هل وراء كتاب ميقاتي الى وزير التربية حسابات سياسية كيدية؟
أوضحت مصادر تربوية لموقع بيروت 24 ملابسات الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير التربية حول قانونية جهاز الإرشاد والتوجيه وقالت
من أوقع الرئيس ميقاتي ليوجه كتابا غريبا شكلا ومضمونا وهل الهدف هو جهاز الارشاد والتوجيه او ضرب القطاع الرسمي التربوي او حسابات كيدية سياسية مع مديرة الجهاز هيلدا الخوري ؟ …
وفي التفاصيل ان رئاسة مجلس الوزراء نشرت بعد ظهر البارحة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجه كتابًا الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يتعلق بالوضع القانوني لجهاز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي.
وجاء في الكتاب: “تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده وجود جهاز في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل إسم “جهاز الإرشاد والتوجيه” ويضم نحو (600) موظف بين ملاك ومتعاقد، وأن هذا الجهاز هو غير قانوني ويفتقر تشكيله الى أي سند أو مسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مراراً بتنظيم وضعيته الشاذة كما اكدّت على ذلك المفتشية العامة التربوية”.
للوهلة الاولى وفي ظل الارتفاع الجنوني للدولار والانهيار الاقتصادي للبلد نخال ان رئيس الحكومة وضع يده على الجهاز الذي يسبب ارتفاع الدولار وانهيار الاقتصاد … واذا بنا نجده يطلب التحقيق بجهاز في وزارة التربية والتعليم العالي انشئ بمرسوم تشريعي منذ سنة ١٩٧٢ وتنقصه الهيكلية كما تنقص معظم مديريات الوزارة، فالمديرية العامة للتعليم العالي مثلا لا هيكلية لها فكان حري به ان يطلب التحقيق بجميع المديريات والوحدات عله يجد مثلا من زور شهادات العراقيين وسبب بوضع نقاط سوداء في ملف لبنان في التعليم العالي.
والمضحك المبكي ان كتاب رئيس الحكومة ارتكز حسب النص على خبر صحفي فنقله الكتاب الرسمي كما هو ولم يكبد احد نفسه من مكتب رئيس الحكومة الاتصال بالوزارة المعنية، أقله كان اكتشف ان الخبر الصحفي يحتوي على اخطاء فلا متعاقدين في هذا الجهاز وانشئ هذا الجهاز بمرسوم تشريعي. واذا كان فعلا هدف الكتاب محاربة الفساد ، كان انتظر الرئيس التحقيق ولم يعمد كما حصل الى التشهير بهذا الجهاز في الاعلام قبل اجراء التحقيق حتى. فالمرشدون الذي يزورون المدارس والثانويات الرسمية منذ اكثر منذ حوالي ٥٠ سنة في جميع المواد الاكاديمية بكل المناطق يتكبدون بدل التنقل الذي اصبح باهظا دون زيادة على رواتبهم ويعملون لتطوير المدارس والثانويات الرسمية فهم اساتذة ومدرسون كلفوا بمهمات تربوية معينة وهذا التكليف قانوني وقانون الارشاد يحتاج للتعديل كما كل قوانين الدولة. بالاضافة الى ان الجهاز لعب الدور الابرز في مكافحة الوضع الصحي النفسي مع جائحة كورونا بالاضافة الى الناحية الاكاديمية . فما الهدف اذا ولماذا هذا التوقيت الآن؟
مديرة هذا الجهاز ، هيلدا خوري ، اذا راجعنا الاخبار الصحافية التي كتبت ضدها تدخل في كتاب غينيس وعند التدقيق بالاخبار نعلم ان الحرب تشن عليها من جميع الاحزاب دون استثناء وفي بلدنا من لا يرضي الاحزاب لا يُرضى عليه. وبالرغم من قربها من الرئيس عون الا اننا علمنا من تربويين يعلمون بتفاصيل الوزارة ان السيدة خوري لا ترتهن لاحد وتنفذ فقط ما تقتنع وهذا ما يجعل ازاحتها هدفا يتمناه الجميع . فهل المقصود تصفية حساب سياسي مع رئيس الجمهورية من قبل بعض الاحزاب عبر ميقاتي؟
او الهدف استهداف التعليم الرسمي بايقاف الجهاز الفني الذي يشرف على المدارس الرسمية؟؟؟
في بلاد العجائب نتفاجأ بكل شيء فكل ما يجري يكون لاهداف سياسية ولكن كان الاجدر لرئاسة مجلس الوزراء بدل القيام بالتشهير الاعلامي معتمدين على خبر صحفي ان ينتظروا نتائج التحقيق وان يركزوا حاليا على التحقيقات مع من سبب انهيار البلد اقتصاديا بدل الدخول بالحسابات الضيقة !!!,
هل وراء كتاب ميقاتي الى وزير التربية حسابات سياسية كيدية؟
أوضحت مصادر تربوية لموقع بيروت 24 ملابسات الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير التربية حول قانونية جهاز الإرشاد والتوجيه وقالت
من أوقع الرئيس ميقاتي ليوجه كتابا غريبا شكلا ومضمونا وهل الهدف هو جهاز الارشاد والتوجيه او ضرب القطاع الرسمي التربوي او حسابات كيدية سياسية مع مديرة الجهاز هيلدا الخوري ؟ …
وفي التفاصيل ان رئاسة مجلس الوزراء نشرت بعد ظهر البارحة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجه كتابًا الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يتعلق بالوضع القانوني لجهاز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي.
وجاء في الكتاب: “تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده وجود جهاز في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل إسم “جهاز الإرشاد والتوجيه” ويضم نحو (600) موظف بين ملاك ومتعاقد، وأن هذا الجهاز هو غير قانوني ويفتقر تشكيله الى أي سند أو مسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مراراً بتنظيم وضعيته الشاذة كما اكدّت على ذلك المفتشية العامة التربوية”.
للوهلة الاولى وفي ظل الارتفاع الجنوني للدولار والانهيار الاقتصادي للبلد نخال ان رئيس الحكومة وضع يده على الجهاز الذي يسبب ارتفاع الدولار وانهيار الاقتصاد … واذا بنا نجده يطلب التحقيق بجهاز في وزارة التربية والتعليم العالي انشئ بمرسوم تشريعي منذ سنة ١٩٧٢ وتنقصه الهيكلية كما تنقص معظم مديريات الوزارة، فالمديرية العامة للتعليم العالي مثلا لا هيكلية لها فكان حري به ان يطلب التحقيق بجميع المديريات والوحدات عله يجد مثلا من زور شهادات العراقيين وسبب بوضع نقاط سوداء في ملف لبنان في التعليم العالي.
والمضحك المبكي ان كتاب رئيس الحكومة ارتكز حسب النص على خبر صحفي فنقله الكتاب الرسمي كما هو ولم يكبد احد نفسه من مكتب رئيس الحكومة الاتصال بالوزارة المعنية، أقله كان اكتشف ان الخبر الصحفي يحتوي على اخطاء فلا متعاقدين في هذا الجهاز وانشئ هذا الجهاز بمرسوم تشريعي. واذا كان فعلا هدف الكتاب محاربة الفساد ، كان انتظر الرئيس التحقيق ولم يعمد كما حصل الى التشهير بهذا الجهاز في الاعلام قبل اجراء التحقيق حتى. فالمرشدون الذي يزورون المدارس والثانويات الرسمية منذ اكثر منذ حوالي ٥٠ سنة في جميع المواد الاكاديمية بكل المناطق يتكبدون بدل التنقل الذي اصبح باهظا دون زيادة على رواتبهم ويعملون لتطوير المدارس والثانويات الرسمية فهم اساتذة ومدرسون كلفوا بمهمات تربوية معينة وهذا التكليف قانوني وقانون الارشاد يحتاج للتعديل كما كل قوانين الدولة. بالاضافة الى ان الجهاز لعب الدور الابرز في مكافحة الوضع الصحي النفسي مع جائحة كورونا بالاضافة الى الناحية الاكاديمية . فما الهدف اذا ولماذا هذا التوقيت الآن؟
مديرة هذا الجهاز ، هيلدا خوري ، اذا راجعنا الاخبار الصحافية التي كتبت ضدها تدخل في كتاب غينيس وعند التدقيق بالاخبار نعلم ان الحرب تشن عليها من جميع الاحزاب دون استثناء وفي بلدنا من لا يرضي الاحزاب لا يُرضى عليه. وبالرغم من قربها من الرئيس عون الا اننا علمنا من تربويين يعلمون بتفاصيل الوزارة ان السيدة خوري لا ترتهن لاحد وتنفذ فقط ما تقتنع وهذا ما يجعل ازاحتها هدفا يتمناه الجميع . فهل المقصود تصفية حساب سياسي مع رئيس الجمهورية من قبل بعض الاحزاب عبر ميقاتي؟
او الهدف استهداف التعليم الرسمي بايقاف الجهاز الفني الذي يشرف على المدارس الرسمية؟؟؟
في بلاد العجائب نتفاجأ بكل شيء فكل ما يجري يكون لاهداف سياسية ولكن كان الاجدر لرئاسة مجلس الوزراء بدل القيام بالتشهير الاعلامي معتمدين على خبر صحفي ان ينتظروا نتائج التحقيق وان يركزوا حاليا على التحقيقات مع من سبب انهيار البلد اقتصاديا بدل الدخول بالحسابات الضيقة !!!,
