إقرار رفع الحدّ الأدنى للقطاع الخاص من قبل الهيئات بعد ظهر اليوم

تجتمع الهيئات الاقتصادية بعد ظهر اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير وعلى جدول اعمالها الاتفاق الذي تم بين شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وبرعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص من  ٩مليون ليرة الى ١٨مليون ليرة وزيادة المنح المدرسية الى ٤ملايبن للمدارس الرسمية و١٢مليون ليرة الى المدارس الخاصة وزيادة تعويض النقل الى ٤٥٠الف ليرة وهذا يعني ان الراتب سيتجاوز الـ ٣٠مليون ليرة، مع العلم ان اغلبية موظفي القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار او مناصفة بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي .

ويتوقع ان يوافق مجلس الهيئات الاقتصادية على هذا الاتفاق لان اعتراض البعض كان حول مطالبة الاتحاد العمالي ان يكون الحد الادنى ٥٢ مليون ليرة بينما كان هؤلاء يطالبون برفع الحد الادنى الى ١٥ مليون ليرة ،خصوصا بعد الزيادات التي طرأت في موازنة العام ٢٠٢٤ وزيادة حجم الاقتصاد النقدي .

كما ستجتمع هيئة مكتب الاتحاد  العمالي العام يوم غد لاقرار هذا الاتفاق. وفي الاطار نفسه، تجتمع غداً أيضاً لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل لاقرار الاتفاق نفسه.