الذل يلاحق المواطنين في انجاز معاملاتهم

خاص

ما زال اضراب موظفي القطاع العام ساري المفعولوالدولة تتصرف كأنها غير معنية لا بحقوقهم ولا برحلة ذل المواطنين لإنجاز معاملتهم

فمن سينقذه من الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها بدءا
بمؤتمرات سيدر واخوانها حيث كان يطرح دوما تخفيف العبء الذي تعاني منه ميزانية الدولة كما يدعون،
فكانت البداية بالزيادة الهزيلة التي حصل عليها العاملون في الادارة العامة بعد موجة تضخم
نتيجة تراجع العملة الوطنية تجاه الدولار اضافة الى حسم 15% من اساس الراتب عند
استيفاء الحق بالتقاعد (في الموازنة الحالية 25% )، يقول عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان المهندس ابراهيم نحال لموقع بيروت ٢٤ ان حصول الموظف عند بلوغه سن التقاعد على راتبه ليس منة من احد بل هو نتيجة المحسومات التقاعدية التي تقطع من الراتب
اثناء الخدمة ، ويتكرر المشهد
حاليا بعد تفلت سعر الدولار
وخسارة الراتب ل95,% من قيمته الشرائية بعد تجاوز التضخم ارقاما ليس لها مثيل
في بلدان العالم،ويضيف نحال
ان تجاهل حقوق الموظفين في القطاع العام مرده الى نية من يتحكم بالسلطة السياسية والمالية بالتوجه الى خصخصة
المرافق المنتجة في البلد والتي يسعى اصحاب رؤوس المال
والنافذين الى وضع اليد على استثمارات لاستكمال عملية النهب المنظمة وارضاء لرغبات
صندوق النقد الدولي بعد رحلة الانهيار الاقتصادي التي شهدها لبنان نتيجة النهب المنظم الذي مورس على مر ثلاثة عقود.اما من يتحمل مسؤولية
تراجع اداء الادارة العامة والقطاع العام فهي المنظومة السياسية الفاسدة بسبب وضعها اليد على
الادارة العامة من خلال التوظيفات والمحسوبية واستباحة عائدات المال العام
بالصفقات والسمسارات واستكملت هذه المنظومة نهجها بتدمير القطاع العام بترك الشغور يأخذ مداه حتى تجاوز
ال70% في مراكز الفئة الاولى
ومثيلها في الفئات الأخرى حتى اصبح رفد الادارة بالطاقات الكفؤة امرا متعذرا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للراتب
وتفشي المحسوبية والتعيينات
التي لا تعتمد الاصول المتعارف عليها ، وتم تهميش دور الهيئات
الرقابية ، اضافة لتراجع التقديمات الاجتماعية وبالأخص تقديمات تعاونية موظفي الدولة حتى بات الموظف او المتقاعد بقلق دائم
من دخول المستشفى او مجال الطبابة
: