من سيحمي اموال الجامعة من الضياع و الفساد ؟

كيف سيحمي المرصد الشعبي حقوق الجامعة اللبنانية ؟اللجنة القانونية في المرصد الشعبي تصدت للعديد من القضايا العامة المتعلقة بمكافحة الفساد او الدفاع عن اصحاب الحقوق لا سيما طلاب لبنان والأساتذة المتفرغين في التعليم الرسمي والمهني دون إغفال حقوق الدكاترة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وهذه اللجنة تتصدى اليوم لموضوع حقوق الجامعة اللبنانية العالقة مع شركات الطيران والناتجة عن فحوصات ال PCR، ومتابعة لهذه القضية بالغة الحساسية أعاد موقع بيروت ٢٤ التواصل مع المنسق القانوني للجنة المحامي جاد طعمه لتستوضحه نوال عبود حول الخطوات المستقبلية.

س. وعدتم ان موضوع الحقوق المالية للجامعة اللبنانية سيبقى قيد المتابعة، هل من تفاصيل يمكن الاعلان عنها ؟
ج. ان الشفافية تقتضي ألا يكون هناك أي شأن مخفي ولذلك نوضح للرأي العام أننا وبعد ان حاولنا الاستيضاح عن بعض التفاصيل ذات الصلة استنادا لقانون حق الوصول الى المعلومات فقد حصلنا على جواب غير مقنع من رئاسة الجامعة في أيلول المنصرم، فلجأنا وفقا لأحكام القانون نفسه الى قضاء العجلة لتكوين ملف كامل متكامل ونحن ننتظر القرار النهائي في هذه الدعوى الفريدة من نوعها.

س. الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية اعلن انه يقارب مواضيع الجامعة بكل شفافية فهل تلمسون تغييرا في طريقة التعاطي أم أنكم تواجهون صعوبات ؟
ج. أعتقد ان اداء الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران أعطى دفعا للأمور بالإتجاه الصحيح فقد استلم مهامه مع تحدي من العيار الثقيل واستطاع مقاربة الأمور بطريقة علمية متخطياً عقدة عدم التكلم بصراحة امام الاعلام مبدياً كل الحرص على تحصيل حقوق الجامعة المهدورة ولا مجال للقول عن وجود صعوبات بل خطوات قانونية سابقة نقوم بمتابعتها لتحقيق مصلحة مشتركة هي مصلحة الجامعة اللبنانية.

س. قلتم انكم ستحفظون الحقوق المالية للجامعة اللبنانية عن الفترة ما قبل ١ تموز ٢٠٢١، فكيف ستفعلون ذلك ؟
ج. نحن مسكنا بطرف الخيط سابقا واستطعنا الاطلاع على بعض المعطيات التي ساهمت بتضافر الجهود الجماعية بتحصيل حوالي ٥٠ مليون دولار اميركي للجامعة وعبر الدعوى قيد النظر سنعمل على تكوين ملف كامل لنتابع تحصيل حقوق الجامعة اللبنانية عن المرحلة الأولى من الاتفاق ثلاثي الأطراف ومع صدور القرار يكون لكل حادث حديث.

س. ما هي الفائدة التي تسعون لتحقيقها من متابعة هكذا ملف ؟
ج. نحن في اللجنة القانونية في المرصد الشعبي نؤمن ان المحاماة تحمل رسالة تحقيق العدالة وللمحامي دور في أداء الخدمة العامة، ما نفعله ينطلق اولا واخيرا من قناعتنا بوجوب تقديم العون ارضاء لضمائرنا ولم نسع يوما الى استغلال اي من القضايا التي نتابع لتحقيق اي مصالح مادية بأي شكل من الأشكال، وقد يكون عملنا القانوني بقعة ضوء تعطي الأمل للمواطنين بأن الدنيا لا تزال بخير وأن هناك قوى تحارب قوى الشر نصرة للعدالة والخير العام.