أفادت معلومات صحافية بأن “الرئيس عون لم يوقّع قانون السرية المصرفية لأنه لم يشمل أي “مفعول رجعي”، ويتعارض مضمون إقراره في البرلمان مع شروط صندوق النقد الدولي”.