غير الشرعيين، يوم الثلاثاء 21 شباط، في قصر العدل بيروت.
إذن، الإجراءات القضائية ستُحدد مسار قضية حاكم مصرف لبنان خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا تزامنت مع عودة الوفد الأوروبي لمتابعة تحقيقاته. فيما سيبقى ملف قضية المرفأ “مجمّداً” إلى حين التئام أعضاء مجلس القضاء الأعلى والاتفاق على موعد لجلستهم.
