الجيش متخاذلٌ أم لم يُؤمر؟
منذ عام 1952، ثمّة مشكلة للجيش مع كلّ عهد، مرّة مع الرئيس، ومرّة بسببه، كما مع انقسام السياسيّين، تترك تداعياتها على المؤسّسة العسكريّة، ما راح يتسبّب بانقسام مماثل من حول الجيش نفسه: مَن يكون معه ومَن هو ضده. ما بعد عام 1952 كانت الأعوام التالية متشابهة إلى حدّ ما: 1958 و1968 و1975 و1983 و1988 و1993 و2005 و2008 و2019، وصولاً إلى اليوم وما يواجهه آخر القادة العماد رودولف هيكل.
باقتضاب في استعادة السوابق العشر تلك، اتُّهم الجيش بالتخاذل لأنّه لم يتدخّل إلى جانب الموالاة ضدّ المعارضة مع الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، ولأنّه قاتل المنظّمات الفلسطينيّة لوقف انتهاكاتها للسيادة الوطنيّة في عهد الرئيس شارل حلو، ولأنّه لم يفصل بين المتقاتلين في الشهور الأولى للحرب في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة، ولأنّه قصف الضاحية الجنوبيّة عام 1983، ولأنّه منع مجلس النوّاب من انتخاب رئيس للجمهوريّة بقطع الطرق إبّان الحكومة العسكريّة الانتقاليّة، ولأنّه لم ينتشر في الجنوب في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ولأنّه أزال الأسلاك الشائكة أمام أنصار قوى 14 آذار تسهيلاً لتدفّقهم على ساحة الشهداء، ولأنّه لم يردع “الحزب” عن اجتياح بيروت الغربيّة في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولأنّه لم يواجه انتفاضة 17 تشرين الأوّل في عهد الرئيس ميشال عون. لا اللواء فؤاد شهاب نجا ولا خلفاؤه إميل البستاني وإسكندر غانم وإبراهيم طنّوس وميشال عون وإميل لحّود وميشال سليمان وجوزف عون. الكأس تمرّ اليوم على آخر أسلاف أولئك رودولف هيكل.
الانقسام حول القائد والمؤسّسة
في السوابق تلك كان الانقسام من حول القائد مرّة، ومن حول المؤسّسة مرّة أخرى مع أنّها لا تنفصل عن قائدها، ومن حول رئيس الجمهوريّة في حقبة ما قبل اتّفاق الطائف كونه المرجع السياسيّ والآمر للقائد والمؤسّسة، وأخيراً من حول الرئيس ومجلس الوزراء في مرحلة ما بعد اتّفاق الطائف.
السجال الدائر منذ أيّام من حول ما أدلى به هيكل قبل أكثر من أسبوع، والتفسيرات المتباينة بإزاء “الحزب”، واتّهام القائد والجيش بالتردّد، ناهيك باتّهام آخر هو عصيانه قرار مجلس الوزراء، ليست سوى حلقة في السلسة الطويلة تلك.
سبق ذلك السجال بعض التفاصيل التي قد يقال إنّها شكليّة، ونُظر إليها بقلّة اهتمام، لكنّها ذات مغزى.
تحدّث هيكل إلى أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج عند الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة 6 تشرين الثاني، في اجتماع مغلق لساعة. مساء اليوم نفسه وزّعت اليرزة خبر الاجتماع في 40 ثانية بصوت القائد. ظُهر السبت 7 تشرين الثاني، وُزّعت مجدّداً ثلاثة مقاطع من الاجتماع كلّ منها في 20 ثانية، بحيث امتدّ المحتوى الموزّع إلى أقلّ من دقيقتين.
كانت المرّة الأولى في المؤسّسة التي يصار فيها أوّلاً إلى اجتزاء حديث القائد على دفعتين، وهي ثغرة غير مألوفة نتج منها بعض الالتباس من جرّاء الاجتزاء، ثمّ جرى التنبّه في وقت متأخّر إلى سوء المونتاج المعدّ، على نحو بدا بعض المواقف مجتزأ لم يفِ القصد المتوخّى منه، فتسبّب بسجال. فُهم من توزيع الحديث على يومين تعمُّد إثارة الجدل من حول كلام هيكل، وفي الوقت نفسه تأكيد تمسّكه بكلّ ما أدلى به.
أمّا مؤدّى تلقّف كلامه، فانقسم على صورة انقسام الأفرقاء. بينهم خصوم “الحزب” الذين وجدوا الجيش يتخاذل حياله، وبينهم كـ”الحزب” نفسه اطمأنّ إلى أنّه لن يصطدم به. كلاهما، دفاعاً عن وجهة نظره وتثبيت صواب موقفه، صوَّب على المؤسّسة العسكريّة كما لو أنّه يريدها على صورته تماماً.
أسباب السّجال
اندلاع السجال نجم عن معطيات إضافيّة:
1 ـ أن يعمد قائد الجيش إلى الردّ المباشر على أحد أبرز منتقديه أخيراً، وهو رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في الأسبوع السابق لكلام هيكل في اليرزة. في حديث تلفزيونيّ قال جعجع إنّ الرجل “ليس معنا في السياسة بل في المقلب الآخر”. ردّ قائد الجيش بعبارة مماثلة هي أنّ مَن لا يسير في السياسة الوطنيّة للمؤسّسة العسكريّة هو “في المقلب الآخر”.
2 ـ بيان الخارجيّة الأميركيّة ردّاً على هيكل في توقيت متزامن مع حملة مناوئي “الحزب” عليه، بانضمامها بحماسة أكبر إلى الفريق اللبنانيّ المناوئ والحضّ على المواجهة المباشرة مع “الحزب”. توجّه البيان إلى قائد الجيش، لكن كذلك إلى رئيس الجمهوريّة جوزف عون بصفته الموقّع على الاتّفاق مع إسرائيل والتزامه أهدافه، وأوّلها تجريد “الحزب” من سلاحه. صدر البيان في 11 تشرين الثاني غداة استقبال عون هيكل على نحو عنى تأكيد الرئيس دعمه له وللمؤسّسة العسكريّة. إذاً الردّ الأميركيّ إلى كليهما في آن.
3 ـ ربّما هنا تكمن المشكلة. في 5 آب 2025 كلّف مجلس الوزراء قيادة الجيش وضع خطّة نشر الجيش في جنوب نهر الليطاني ومنع أيّ وجود مسلّح لـ”الحزب”. في جلسة 6 أيلول قدّم هيكل أمام مجلس الوزراء خطّته لنشر الجيش وحصر السلاح في يد الدولة. انتهت الجلسة بإصدار المجلس بياناً قال فيه إنّه “يرحّب بالخطّة” على مراحل تنتهي نهاية السنة، دونما أن يأمر الجيش بقرار صريح علنيّ يصدر عنه بتنفيذ قرار جمع السلاح جنوب نهر الليطاني وشماله. كان لا يزال ينقص مذّاك “الأمر” المباشر بالتنفيذ وإن بالقوّة، وهو ما لم يحدث في الأشهر تلك. اكتفى جهد الجيش بالبحث عن مخازن السلاح من غير تعاون “الحزب” معه. لم يدخل إلى البيوت والملاجئ للبحث عنه.
ثوابت قائد الجيش
4 ـ مَن التقى قائد الجيش سمع منه أكثر من مرّة بضع ثوابت وضعها نصب عينيه: أولاها أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يقف في طريق تنفيذ خطّته، ثانيتها أنّه يأخذ في الاعتبار قدرات الجيش وحاجاته لأداء مهمّته، ثالثتها أنّه ليس في وارد الصدام مع فريق لبنانيّ جيّش طائفته وراءه، ما يجعل المواجهة مع الطائفة لا مع التنظيم فحسب، ورابعتها أنّ قرار عدم خوض حرب ضدّ “الحزب” نظراً إلى تداعياتها على السلم الأهليّ هو قرار رئيس الجمهوريّة وحكومة الرئيس نوّاف سلام اللذين لا يريدان تجريد “الحزب” من سلاحه بالقوّة. ذلك ما يفسّر أن لا أمر للجيش حتّى الآن بالصدام مع “الحزب”.
5 ـ بالتأكيد ليست للجيش “سياسة وطنيّة” تختلف مع السياسة التي يتّبعها مجلس الوزراء. بالتأكيد كذلك يخضع الجيش لقرار مجلس الوزراء ولا يعدو رئيس الجمهوريّة قائداً أعلى للقوّات المسلّحة سوى ترضية معنويّة غير ذات أثر. بالتأكيد كذلك وكذلك أنّ مجلس الوزراء يأمر قائد الجيش بتنفيذ مهمّة ما فيما على القائد وحده إصدار الأوامر العملانيّة للتنفيذ. ذلك كلّه مرعيّ بالدستور والقانون. أمّا الجانب الآخر الملازم للأعراف والسوابق، فهو أنّ للجيش هامشاً مكّنه دائماً من اتّخاذ قرارات لم تكن تنسجم أحياناً مع ما يطالب به رئيس الجمهوريّة قبل اتّفاق الطائف، أو مع ما تطالب به السلطة الإجرائيّة بعد الاتّفاق.
ليست السوابق العشر إلّا دليلاً على أنّ المؤسّسة العسكريّة جزء لا يتجزّأ من موازين القوى في الداخل، بفعل التمادي في تقبّل السوابق المنصرمة واستيعابها.
الجيش متخاذلٌ أم لم يُؤمر؟
منذ عام 1952، ثمّة مشكلة للجيش مع كلّ عهد، مرّة مع الرئيس، ومرّة بسببه، كما مع انقسام السياسيّين، تترك تداعياتها على المؤسّسة العسكريّة، ما راح يتسبّب بانقسام مماثل من حول الجيش نفسه: مَن يكون معه ومَن هو ضده. ما بعد عام 1952 كانت الأعوام التالية متشابهة إلى حدّ ما: 1958 و1968 و1975 و1983 و1988 و1993 و2005 و2008 و2019، وصولاً إلى اليوم وما يواجهه آخر القادة العماد رودولف هيكل.
باقتضاب في استعادة السوابق العشر تلك، اتُّهم الجيش بالتخاذل لأنّه لم يتدخّل إلى جانب الموالاة ضدّ المعارضة مع الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، ولأنّه قاتل المنظّمات الفلسطينيّة لوقف انتهاكاتها للسيادة الوطنيّة في عهد الرئيس شارل حلو، ولأنّه لم يفصل بين المتقاتلين في الشهور الأولى للحرب في عهد الرئيس سليمان فرنجيّة، ولأنّه قصف الضاحية الجنوبيّة عام 1983، ولأنّه منع مجلس النوّاب من انتخاب رئيس للجمهوريّة بقطع الطرق إبّان الحكومة العسكريّة الانتقاليّة، ولأنّه لم ينتشر في الجنوب في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ولأنّه أزال الأسلاك الشائكة أمام أنصار قوى 14 آذار تسهيلاً لتدفّقهم على ساحة الشهداء، ولأنّه لم يردع “الحزب” عن اجتياح بيروت الغربيّة في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولأنّه لم يواجه انتفاضة 17 تشرين الأوّل في عهد الرئيس ميشال عون. لا اللواء فؤاد شهاب نجا ولا خلفاؤه إميل البستاني وإسكندر غانم وإبراهيم طنّوس وميشال عون وإميل لحّود وميشال سليمان وجوزف عون. الكأس تمرّ اليوم على آخر أسلاف أولئك رودولف هيكل.
الانقسام حول القائد والمؤسّسة
في السوابق تلك كان الانقسام من حول القائد مرّة، ومن حول المؤسّسة مرّة أخرى مع أنّها لا تنفصل عن قائدها، ومن حول رئيس الجمهوريّة في حقبة ما قبل اتّفاق الطائف كونه المرجع السياسيّ والآمر للقائد والمؤسّسة، وأخيراً من حول الرئيس ومجلس الوزراء في مرحلة ما بعد اتّفاق الطائف.
السجال الدائر منذ أيّام من حول ما أدلى به هيكل قبل أكثر من أسبوع، والتفسيرات المتباينة بإزاء “الحزب”، واتّهام القائد والجيش بالتردّد، ناهيك باتّهام آخر هو عصيانه قرار مجلس الوزراء، ليست سوى حلقة في السلسة الطويلة تلك.
سبق ذلك السجال بعض التفاصيل التي قد يقال إنّها شكليّة، ونُظر إليها بقلّة اهتمام، لكنّها ذات مغزى.
تحدّث هيكل إلى أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج عند الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة 6 تشرين الثاني، في اجتماع مغلق لساعة. مساء اليوم نفسه وزّعت اليرزة خبر الاجتماع في 40 ثانية بصوت القائد. ظُهر السبت 7 تشرين الثاني، وُزّعت مجدّداً ثلاثة مقاطع من الاجتماع كلّ منها في 20 ثانية، بحيث امتدّ المحتوى الموزّع إلى أقلّ من دقيقتين.
كانت المرّة الأولى في المؤسّسة التي يصار فيها أوّلاً إلى اجتزاء حديث القائد على دفعتين، وهي ثغرة غير مألوفة نتج منها بعض الالتباس من جرّاء الاجتزاء، ثمّ جرى التنبّه في وقت متأخّر إلى سوء المونتاج المعدّ، على نحو بدا بعض المواقف مجتزأ لم يفِ القصد المتوخّى منه، فتسبّب بسجال. فُهم من توزيع الحديث على يومين تعمُّد إثارة الجدل من حول كلام هيكل، وفي الوقت نفسه تأكيد تمسّكه بكلّ ما أدلى به.
أمّا مؤدّى تلقّف كلامه، فانقسم على صورة انقسام الأفرقاء. بينهم خصوم “الحزب” الذين وجدوا الجيش يتخاذل حياله، وبينهم كـ”الحزب” نفسه اطمأنّ إلى أنّه لن يصطدم به. كلاهما، دفاعاً عن وجهة نظره وتثبيت صواب موقفه، صوَّب على المؤسّسة العسكريّة كما لو أنّه يريدها على صورته تماماً.
أسباب السّجال
اندلاع السجال نجم عن معطيات إضافيّة:
1 ـ أن يعمد قائد الجيش إلى الردّ المباشر على أحد أبرز منتقديه أخيراً، وهو رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في الأسبوع السابق لكلام هيكل في اليرزة. في حديث تلفزيونيّ قال جعجع إنّ الرجل “ليس معنا في السياسة بل في المقلب الآخر”. ردّ قائد الجيش بعبارة مماثلة هي أنّ مَن لا يسير في السياسة الوطنيّة للمؤسّسة العسكريّة هو “في المقلب الآخر”.
2 ـ بيان الخارجيّة الأميركيّة ردّاً على هيكل في توقيت متزامن مع حملة مناوئي “الحزب” عليه، بانضمامها بحماسة أكبر إلى الفريق اللبنانيّ المناوئ والحضّ على المواجهة المباشرة مع “الحزب”. توجّه البيان إلى قائد الجيش، لكن كذلك إلى رئيس الجمهوريّة جوزف عون بصفته الموقّع على الاتّفاق مع إسرائيل والتزامه أهدافه، وأوّلها تجريد “الحزب” من سلاحه. صدر البيان في 11 تشرين الثاني غداة استقبال عون هيكل على نحو عنى تأكيد الرئيس دعمه له وللمؤسّسة العسكريّة. إذاً الردّ الأميركيّ إلى كليهما في آن.
3 ـ ربّما هنا تكمن المشكلة. في 5 آب 2025 كلّف مجلس الوزراء قيادة الجيش وضع خطّة نشر الجيش في جنوب نهر الليطاني ومنع أيّ وجود مسلّح لـ”الحزب”. في جلسة 6 أيلول قدّم هيكل أمام مجلس الوزراء خطّته لنشر الجيش وحصر السلاح في يد الدولة. انتهت الجلسة بإصدار المجلس بياناً قال فيه إنّه “يرحّب بالخطّة” على مراحل تنتهي نهاية السنة، دونما أن يأمر الجيش بقرار صريح علنيّ يصدر عنه بتنفيذ قرار جمع السلاح جنوب نهر الليطاني وشماله. كان لا يزال ينقص مذّاك “الأمر” المباشر بالتنفيذ وإن بالقوّة، وهو ما لم يحدث في الأشهر تلك. اكتفى جهد الجيش بالبحث عن مخازن السلاح من غير تعاون “الحزب” معه. لم يدخل إلى البيوت والملاجئ للبحث عنه.
ثوابت قائد الجيش
4 ـ مَن التقى قائد الجيش سمع منه أكثر من مرّة بضع ثوابت وضعها نصب عينيه: أولاها أنّ الاحتلال الإسرائيليّ يقف في طريق تنفيذ خطّته، ثانيتها أنّه يأخذ في الاعتبار قدرات الجيش وحاجاته لأداء مهمّته، ثالثتها أنّه ليس في وارد الصدام مع فريق لبنانيّ جيّش طائفته وراءه، ما يجعل المواجهة مع الطائفة لا مع التنظيم فحسب، ورابعتها أنّ قرار عدم خوض حرب ضدّ “الحزب” نظراً إلى تداعياتها على السلم الأهليّ هو قرار رئيس الجمهوريّة وحكومة الرئيس نوّاف سلام اللذين لا يريدان تجريد “الحزب” من سلاحه بالقوّة. ذلك ما يفسّر أن لا أمر للجيش حتّى الآن بالصدام مع “الحزب”.
5 ـ بالتأكيد ليست للجيش “سياسة وطنيّة” تختلف مع السياسة التي يتّبعها مجلس الوزراء. بالتأكيد كذلك يخضع الجيش لقرار مجلس الوزراء ولا يعدو رئيس الجمهوريّة قائداً أعلى للقوّات المسلّحة سوى ترضية معنويّة غير ذات أثر. بالتأكيد كذلك وكذلك أنّ مجلس الوزراء يأمر قائد الجيش بتنفيذ مهمّة ما فيما على القائد وحده إصدار الأوامر العملانيّة للتنفيذ. ذلك كلّه مرعيّ بالدستور والقانون. أمّا الجانب الآخر الملازم للأعراف والسوابق، فهو أنّ للجيش هامشاً مكّنه دائماً من اتّخاذ قرارات لم تكن تنسجم أحياناً مع ما يطالب به رئيس الجمهوريّة قبل اتّفاق الطائف، أو مع ما تطالب به السلطة الإجرائيّة بعد الاتّفاق.
ليست السوابق العشر إلّا دليلاً على أنّ المؤسّسة العسكريّة جزء لا يتجزّأ من موازين القوى في الداخل، بفعل التمادي في تقبّل السوابق المنصرمة واستيعابها.
