أرقام على قياس السياسة… قاسم ونسب التأييد
أصبحت الأرقام والنسب المئوية جزءاً من الخطاب السياسي في لبنان. يكاد لا يمر موقف سياسي أو سجال بين الأحزاب من دون الاستعانة باستطلاع للرأي، يؤكد أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا الخيار أو ترفض ذاك، وأن حزباً يحظى بتأييد شعبي واسع، فيما يتراجع حضور خصومه. وفي معظم الأحيان، تُعرض هذه النتائج كحقائق نهائية، من دون نقاش جدي حول الجهات التي أعدّتها، أو الأسئلة التي طرحتها، أو العينات التي استندت إليها، أو حتى الجهة التي موّلت الاستطلاع وطلبت إجراءه.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على حزب بعينه. فالأحزاب والقوى السياسية اللبنانية اعتادت الاستعانة بالأرقام لإثبات صحة مواقفها، حتى بات لكل فريق تقريباً استطلاع يمكنه استخدامه في مواجهة استطلاع آخر. والمفارقة أن الجهة التي تؤكد امتلاكها تأييد الأكثرية لا تبدو دائماً مستعدة لتغيير موقفها إذا أظهرت الأرقام عكس ذلك. وهنا ينتقل النقاش من حجم التأييد الشعبي إلى وظيفة الاستطلاع، ومدى استخدامه لمعرفة رأي الناس أو لإقناعهم بأن موقفاً سياسياً محدداً يحظى بموافقتهم.
ويبرز الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مثالاً على هذا الاستخدام السياسي للأرقام، ولا سيما في دفاعه عن استمرار سلاح الحزب. فقد استند في أكثر من خطاب إلى نتائج استطلاعات للرأي لتأكيد وجود تأييد شعبي للسلاح، مقدماً نسباً مئوية محددة في معرض الرد على المطالبين بحصره بيد الدولة. غير أن المسألة هنا لا تتعلق بمجرد صدور دراسة إحصائية، بل بالأساس الذي يسمح بتحويل إجابات عينة محدودة من المواطنين إلى حجة سياسية تتعلق بمستقبل بلد بكامله.
قاسم وأرقام التأييد المتكررة
تظهر مراجعة عدد من خطابات قاسم المنشورة أن الاستعانة باستطلاعات الرأي ليست جديدة. ففي 15 آب 2025، استشهد باستطلاع أجراه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لحزب الله، قائلاً إن اللبنانيين لا يرون أن الجيش وحده قادر على حماية البلاد، وإن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، وإن الرأي الغالب يؤيد المقاومة.
وفي خطاب آخر في 9 أيلول 2025، استند إلى استطلاعين، أحدهما لـ”الدولية للمعلومات” والثاني للمركز الاستشاري، وقال إن نسبة تتراوح بين 58 و60% من اللبنانيين تعارض تسليم حزب الله سلاحه في الظروف القائمة. وعاد في 4 تشرين الأول من العام نفسه إلى الأرقام.
أما في خطابه بمناسبة يوم الشهيد في 11 تشرين الثاني 2026، فقد عرض نتائج استطلاع جديد للمركز الاستشاري، قائلاً إن 90% من المستطلعين يعتبرون المقاومة ضرورة، وإن 84% يرون السلاح ضرورياً للحماية والردع، وإن 86% يعتبرون اتفاق الإطار تفريطاً بالمصلحة الوطنية.
وبذلك، أمكن توثيق أربع مناسبات على الأقل استند فيها قاسم إلى استطلاعات رأي، بينها استطلاعات أجراها المركز الاستشاري التابع لحزب الله، لإظهار نسب تأييد تدعم موقفه.
لكن هذه النسب تترك مسائل أساسية من دون إجابة واضحة، تتعلق بأسس اختيار المستطلعين، والجهة التي تضع الأسئلة، والطريقة التي يجري من خلالها الانتقال من نتائج عينة محددة إلى الحديث باسم اللبنانيين أو باسم طائفة كاملة.
فالاستطلاع الذي نشره المركز الاستشاري في تشرين الثاني 2026، على سبيل المثال، شمل 1065 شخصاً من البيئة الشيعية، وفق ما أعلنه المركز. وقدّم تفاصيل عن المناطق التي شملتها المقابلات وهامش الخطأ ومستوى الثقة الإحصائية. إلا أنه أقرّ في الوقت نفسه بأن العينة لم تُضبط وفق التوزيع العمري للسكان، انطلاقاً من تقدير مسبق بأن الرأي السياسي في هذه البيئة لا يتغير كثيراً بحسب العمر.
وتزداد الإشكالية عند مقارنة الاستطلاعات المتداولة. ففي تشرين الأول 2026، نُشرت نتائج استطلاع آخر منسوب إلى مؤسسة “ستاتيستكس ليبانون”، أفادت بأن 66.4% من المستطلعين الشيعة يؤيدون تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة. وبعد أسابيع، ظهرت نتائج المركز الاستشاري التي تفيد بأن 84% يعتبرون السلاح ضرورة للحماية والردع.
ولا يمكن اعتماد أي من النتيجتين دليلاً قاطعاً على خطأ الأخرى من دون فحص المنهجية وصياغة الأسئلة وظروف إجراء كل استطلاع. إلا أن هذا التباين الكبير يفتح النقاش حول كيفية إنتاج الأرقام وتفسيرها، والأسباب التي تدفع السياسيين إلى اختيار نتائج معينة والاستناد إليها، وإهمال النتائج الأخرى.
شمس الدين: استطلاعات “غبّ الطلب“
في هذا السياق، يقول الخبير الإحصائي محمد شمس الدين لـِ “المدن” إن استطلاعات الرأي في لبنان باتت تواجه أزمة مصداقية، نتيجة ارتباط عدد كبير من المراكز بجهات سياسية أو مالية، وإنتاج أرقام تتناسب مع توجهات الجهات التي تطلب الدراسات.
ويعتبر شمس الدين أن المشكلة الأساسية تكمن في تحوّل بعض الاستطلاعات إلى أعمال تُجرى “غبّ الطلب”، بحيث تصبح النتائج أداة لدعم مواقف سياسية معدّة سلفاً، بدلاً من أن تكون وسيلة محايدة لقياس اتجاهات الرأي العام.
ويضيف أن المشكلة لا تزول بالضرورة عندما تلجأ جهة سياسية إلى مركز يُفترض أنه مستقل. فقد تكون الجهة التي طلبت الدراسة غير مستعدة لتقبّل النتائج إذا جاءت مخالفة لمصلحتها. وعندها تفقد العملية الإحصائية وظيفتها الأساسية، وتتحول إلى وسيلة للحصول على أرقام تدعم موقفاً سياسياً محدداً، وفي هذا السياق، يروي شمس الدين تجربة مع مرشح نيابي أطلق سلسلة وعود في منطقته، شملت إنشاء ملاعب رياضية ومستوصفات وترميم مؤسسات تعليمية. وعندما أُجري استطلاع لقياس حظوظه الانتخابية، أظهرت النتائج تراجع شعبيته، بعدما تبيّن أن وعوده لم تُنفّذ، وأن أشخاصاً كانوا يعلنون تأييدهم له لم يعودوا مستعدين للاقتراع لمصلحته. ويشير شمس الدين إلى أنه أبلغ المرشح بهذه النتائج، إلا أن الأخير لم يُبدِ اقتناعاً بها علناً، رغم اقتناعه بصحتها في قرارة نفسه.
ويستشهد شمس الدين بالتجربة الأميركية، حيث تُستخدم الاستطلاعات لقراءة اتجاهات الناخبين وتقدير احتمالات النتائج الانتخابية، فيما يصعب في لبنان الركون إلى الأرقام المنشورة، في ظل التفاوت الكبير بين بعض التوقعات وما تفرزه صناديق الاقتراع.
وفي قراءته للأرقام التي استخدمها نعيم قاسم في خطابه الأخير بمناسبة يوم الشهيد، يرى شمس الدين أن الهدف من عرض نسب التأييد المرتفعة للسلاح لم يكن إقناع الجمهور الشيعي بموقف الحزب، بل توجيه رسالة سياسية إلى الأطراف والبيئات اللبنانية الأخرى. فبحسب شمس الدين، أراد قاسم من خلال هذه الأرقام التأكيد أن حزب الله لا يزال يحظى باحتضان واسع داخل بيئته الشيعية، وأن المطالبات بنزع سلاحه لا تعكس مطالب جمهوره.
بين تأييد السلاح وتفويض قرار الحرب
وحتى بافتراض صحة جميع النسب التي يعلنها قاسم، يبقى هناك فارق بين تأييد وجود السلاح ومنح القيادة تفويضاً مفتوحاً لاستخدامه. فالموافقة على المقاومة لا تعني الموافقة المسبقة على حرب جديدة، أو قبول تبعات النزوح وتدمير البيوت وخسارة مصادر الرزق. ولا يجوز دمج هذه المواقف المختلفة في نسبة واحدة ثم الاستناد إليها لتبرير مجمل قرارات الحزب.
لقد استند حزب الله مراراً إلى رأي بيئته للدفاع عن سلاحه، لكن لم تُعرض نتائج استطلاع سابق لقرار حربي الإسناد يبيّن موقف هذه البيئة من دخول المواجهة. كذلك لم تُقدَّم نتائج مماثلة تقيس موقف أهالي الجنوب، ولا سيما النازحين وغير القادرين على العودة إلى بلداتهم، من استمرار القتال وتبعاته أو من التسويات المحتملة. ولا يغيّر ذلك من مسؤولية إسرائيل عن اعتداءاتها والدمار والتهجير، لكنه يضع قرار المشاركة في الحرب ومساءلته في موضع مستقل.
وتكتسب هذه الفجوة وزناً أكبر لدى الذين تحمّلوا الكلفة المباشرة للحرب. فخسارة المنزل أو الأرض، وتعذّر العودة إلى القرية، وتعطّل العمل والتعليم، ليست تفاصيل يمكن اعتبارها مشمولة ضمناً بالموافقة على استمرار السلاح.
قد يؤيد المواطن السلاح ويرفض استخدامه في ظروف معينة، وقد يرفض تسليمه تحت الضغط الإسرائيلي لكنه يقبل بحصره بيد الدولة ضمن تسوية أخرى. ولذلك لا يمكن اختزال خيارات الجمهور في سؤال واحد عن ضرورة “المقاومة”، ثم اعتبار الإجابة تفويضاً لجميع السياسات العسكرية.
ولا تعني هذه المقاربة إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن الاعتداءات والدمار والتهجير والاحتلال، لكنها تميّز بين مسؤولية الطرف الذي ينفّذ الاعتداءات ومسؤولية الجهة التي تتخذ قرار المشاركة في الحرب.
في المحصلة، الاستناد المتكرر إلى استطلاعات الرأي لتبرير استمرار السلاح يفتح الباب أمام اختبار أكثر وضوحاً للموقف الشعبي، من خلال استفتاء شامل للبنانيين، وفق آلية دستورية وقانونية وبإشراف جهة مستقلة. فمن شأن هذا المسار أن يضع مختلف المواقف أمام معيار موحد، بدلاً من الاعتماد على نتائج تختارها القوى السياسية بصورة انتقائية.
غير أن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية يقتضي الاستعداد لقبول نتائجها، حتى لو أظهرت أكثرية مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة. أما إذا كان حزب الله غير مستعد لتغيير موقفه أياً تكن النتيجة، فإن الاستناد المتكرر إلى نسب التأييد يفقد معناه، ويصبح مجرد وسيلة لإضفاء شرعية شعبية على قرار متخذ سلفاً.
أرقام على قياس السياسة… قاسم ونسب التأييد
أصبحت الأرقام والنسب المئوية جزءاً من الخطاب السياسي في لبنان. يكاد لا يمر موقف سياسي أو سجال بين الأحزاب من دون الاستعانة باستطلاع للرأي، يؤكد أن غالبية اللبنانيين تؤيد هذا الخيار أو ترفض ذاك، وأن حزباً يحظى بتأييد شعبي واسع، فيما يتراجع حضور خصومه. وفي معظم الأحيان، تُعرض هذه النتائج كحقائق نهائية، من دون نقاش جدي حول الجهات التي أعدّتها، أو الأسئلة التي طرحتها، أو العينات التي استندت إليها، أو حتى الجهة التي موّلت الاستطلاع وطلبت إجراءه.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على حزب بعينه. فالأحزاب والقوى السياسية اللبنانية اعتادت الاستعانة بالأرقام لإثبات صحة مواقفها، حتى بات لكل فريق تقريباً استطلاع يمكنه استخدامه في مواجهة استطلاع آخر. والمفارقة أن الجهة التي تؤكد امتلاكها تأييد الأكثرية لا تبدو دائماً مستعدة لتغيير موقفها إذا أظهرت الأرقام عكس ذلك. وهنا ينتقل النقاش من حجم التأييد الشعبي إلى وظيفة الاستطلاع، ومدى استخدامه لمعرفة رأي الناس أو لإقناعهم بأن موقفاً سياسياً محدداً يحظى بموافقتهم.
ويبرز الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مثالاً على هذا الاستخدام السياسي للأرقام، ولا سيما في دفاعه عن استمرار سلاح الحزب. فقد استند في أكثر من خطاب إلى نتائج استطلاعات للرأي لتأكيد وجود تأييد شعبي للسلاح، مقدماً نسباً مئوية محددة في معرض الرد على المطالبين بحصره بيد الدولة. غير أن المسألة هنا لا تتعلق بمجرد صدور دراسة إحصائية، بل بالأساس الذي يسمح بتحويل إجابات عينة محدودة من المواطنين إلى حجة سياسية تتعلق بمستقبل بلد بكامله.
قاسم وأرقام التأييد المتكررة
تظهر مراجعة عدد من خطابات قاسم المنشورة أن الاستعانة باستطلاعات الرأي ليست جديدة. ففي 15 آب 2025، استشهد باستطلاع أجراه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لحزب الله، قائلاً إن اللبنانيين لا يرون أن الجيش وحده قادر على حماية البلاد، وإن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، وإن الرأي الغالب يؤيد المقاومة.
وفي خطاب آخر في 9 أيلول 2025، استند إلى استطلاعين، أحدهما لـ”الدولية للمعلومات” والثاني للمركز الاستشاري، وقال إن نسبة تتراوح بين 58 و60% من اللبنانيين تعارض تسليم حزب الله سلاحه في الظروف القائمة. وعاد في 4 تشرين الأول من العام نفسه إلى الأرقام.
أما في خطابه بمناسبة يوم الشهيد في 11 تشرين الثاني 2026، فقد عرض نتائج استطلاع جديد للمركز الاستشاري، قائلاً إن 90% من المستطلعين يعتبرون المقاومة ضرورة، وإن 84% يرون السلاح ضرورياً للحماية والردع، وإن 86% يعتبرون اتفاق الإطار تفريطاً بالمصلحة الوطنية.
وبذلك، أمكن توثيق أربع مناسبات على الأقل استند فيها قاسم إلى استطلاعات رأي، بينها استطلاعات أجراها المركز الاستشاري التابع لحزب الله، لإظهار نسب تأييد تدعم موقفه.
لكن هذه النسب تترك مسائل أساسية من دون إجابة واضحة، تتعلق بأسس اختيار المستطلعين، والجهة التي تضع الأسئلة، والطريقة التي يجري من خلالها الانتقال من نتائج عينة محددة إلى الحديث باسم اللبنانيين أو باسم طائفة كاملة.
فالاستطلاع الذي نشره المركز الاستشاري في تشرين الثاني 2026، على سبيل المثال، شمل 1065 شخصاً من البيئة الشيعية، وفق ما أعلنه المركز. وقدّم تفاصيل عن المناطق التي شملتها المقابلات وهامش الخطأ ومستوى الثقة الإحصائية. إلا أنه أقرّ في الوقت نفسه بأن العينة لم تُضبط وفق التوزيع العمري للسكان، انطلاقاً من تقدير مسبق بأن الرأي السياسي في هذه البيئة لا يتغير كثيراً بحسب العمر.
وتزداد الإشكالية عند مقارنة الاستطلاعات المتداولة. ففي تشرين الأول 2026، نُشرت نتائج استطلاع آخر منسوب إلى مؤسسة “ستاتيستكس ليبانون”، أفادت بأن 66.4% من المستطلعين الشيعة يؤيدون تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة. وبعد أسابيع، ظهرت نتائج المركز الاستشاري التي تفيد بأن 84% يعتبرون السلاح ضرورة للحماية والردع.
ولا يمكن اعتماد أي من النتيجتين دليلاً قاطعاً على خطأ الأخرى من دون فحص المنهجية وصياغة الأسئلة وظروف إجراء كل استطلاع. إلا أن هذا التباين الكبير يفتح النقاش حول كيفية إنتاج الأرقام وتفسيرها، والأسباب التي تدفع السياسيين إلى اختيار نتائج معينة والاستناد إليها، وإهمال النتائج الأخرى.
شمس الدين: استطلاعات “غبّ الطلب“
في هذا السياق، يقول الخبير الإحصائي محمد شمس الدين لـِ “المدن” إن استطلاعات الرأي في لبنان باتت تواجه أزمة مصداقية، نتيجة ارتباط عدد كبير من المراكز بجهات سياسية أو مالية، وإنتاج أرقام تتناسب مع توجهات الجهات التي تطلب الدراسات.
ويعتبر شمس الدين أن المشكلة الأساسية تكمن في تحوّل بعض الاستطلاعات إلى أعمال تُجرى “غبّ الطلب”، بحيث تصبح النتائج أداة لدعم مواقف سياسية معدّة سلفاً، بدلاً من أن تكون وسيلة محايدة لقياس اتجاهات الرأي العام.
ويضيف أن المشكلة لا تزول بالضرورة عندما تلجأ جهة سياسية إلى مركز يُفترض أنه مستقل. فقد تكون الجهة التي طلبت الدراسة غير مستعدة لتقبّل النتائج إذا جاءت مخالفة لمصلحتها. وعندها تفقد العملية الإحصائية وظيفتها الأساسية، وتتحول إلى وسيلة للحصول على أرقام تدعم موقفاً سياسياً محدداً، وفي هذا السياق، يروي شمس الدين تجربة مع مرشح نيابي أطلق سلسلة وعود في منطقته، شملت إنشاء ملاعب رياضية ومستوصفات وترميم مؤسسات تعليمية. وعندما أُجري استطلاع لقياس حظوظه الانتخابية، أظهرت النتائج تراجع شعبيته، بعدما تبيّن أن وعوده لم تُنفّذ، وأن أشخاصاً كانوا يعلنون تأييدهم له لم يعودوا مستعدين للاقتراع لمصلحته. ويشير شمس الدين إلى أنه أبلغ المرشح بهذه النتائج، إلا أن الأخير لم يُبدِ اقتناعاً بها علناً، رغم اقتناعه بصحتها في قرارة نفسه.
ويستشهد شمس الدين بالتجربة الأميركية، حيث تُستخدم الاستطلاعات لقراءة اتجاهات الناخبين وتقدير احتمالات النتائج الانتخابية، فيما يصعب في لبنان الركون إلى الأرقام المنشورة، في ظل التفاوت الكبير بين بعض التوقعات وما تفرزه صناديق الاقتراع.
وفي قراءته للأرقام التي استخدمها نعيم قاسم في خطابه الأخير بمناسبة يوم الشهيد، يرى شمس الدين أن الهدف من عرض نسب التأييد المرتفعة للسلاح لم يكن إقناع الجمهور الشيعي بموقف الحزب، بل توجيه رسالة سياسية إلى الأطراف والبيئات اللبنانية الأخرى. فبحسب شمس الدين، أراد قاسم من خلال هذه الأرقام التأكيد أن حزب الله لا يزال يحظى باحتضان واسع داخل بيئته الشيعية، وأن المطالبات بنزع سلاحه لا تعكس مطالب جمهوره.
بين تأييد السلاح وتفويض قرار الحرب
وحتى بافتراض صحة جميع النسب التي يعلنها قاسم، يبقى هناك فارق بين تأييد وجود السلاح ومنح القيادة تفويضاً مفتوحاً لاستخدامه. فالموافقة على المقاومة لا تعني الموافقة المسبقة على حرب جديدة، أو قبول تبعات النزوح وتدمير البيوت وخسارة مصادر الرزق. ولا يجوز دمج هذه المواقف المختلفة في نسبة واحدة ثم الاستناد إليها لتبرير مجمل قرارات الحزب.
لقد استند حزب الله مراراً إلى رأي بيئته للدفاع عن سلاحه، لكن لم تُعرض نتائج استطلاع سابق لقرار حربي الإسناد يبيّن موقف هذه البيئة من دخول المواجهة. كذلك لم تُقدَّم نتائج مماثلة تقيس موقف أهالي الجنوب، ولا سيما النازحين وغير القادرين على العودة إلى بلداتهم، من استمرار القتال وتبعاته أو من التسويات المحتملة. ولا يغيّر ذلك من مسؤولية إسرائيل عن اعتداءاتها والدمار والتهجير، لكنه يضع قرار المشاركة في الحرب ومساءلته في موضع مستقل.
وتكتسب هذه الفجوة وزناً أكبر لدى الذين تحمّلوا الكلفة المباشرة للحرب. فخسارة المنزل أو الأرض، وتعذّر العودة إلى القرية، وتعطّل العمل والتعليم، ليست تفاصيل يمكن اعتبارها مشمولة ضمناً بالموافقة على استمرار السلاح.
قد يؤيد المواطن السلاح ويرفض استخدامه في ظروف معينة، وقد يرفض تسليمه تحت الضغط الإسرائيلي لكنه يقبل بحصره بيد الدولة ضمن تسوية أخرى. ولذلك لا يمكن اختزال خيارات الجمهور في سؤال واحد عن ضرورة “المقاومة”، ثم اعتبار الإجابة تفويضاً لجميع السياسات العسكرية.
ولا تعني هذه المقاربة إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن الاعتداءات والدمار والتهجير والاحتلال، لكنها تميّز بين مسؤولية الطرف الذي ينفّذ الاعتداءات ومسؤولية الجهة التي تتخذ قرار المشاركة في الحرب.
في المحصلة، الاستناد المتكرر إلى استطلاعات الرأي لتبرير استمرار السلاح يفتح الباب أمام اختبار أكثر وضوحاً للموقف الشعبي، من خلال استفتاء شامل للبنانيين، وفق آلية دستورية وقانونية وبإشراف جهة مستقلة. فمن شأن هذا المسار أن يضع مختلف المواقف أمام معيار موحد، بدلاً من الاعتماد على نتائج تختارها القوى السياسية بصورة انتقائية.
غير أن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية يقتضي الاستعداد لقبول نتائجها، حتى لو أظهرت أكثرية مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة. أما إذا كان حزب الله غير مستعد لتغيير موقفه أياً تكن النتيجة، فإن الاستناد المتكرر إلى نسب التأييد يفقد معناه، ويصبح مجرد وسيلة لإضفاء شرعية شعبية على قرار متخذ سلفاً.
