فياض: نعمل اليوم على إعادة بناء الثقة بين لبنان و الجهات الدوليّة والعربية المموّلة
اعتبر وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالحلقة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات اسبوع القاهرة للمياه والتي شارك فيها الى جانب الوزير فياض وزير الثروة المائية الفلسطيني ووزير المياه والري المصري وخبراء عالميين في قطاع المياه والتمويل .
فياض اعتبر ان الإستثمارات في قطاع المياه في العالم أصبحت أصعب فأصعب، وان التمويل مكلف أكثر فأكثر
واكد ان “الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي جداً وربما حالة انفرادية، بأن يفقد بلد بين ليلة وضحاها قدرته على الإستثمار وعلى جذب التمويل”.
وقال: بحسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كان من المفترض زيادة قدرة التخزين السطحية عبر بناء السدود بحوالي 880 مليون متر مكعب بكلفة تصل الى 2.4 مليار دولار لتأمين الأمن المائي حتى عام 2035، وذلك عبر استثمارات داخلية من ضمن الموازنة العامة لقسم من هذه المشاريع وتمويل خارجي عبر الصناديق العربية والدولية للقسم الأكبر منها”.
وأضاف ان لبنان تعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت الى فقدان العملة الوطنية لأكثر من 95% من قيمتها ما أوقف كل الاستثمارات الداخلية التي كانت ملزمة بالليرة اللبنانية. وزاد في الوضع سوءًا أزمة النزوح السوري والنزف الكبير في الإقتصاد اللبناني الناجم عن هذا النزوح حيث قدرت الخسائر على الإقتصاد بأكثر من 13 مليار دولار. ترافق ذلك مع تخلّف الدولة عن سداد ديونها ما أوقف أيضاً التمويل الخارجي، وحتى سحب التمويل من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ
واكد ان لبنان بحاجة الى عودة الاستثمارات الدولية والعربية اليه، ونعمل اليوم على إعادة بناء الثقة مع الجهات الدوليّة والعربية المموّلة
فياض: نعمل اليوم على إعادة بناء الثقة بين لبنان و الجهات الدوليّة والعربية المموّلة
اعتبر وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالحلقة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات اسبوع القاهرة للمياه والتي شارك فيها الى جانب الوزير فياض وزير الثروة المائية الفلسطيني ووزير المياه والري المصري وخبراء عالميين في قطاع المياه والتمويل .
فياض اعتبر ان الإستثمارات في قطاع المياه في العالم أصبحت أصعب فأصعب، وان التمويل مكلف أكثر فأكثر
واكد ان “الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي جداً وربما حالة انفرادية، بأن يفقد بلد بين ليلة وضحاها قدرته على الإستثمار وعلى جذب التمويل”.
وقال: بحسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه كان من المفترض زيادة قدرة التخزين السطحية عبر بناء السدود بحوالي 880 مليون متر مكعب بكلفة تصل الى 2.4 مليار دولار لتأمين الأمن المائي حتى عام 2035، وذلك عبر استثمارات داخلية من ضمن الموازنة العامة لقسم من هذه المشاريع وتمويل خارجي عبر الصناديق العربية والدولية للقسم الأكبر منها”.
وأضاف ان لبنان تعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت الى فقدان العملة الوطنية لأكثر من 95% من قيمتها ما أوقف كل الاستثمارات الداخلية التي كانت ملزمة بالليرة اللبنانية. وزاد في الوضع سوءًا أزمة النزوح السوري والنزف الكبير في الإقتصاد اللبناني الناجم عن هذا النزوح حيث قدرت الخسائر على الإقتصاد بأكثر من 13 مليار دولار. ترافق ذلك مع تخلّف الدولة عن سداد ديونها ما أوقف أيضاً التمويل الخارجي، وحتى سحب التمويل من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ
واكد ان لبنان بحاجة الى عودة الاستثمارات الدولية والعربية اليه، ونعمل اليوم على إعادة بناء الثقة مع الجهات الدوليّة والعربية المموّلة
