ملقّب بـ”أبو كرواسون”، واسمه “ن.س.”. يشتري الطحين المدعوم لصناعة الخبز العربيّ، ويصنع منه “الكرواسون” الذي يبيعه بالجملة بـ18 ألف ليرة و20 ألفاً، فيما سعر قطعة “الكراوسون” لديه بـ22 ألف ليرة، ثم يستتر بالطائفية والمناكفات السياسية ليغطّي “جريمته”. هذه رواية مصدر رسميّ ومسؤول لـ”النهار”، عندما سألناه عن تبريره للفوضى الحاصلة في ملف الطحين المدعوم.

ويتابع المصدر روايته لـ”النهار” قائلاً إنّ التاجر المذكور يحرم بذلك مناطق لبنانية من الخبز العربي، لكنه يبيعهم “الكرواسون”، فيما بعض الجهات السياسية تستخدم نقص الرغيف في مناطقها للاستثمار السياسيّ، خاصّة بعدما جرى التداول باسم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مرشّحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق قول المصدر دائماً. لكنّ اللافت في المقام أن الوزير سلام لم يتجاوب مع اتصالات “النهار” اليوم كي نحصل منه على تعليق بخصوص ما يحصل من فوضى في المناطق.

وأكّد المصدر المسؤول أنّ “كميات القمح تكفي لـ35 يوماً”، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ “المطاحن تسلّم الطحين بشكل اعتيادي إلى الأفران، وأمس رُصدت شاحنات طحين على ضهر البيدر متّجهة نحو البقاع”، متسائلاً عن “كميات الطحين التي توزّع يومياً على الأسواق”.

وتابع المصدر نفسه حديثه مؤكّداً أنّ بعض الأفران “يستلمون طحينهم، ويعجنون ربعه للخبز العربي، وبالكمية المتبقّية يصنعون أصنافاً أخرى”، موضحاً بأنّ “بعض الأفران تضع لطحين الخبز العربي بعض المحسّنات، وبدلاً من أن تشتري الإكسترا والسوبر إكسترا للخبز الإفرنجي تقوم باستخدام طحين الخبز العربي مع بعض المحسّنات”.

وذكر أن “هناك مطحنتين فقط من دون مخزون قمح، وإحداهما تنتظر أن يتمّ دفع بدل باخرة، وإلى ذلك الحين ليس لديها قمح”.

وأمس، قال رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم إنّ “أذونات تسليم الأفران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن. وإذا كانت أكثر من خمسة مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن، ومن هنا تبدأ الأزمة”.