قيومجيان: عودة اللاجئين السوريين بحاجة أولاً لدولة لبنانية

أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان، الى انه لم تتم أي عودة جدية للنازحين السوريين ولا ارقام تذكر، مضيفاً، “على السلطة قبل ان تخبرنا عن مشروعها لعودة مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ان تنظم عودة فئتين أولا: الموالون للنظام الأسد وقد ظهر حجمهم خلال انتخابه وثانيا من يزورون سوريا بشكل دوري. من الطبيعي ان تسقط عن هؤلاء صفة اللاجئ هذا يطبق في السويد لأن هناك توجد دولة”.

وأوضح في حديث عبر “لبنان الحر”، “أننا لا نسمع سوى مزايدات ولا شيء ملموس على الأرض. هناك رئيس جمهورية وحكومة حلفاء للنظام السوري ولحزب الله وهناك أجهزة امنية لبنانية على تنسيق مع نظرائها السوريين، فليبدأوا بالعودة. يتحججون بأن الأمم المتحدة لن تدفع للاجئين متى كانوا في وطنهم وهذا غير صحيح وأنا تواصلت معهم بهذا الشأن يوم كنت وزيراً.”

وأضاف “من اهتمامات الدول الغربية ألا ينتقل اللاجئون السوريون اليها لذا لا تهتم ان بقيوا عندنا أم لا. بالمبدأ على السلطة اللبنانية ان تمنع أي تهريب للبشر عبر البحر لسبب بسيط ان معظم هذه الزوارق تشكل خطراً على مستخدميها. برأيي ان التهريب قائم في دول عدة ولا اعتقد ان الأجهزة الأمنية لدينا متواطئة وتغض النظر عن ذلك”.

وجزم بأن “عودة اللاجئين السوريين بحاجة أولاً لدولة لبنانية. الامر يتطلب قراراً واضحاً منا كدولة وشعب برفض دمج اللاجئين السوريين واعطائهم حقوق سياسية ومدنية”، مضيفاً: “لنعمل بجدية ووفق خطة واضحة لعودتهم، فاللبنانيون يعانون من الفقر والجوع والبنى التحتية المعدومة ولا نحتمل بعد اليوم ضغط النزوح”. وتابع، “المزايدون يعلمون ان القرار النهائي بالعودة عند النظام السوري وحزب الله. ثمة مناطق في سوريا المفيدة خاضعة لنظام الأسد ونفوذ ايران وحزب الله شهدت تغييراً ديمغرافياً عبر إبعاد السنة وتشييع السكان، لذا هؤلاء ليسوا مع أي عودة. السلطة لدينا عاجزة عن قول هذه الحقيقة”.

وذكّر قيومجيان ان “لبنان شهد مؤامرات عدة منذ محاولة توطين الفلسطيين منذ الستينات الى الاحتلال السوري وصولا الى اليوم، ولكن حين يأخذ الشعب قراراً يستطيع تغيير واقعاً دولياً يعمل على فرضه عليه”. وقال، “على النظام السوري كما الأمم المتحدة تقديم حوافز للعودة وبعض اللاجئين أتوا هربا من قتل وإرهاب وبطش النظام السوري. لذا من الطبيعي ان يطلب من النظام تسهيل عودتهم وفق إجراءات قانونية وأمنية وإدارية مثل تأمين العفو والسجلات العقارية وقيود سجلات النفوس توفر الطمأنينة لهم وعدم الاضطهاد والقمع بحقهم”.