حريق “النافعة”: ما هي الملفّات التي احترقت؟
ومع أن مصلحة تسجيل السيارات، استأنفت خدماتها في الربع الأخير من العام 2023، إلاّ أن العمل لم ينتظم بشكل كامل في المصلحة، ولم تستأنف مراكز المعاينة الميكانيكية عملها، فبقي هذا القطاع يعمل بصورة جزئية وحذرة، سيّما وأن الاتهامات ما زالت تلاحق المعنيين.
وفي تطوّر لافت يتّصل بالملف، شهد مركز مصلحة تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة، الإثنين 5 شباط، حريقاً طال عدداً كبيراً من الملفّات الموجودة في الطابق الأول من مبنى المصلحة.
لم تُعلَن أي تفاصيل إضافية حول الحادثة، بانتظار التحقيقات. إلاّ أن الدوامة التي يدور بها هذا القطاع، على الأقل منذ العام 2019 حين فتحت القاضية غادة عون الملف واتهمت المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، بالإثراء غير المشروع، وما تبع ذلك من ملاحقات وتوقيفات لعدد من الموظّفين، أخذَ الأنظار نحو وجود ربط ما بين تهم الفساد والحريق. ولذلك، تساءلَ النائب رازي الحاج حول أسباب الحريق قائلاً “هل ما حصل قضاء وقدر؟ أم قدر اللبنانيين القضاء على كل امكانية محاسبة ومكافحة فساد؟.
ووضع الحاج ما حصل “برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص”، داعياً إلى تقديم “جواب واضح وصريح عن أسباب الحريق وما هي الملفات التي حرقت أو تم إحراقها”.
حريق “النافعة”: ما هي الملفّات التي احترقت؟
ومع أن مصلحة تسجيل السيارات، استأنفت خدماتها في الربع الأخير من العام 2023، إلاّ أن العمل لم ينتظم بشكل كامل في المصلحة، ولم تستأنف مراكز المعاينة الميكانيكية عملها، فبقي هذا القطاع يعمل بصورة جزئية وحذرة، سيّما وأن الاتهامات ما زالت تلاحق المعنيين.
وفي تطوّر لافت يتّصل بالملف، شهد مركز مصلحة تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة، الإثنين 5 شباط، حريقاً طال عدداً كبيراً من الملفّات الموجودة في الطابق الأول من مبنى المصلحة.
لم تُعلَن أي تفاصيل إضافية حول الحادثة، بانتظار التحقيقات. إلاّ أن الدوامة التي يدور بها هذا القطاع، على الأقل منذ العام 2019 حين فتحت القاضية غادة عون الملف واتهمت المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، بالإثراء غير المشروع، وما تبع ذلك من ملاحقات وتوقيفات لعدد من الموظّفين، أخذَ الأنظار نحو وجود ربط ما بين تهم الفساد والحريق. ولذلك، تساءلَ النائب رازي الحاج حول أسباب الحريق قائلاً “هل ما حصل قضاء وقدر؟ أم قدر اللبنانيين القضاء على كل امكانية محاسبة ومكافحة فساد؟.
ووضع الحاج ما حصل “برسم معالي وزير الداخلية والبلديات والقضاء المختص”، داعياً إلى تقديم “جواب واضح وصريح عن أسباب الحريق وما هي الملفات التي حرقت أو تم إحراقها”.
