خاص- الشركات ترفض تسليم اموال الPCR للجامعة اللبنانية وقرار ديوان المحاسبة محبط
ما جديد ملف فحوصات ال PCR وحقوق الجامعة اللبنانية ؟
اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لا تزال تتابع ملف فحوصات ال PCR التي قامت بها مختبرات الجامعة اللبنانية استنادا الى مذكرات تفاهم وقعت مع وزارة الصحة، موقع بيروت ٢٤ استطلع جديد هذا الملف عبر منسق اللجنة المحامي جاد طعمه. الذي أجاب رداً على اسئلة الموقع عينه
هل قبضت الجامعة اللبنانية مستحقاتها من شركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ؟
. ان الحقوق المالية للجامعة اللبنانية تقدر بحوالي ٥٠ مليون دولار FRESH ولوزارة الصحة مبلغ يوازي ٥ ملايين دولار FRESH وهذه الحقوق التي تعتبر اموالا عمومية لا تزال تحت يد شركات والجمعية ويُفترض ألا يستمر الحال على ما هو عليه.
على من تترتب المسؤولية عن عدم تحصيل الجامعة اللبنانية حقوقها ؟
هناك مسؤولية على الشركات التي ترفض تسديد الأموال، ولا بد من اتخاذ خطوات عدة الأولى عبر ديوان المحاسبة من خلال وضع الأمر بعهدة النيابة العامة التمييزية من دون ابطاء. الخطوة الثانية تتم من خلال استعمال المديرية العامة للطيران المدني صلاحياتها الادارية تجاه شركات الخدمات الأرضية.
. صدر قرار عن ديوان المحاسبة فهل انت مطلع على تفاصيله وهل بالامكان تقييمه بشكل موجز ؟
. القرار محبط حقيقة لأسباب عدة سأعمد الى ايرادها بإختصار. السبب الأول انه لم يأت على ذكر المادة ٧ من مذكرة التفاهم الأولى بين الجامعة ووزارة الصحة. الثاني انه حاول تبرئة ساحة الشركات والجمعية من اي مسؤولية ومنحهم مهلا معقولة لتسديد الاموال العامة التي يستولون عليها. الثالث انه ساوى بين الجلاد والضحية معتبرا ان الدكتور بسام بدران أخطأ ومن واجبه الدفاع عن نفسه متجاهلا ان مذكرة التفاهم كانت بمثابة عقد اذعاني للجامعة اللبنانية تفرضه وزارة الصحة بشروطها ورؤيتها تحت طائلة اللجوء الى المختبرات الخاصة بدلا من مختبرات الجامعة اللبنانية والأمر الأخير والأسوأ أن البريد المرسل لتحصيل مستحقات سابقة من قبل الجامعة تمّ اعتباره بمثابة موافقة على قيمة المبالغ المستلمة عبر الجامعة بموجب شيكات وهذه طامة كبرى.
. هل هناك احتمال لاجتراح اي حل سريع ؟
. لا بد من انصاف الناس، وبالتالي قرار ديوان المحاسبة جاء مجحفا من وجهة نظرنا بحق رئيس الجامعة، وعلينا اولا صون كرامة من تشهد افعالهم على سلوكياتهم ونحن لن نسمح بأن تتم المساواة بين الجلاد والضحية.
خاص- الشركات ترفض تسليم اموال الPCR للجامعة اللبنانية وقرار ديوان المحاسبة محبط
ما جديد ملف فحوصات ال PCR وحقوق الجامعة اللبنانية ؟
اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لا تزال تتابع ملف فحوصات ال PCR التي قامت بها مختبرات الجامعة اللبنانية استنادا الى مذكرات تفاهم وقعت مع وزارة الصحة، موقع بيروت ٢٤ استطلع جديد هذا الملف عبر منسق اللجنة المحامي جاد طعمه. الذي أجاب رداً على اسئلة الموقع عينه
هل قبضت الجامعة اللبنانية مستحقاتها من شركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ؟
. ان الحقوق المالية للجامعة اللبنانية تقدر بحوالي ٥٠ مليون دولار FRESH ولوزارة الصحة مبلغ يوازي ٥ ملايين دولار FRESH وهذه الحقوق التي تعتبر اموالا عمومية لا تزال تحت يد شركات والجمعية ويُفترض ألا يستمر الحال على ما هو عليه.
على من تترتب المسؤولية عن عدم تحصيل الجامعة اللبنانية حقوقها ؟
هناك مسؤولية على الشركات التي ترفض تسديد الأموال، ولا بد من اتخاذ خطوات عدة الأولى عبر ديوان المحاسبة من خلال وضع الأمر بعهدة النيابة العامة التمييزية من دون ابطاء. الخطوة الثانية تتم من خلال استعمال المديرية العامة للطيران المدني صلاحياتها الادارية تجاه شركات الخدمات الأرضية.
. صدر قرار عن ديوان المحاسبة فهل انت مطلع على تفاصيله وهل بالامكان تقييمه بشكل موجز ؟
. القرار محبط حقيقة لأسباب عدة سأعمد الى ايرادها بإختصار. السبب الأول انه لم يأت على ذكر المادة ٧ من مذكرة التفاهم الأولى بين الجامعة ووزارة الصحة. الثاني انه حاول تبرئة ساحة الشركات والجمعية من اي مسؤولية ومنحهم مهلا معقولة لتسديد الاموال العامة التي يستولون عليها. الثالث انه ساوى بين الجلاد والضحية معتبرا ان الدكتور بسام بدران أخطأ ومن واجبه الدفاع عن نفسه متجاهلا ان مذكرة التفاهم كانت بمثابة عقد اذعاني للجامعة اللبنانية تفرضه وزارة الصحة بشروطها ورؤيتها تحت طائلة اللجوء الى المختبرات الخاصة بدلا من مختبرات الجامعة اللبنانية والأمر الأخير والأسوأ أن البريد المرسل لتحصيل مستحقات سابقة من قبل الجامعة تمّ اعتباره بمثابة موافقة على قيمة المبالغ المستلمة عبر الجامعة بموجب شيكات وهذه طامة كبرى.
. هل هناك احتمال لاجتراح اي حل سريع ؟
. لا بد من انصاف الناس، وبالتالي قرار ديوان المحاسبة جاء مجحفا من وجهة نظرنا بحق رئيس الجامعة، وعلينا اولا صون كرامة من تشهد افعالهم على سلوكياتهم ونحن لن نسمح بأن تتم المساواة بين الجلاد والضحية.
