المقالع والكسارات: هل يبدأ عهد تحصيل المستحقات؟

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين خلال الاعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة القضايا في وزارة العدل لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات للخزينة، الى وضع آليات للتحصيل بناء على المسح الميداني الذي أجراه الجيش للمقالع والكسارات والدراسة المعدّة من قبل وزارة البيئة، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي قدرت مستحقات الخزينة من هذا القطاع بأكثر من 2. 4 مليار دولار
وتحدث ياسين عن المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي “تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة المبالغ المستحقة لصالح الخزينة تطبيقاً للمادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31\7\2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) وتُحصّل بالدولار الاميركي، وتودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان”.
من ناحيتها، لفتت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية اسكندر إلى أنه كان لا بد من وضع استراتيجية علمية لاصلاح ما تشوّه ومعاقبة وتغريم المستثمرين، وأوضحت أن الجيش أجرى المسح الميداني وتبيّن بحسب الدراسة أن الحد الادنى للمستحقات هو 2.4 مليار دولار، وقد شاركنا مع بعض القضاة في الهيئة في الورش والمؤتمرات منذ عدة أشهر وقد كانت منتجة وأدت للوصول إلى أفضل الطرق لتحصيل المستحقات للخزينة”.