خليل: أتوقع أن تكون 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في لبنان
استأنف مجلس النواب جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢.
وفي مطلع الجلسة، أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أن “أكثر من 3 سنوات يعاني لبنان من وضع صعب بسبب حصار إقتصادي خانق”، موضحًا “أننا أتينا في ظل تدهور للعملة المحلية وتقلب حاد في أسعار الصرف”.
ولفت في كلمة له بإسم الحكومة خلال مناقشة موازنة 2022، إلى “أننا أعددنا موازنة طارئة تهدف لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين الإستقرار المالي، ولاسيما الصحية الأكثر إلحاحًا”، لافتًا إلى أن “سنة 2022 زادت من نسبة البطالة والتضخم في مختلف بلدان العالم”.
وشدد الخليل، على أن “تعدد سعر الصرف كبد المالية العامة خسائر”، مؤكدًا أن “نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود إقتصادي لأكثر من 4 أعوام وعلى هذا الأساس أتت هذه الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية، ويجب إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية”.
وأوضح أن “مصادر الدولة محدودة، وأتوقع أن تكون سنة 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في لبنان”.