التأثيرات القائمة لأوجه تباين تكتّل التغيير

برزت أربعة مؤشرات توحي بتباينات داخلية مخيّمة على أجواء تكتل النواب التغييريين في الأيام الماضية: أوّلها، خروج النائب ميشال الدويهي منه بصيغته الحالية نهائياً وطرح تحويله إلى لقاء تشاوري شهري مع هامش حرية للنواب في كلّ المواضيع. وثانيها، تغيّب النائب وضّاح الصادق عن الاجتماعات منذ أسبوعين تعبيراً عن موقف اعتراضيّ للمطالبة بوضع آلية عمل وسط انتقادات يوجِّهها حول جدوى الاستمرار على الطريقة الحالية التي تذكّره برفض بعض المجموعات المدنية وحدة اللوائح الانتخابية. وثالثها، مشكلة يعبّر عنها عددٌ من النواب في مجالسهم حيال غياب قدرة اتباع صيغة التصويت داخل التكتل لاتّخاذ القرارات، وسط اعتراضات البعض على طريقة مماثلة. ورابعها، معرفة النواب التغييريين بالدعوة الموجّهة إلى النائب ابراهيم منيمنة لحضور عشاء السفارة السويسرية حديثاً بعد تداولها إعلامياً، فناقشوا المعطى هاتفياً قبل التداول به خلال اجتماعهم الماضي. وفي الغضون، بدأت تطرح أسئلة حول مدى تأثير الاختلافات على حلقة شبك الأيدي بين النواب؛ فهل بها تؤدي إلى إضعاف قبضة التماسك بينهم أو حتى تفرّق شمل الأصابع المتلاحمة؟ بحسب المعطيات، تتفرّع التباينات الأساسية بين رأيين: الأول، قوامه أكثر من ثلثي النواب الذين تجمعهم وجهات نظر قريبة. والثاني أساسه 3 نواب، حليمة القعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير. وظهر ذلك في الاستشارات النيابية الملزمة حيث رفض النواب الثلاثة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.
استطلعت “النهار” الأسباب الحائلة إلى تصاعد دخان التباين؛ فأي أوجه خلافية بين النواب؟ يؤكد النائب مارك ضو أن “نقاط الاختلاف تتمحور بشكل أساسي حول كيفية المقاربة والتموضع السياسي العام وأولويات المواجهة. ويؤثر ذلك على تشخيص القوى الأقرب والقوى الأبعد وعلى أي أساس يحصل التعريب، بين نواب من التكتل يمنحون الأولوية لمسائل سيادية وعلاقات خارجية وبين آخرين يركّزون بشكل أكبر على مسائل متعلقة بالاختصاص والتقنيات. هناك ناس في التكتل على استعداد للتعامل مع قوى سياسية، في مقابل اعتبار البعض أن كلّ هذه القوى متشابهة ولا يجوز التمييز بينها”. ويفتح ضو نافذة إيجابية بأنّ “المسألة ليست ذاهبة باتجاه شرخ دائم بقدر ما إنها تشكّل تعبيراً أكثر صراحة عن التمايزات بين أعضاء التكتل، وهذا لا يؤدي إلى انفراط عقده بل الاتجاه نحو استقلالية عدد من أعضائه في التعبير عن رأيهم إذا كانت مختلفة عن آخرين داخل التكتل”، لافتاً إلى أن “الاتجاه في المرحلة المقبلة يتمثّل في استمرار التكتل التغييري، لكنّ ثمة 10 نواب من ضمنه باستطاعتهم التفاهم والتصويت إلى جانب بعضهم بعضًا، بما يعني إمكان الاتجاه نحو اختلاف آلية التصويت”.
وعن مقاربة التعاون في الموضوع الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، يقول ضوّ إن “هناك نواباً من التكتل منفتحون على التعاون مع النواب السياديين ولا نزال نحاول البحث عن تقاطعات، أو يذهب كلّ نائب في الاتجاه المقتنع به باعتبار أن انتخابات رئاسة الجمهورية مسألة فائقة الأهمية”، موضحاً أنه “ليس هناك تنوّع في أصوات النواب التغييريين في الجلسة الرئاسية المقبلة، في وقت يعتبر ذلك ممكناً في مرحلة لاحقة. لكن، في رأيي ستحصل تسوية على صعيد قوى النظام ويُترك النواب التغييريون خارجاً كقوة ناشئة”. ويستنتج ضو، رداً على سؤال، أن “الناس حسمت رأيها في دعم قوى تغييرية ولا أحد يبدّل مقاربته خلال السنوات الأربع بما يتيح أمامنا الوقت لاستكمال برنامجنا وتنظيم مواجهة المنظومة. ولا بدّ من العمل على إعطاء أفضل آداء ممكن وتقديم برنامج متماسك. نحن حالة سياسية برزت في تكتل ومن الضروري أن تتجسد الآن ببرنامج سياسي يمكن أن يجمع النواب”.
لا يغيب الرهان في التكتل التغييري على سبل معالجة ممكنة. وهنا، تعبّر مقاربة النائب ياسين ياسين عن منحى تفاؤلي، باعتباره أن “التباينات الموجودة حالة عادية جداً نتيجة تنوع الخلفيات التي حضرنا منها إلى البرلمان، وممكن أن تكون موجودة في أي تجمع، حركة، أو حزب سياسي؛ إلا أن الأضواء سلطت عليها وأعطتها أكبر من حجمها لإفشال هذه التجربة. أمّا تأثير التباينات فإيجابيّ في أغلب الأحيان حيث تتولد أفكار مبدعة من خلال الاختلاف بوجهات النظر والتي يمكن أن تحسّن الاداء. وفي أغلب الاحيان يتم تطويق أو تضييق الفجوة واحتواء أي اختلاف ممكن أن يؤثر على أداء التكتل، ومن المؤكد أن مصدر التباين هو التنوع في الخلفيات ولا شيء آخر”. وعن الصيغ الممكنة لحلّ المسائل الخلافية، يجيب “أننا نعمل معاً وبجهد على إرساء أرضية لصياغة مشروع سياسي يشكّل آلية للعمل من جهة، وآلية لاتخاذ القرار من جهة أخرى. ولن يكون هذا المشروع السياسي بعيداً عن رؤية المجموعات الثورية والبيئات الحاضنة لنواب التغيير. وقد كان لنا تجربة ناجحة في صياغة مبادرتنا الرئاسية، مما يجعلنا قادرين على خلق أرضية مشتركة تلبّي طموح النواب والجمهور الذي أعطانا ثقته على حدٍّ سواء”.
لا تخوّف بالنسبة إلى ياسين على التكتل، الذي “يشكّل حالة فريدة في العمل البرلماني حيث للمرة الاولى ينشأ تكتلٌ عابر للطوائف والمناطق وحتى الأيديولوجيات. هذا التكتل قدرُنا جميعاً، وهو نتاج نضال من جهة، ورغبة كلّ إنسان وطني أعطى صوته لنواب التغيير من جهة اخرى. وسيبقى ولا خوف عليه”. ويشير ياسين إلى أنه “يمكن أن يكون للتباينات الأثر على العمل الداخلي للتكتل، وإنما لا شيء يمكن أن يضعف موقفنا برلمانياً. وقد أثبتت التجارب خلال الأشهر الخمسة الماضية التماسك والتوحّد بين النواب في قرارتهم داخل البرلمان. إضافة إلى أن ما نتعرض له، من مواجهات وتهميش في العمل البرلماني من قبل احزاب السلطة رغم التناقض الذي بينها، والتي تجلت اليوم في نتائج انتخابات اللجان الفرعية، سيزيدنا تماسكاً ووحدة. وتالياً المزيد من الالتفاف الاجتماعي حول نواب التغيير”. ويختم: “حمّلنا جمهورنا مسؤولية تمثيله في الندوة البرلمانية، وهذه المسؤولية، تزيدنا إصراراً على التماسك لنكون محل الثقة، ولمزيد من العمل التراكمي الذي سيؤدي الى تغيير جذري والخلاص من المنظومة الفاسدة”.
التأثيرات القائمة لأوجه تباين تكتّل التغيير

برزت أربعة مؤشرات توحي بتباينات داخلية مخيّمة على أجواء تكتل النواب التغييريين في الأيام الماضية: أوّلها، خروج النائب ميشال الدويهي منه بصيغته الحالية نهائياً وطرح تحويله إلى لقاء تشاوري شهري مع هامش حرية للنواب في كلّ المواضيع. وثانيها، تغيّب النائب وضّاح الصادق عن الاجتماعات منذ أسبوعين تعبيراً عن موقف اعتراضيّ للمطالبة بوضع آلية عمل وسط انتقادات يوجِّهها حول جدوى الاستمرار على الطريقة الحالية التي تذكّره برفض بعض المجموعات المدنية وحدة اللوائح الانتخابية. وثالثها، مشكلة يعبّر عنها عددٌ من النواب في مجالسهم حيال غياب قدرة اتباع صيغة التصويت داخل التكتل لاتّخاذ القرارات، وسط اعتراضات البعض على طريقة مماثلة. ورابعها، معرفة النواب التغييريين بالدعوة الموجّهة إلى النائب ابراهيم منيمنة لحضور عشاء السفارة السويسرية حديثاً بعد تداولها إعلامياً، فناقشوا المعطى هاتفياً قبل التداول به خلال اجتماعهم الماضي. وفي الغضون، بدأت تطرح أسئلة حول مدى تأثير الاختلافات على حلقة شبك الأيدي بين النواب؛ فهل بها تؤدي إلى إضعاف قبضة التماسك بينهم أو حتى تفرّق شمل الأصابع المتلاحمة؟ بحسب المعطيات، تتفرّع التباينات الأساسية بين رأيين: الأول، قوامه أكثر من ثلثي النواب الذين تجمعهم وجهات نظر قريبة. والثاني أساسه 3 نواب، حليمة القعقور وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير. وظهر ذلك في الاستشارات النيابية الملزمة حيث رفض النواب الثلاثة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.
استطلعت “النهار” الأسباب الحائلة إلى تصاعد دخان التباين؛ فأي أوجه خلافية بين النواب؟ يؤكد النائب مارك ضو أن “نقاط الاختلاف تتمحور بشكل أساسي حول كيفية المقاربة والتموضع السياسي العام وأولويات المواجهة. ويؤثر ذلك على تشخيص القوى الأقرب والقوى الأبعد وعلى أي أساس يحصل التعريب، بين نواب من التكتل يمنحون الأولوية لمسائل سيادية وعلاقات خارجية وبين آخرين يركّزون بشكل أكبر على مسائل متعلقة بالاختصاص والتقنيات. هناك ناس في التكتل على استعداد للتعامل مع قوى سياسية، في مقابل اعتبار البعض أن كلّ هذه القوى متشابهة ولا يجوز التمييز بينها”. ويفتح ضو نافذة إيجابية بأنّ “المسألة ليست ذاهبة باتجاه شرخ دائم بقدر ما إنها تشكّل تعبيراً أكثر صراحة عن التمايزات بين أعضاء التكتل، وهذا لا يؤدي إلى انفراط عقده بل الاتجاه نحو استقلالية عدد من أعضائه في التعبير عن رأيهم إذا كانت مختلفة عن آخرين داخل التكتل”، لافتاً إلى أن “الاتجاه في المرحلة المقبلة يتمثّل في استمرار التكتل التغييري، لكنّ ثمة 10 نواب من ضمنه باستطاعتهم التفاهم والتصويت إلى جانب بعضهم بعضًا، بما يعني إمكان الاتجاه نحو اختلاف آلية التصويت”.
وعن مقاربة التعاون في الموضوع الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، يقول ضوّ إن “هناك نواباً من التكتل منفتحون على التعاون مع النواب السياديين ولا نزال نحاول البحث عن تقاطعات، أو يذهب كلّ نائب في الاتجاه المقتنع به باعتبار أن انتخابات رئاسة الجمهورية مسألة فائقة الأهمية”، موضحاً أنه “ليس هناك تنوّع في أصوات النواب التغييريين في الجلسة الرئاسية المقبلة، في وقت يعتبر ذلك ممكناً في مرحلة لاحقة. لكن، في رأيي ستحصل تسوية على صعيد قوى النظام ويُترك النواب التغييريون خارجاً كقوة ناشئة”. ويستنتج ضو، رداً على سؤال، أن “الناس حسمت رأيها في دعم قوى تغييرية ولا أحد يبدّل مقاربته خلال السنوات الأربع بما يتيح أمامنا الوقت لاستكمال برنامجنا وتنظيم مواجهة المنظومة. ولا بدّ من العمل على إعطاء أفضل آداء ممكن وتقديم برنامج متماسك. نحن حالة سياسية برزت في تكتل ومن الضروري أن تتجسد الآن ببرنامج سياسي يمكن أن يجمع النواب”.
لا يغيب الرهان في التكتل التغييري على سبل معالجة ممكنة. وهنا، تعبّر مقاربة النائب ياسين ياسين عن منحى تفاؤلي، باعتباره أن “التباينات الموجودة حالة عادية جداً نتيجة تنوع الخلفيات التي حضرنا منها إلى البرلمان، وممكن أن تكون موجودة في أي تجمع، حركة، أو حزب سياسي؛ إلا أن الأضواء سلطت عليها وأعطتها أكبر من حجمها لإفشال هذه التجربة. أمّا تأثير التباينات فإيجابيّ في أغلب الأحيان حيث تتولد أفكار مبدعة من خلال الاختلاف بوجهات النظر والتي يمكن أن تحسّن الاداء. وفي أغلب الاحيان يتم تطويق أو تضييق الفجوة واحتواء أي اختلاف ممكن أن يؤثر على أداء التكتل، ومن المؤكد أن مصدر التباين هو التنوع في الخلفيات ولا شيء آخر”. وعن الصيغ الممكنة لحلّ المسائل الخلافية، يجيب “أننا نعمل معاً وبجهد على إرساء أرضية لصياغة مشروع سياسي يشكّل آلية للعمل من جهة، وآلية لاتخاذ القرار من جهة أخرى. ولن يكون هذا المشروع السياسي بعيداً عن رؤية المجموعات الثورية والبيئات الحاضنة لنواب التغيير. وقد كان لنا تجربة ناجحة في صياغة مبادرتنا الرئاسية، مما يجعلنا قادرين على خلق أرضية مشتركة تلبّي طموح النواب والجمهور الذي أعطانا ثقته على حدٍّ سواء”.
لا تخوّف بالنسبة إلى ياسين على التكتل، الذي “يشكّل حالة فريدة في العمل البرلماني حيث للمرة الاولى ينشأ تكتلٌ عابر للطوائف والمناطق وحتى الأيديولوجيات. هذا التكتل قدرُنا جميعاً، وهو نتاج نضال من جهة، ورغبة كلّ إنسان وطني أعطى صوته لنواب التغيير من جهة اخرى. وسيبقى ولا خوف عليه”. ويشير ياسين إلى أنه “يمكن أن يكون للتباينات الأثر على العمل الداخلي للتكتل، وإنما لا شيء يمكن أن يضعف موقفنا برلمانياً. وقد أثبتت التجارب خلال الأشهر الخمسة الماضية التماسك والتوحّد بين النواب في قرارتهم داخل البرلمان. إضافة إلى أن ما نتعرض له، من مواجهات وتهميش في العمل البرلماني من قبل احزاب السلطة رغم التناقض الذي بينها، والتي تجلت اليوم في نتائج انتخابات اللجان الفرعية، سيزيدنا تماسكاً ووحدة. وتالياً المزيد من الالتفاف الاجتماعي حول نواب التغيير”. ويختم: “حمّلنا جمهورنا مسؤولية تمثيله في الندوة البرلمانية، وهذه المسؤولية، تزيدنا إصراراً على التماسك لنكون محل الثقة، ولمزيد من العمل التراكمي الذي سيؤدي الى تغيير جذري والخلاص من المنظومة الفاسدة”.



